تورط الشرعية والبنك المركزي بعمليات الفساد وغسيل الأموال يقوض ثقة المانحين ويفاقم إنهيار الإقتصاد.. “تقرير“..!

228

أبين اليوم – تقارير

جملة الإتهامات التي تتعلق بالفساد المالي وغسيل الأموال، كالها تقرير فريق العقوبات الدولية في حق البنك المركزي اليمني بعدن، ستكون لها بلا شك تأثيراتها السلبية على البنك المركزي اليمني وعلى حكومة الشرعية، كما أن من شأنها أن تقود إلى مزيد من التدهور الإقتصادي وإنهيار سعر العملة، والمساعدات الإنسانية، نتيجة إحجام الجهات الدولية عن تقديم أي مساعدات، بعد فقدان الثقة في نزاهة كل من البنك المركزي والحكومة.

خبراء اقتصاديون أكدوا أن وقائع الفساد والمخالفات المالية التي أوردها تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بحق البنك المركزي بعدن، عملت بشكل نهائي على تدمير ثقة المانحين بحكومة هادي، مشيرين إلى الآثار السلبية لها على إستجابة المانحين لدعم الأعمال الإنسانية في اليمن.

وأضاف الخبراء أن الآثار السلبية المترتبة على ما أورده التقرير من إتهامات للإدارات المتلاحقة للبنك المركزي اليمني بعدن ستكون لها تداعياتها الخطيرة على الإقتصاد اليمني ككل، سيما ما يتعلق بعمليات غسيل الأموال التي من شأنها أن توقف التعاملات المالية مع أي بنك يثبت تورطه فيها.

الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، أشار إلى أبعاد خطيرة للاتهامات التي أوردها التقرير، حيث قال إن هذه الإتهامات “بغض النظر عن الأدلة والمعايير التي استند عليها، ومدى مصداقيتها، يمس الشرعية والتحالف قبل إدارة البنك” على اعتبار أن البنك خاضع لسلطتهما ويتم إتخاذ الإجراءات وفق توجيهاتهما”، وبذلك فإن دائرة الاتهامات تتسع لتشمل كلاً من الشرعية والتحالف.

وحمَّل وفيق صالح كلاً من حكومة هادي والتحالف المسؤولية “لأنهما أوجدا كل هذا الفراغ، ووفرا البيئة المناسبة لاستمرار الصراعات والمماحكات وحدوث الفساد الكبير، في وقتٍ يعيش فيه اليمنيون تدهوراً في العملة والاقتصاد بشكل كبير”.

من جهته أكد الباحث الاقتصادي عبدالواحد العوبلي أن “توثيق فساد في البنك المركزي اليمني من قبل لجنة أممية، سيصعب إجراءات إستعادة الثقة، ويؤخر إستجابة المانحين للحكومة، أو إستجابة السعودية مثلاً لطلبات الحكومة لدعمها بوديعة سعودية جديدة”، مشيراً إلى صعوبة تجديد السعودية وديعتها المالية.

وذكر العوبلي أن التقرير الأممي تضمن معلومات خطيرة للغاية، وسيؤثر على قدرة الحكومة اليمنية على إستعادة الثقة بمؤسساتها المالية، لأن الثقة هي جزء أصيل من رأس مال أي بنك.

والأربعاء الماضي، اتهم تقرير صادر عن فريق مراقبي العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، قيادات في البنك المركزي في عدن، بغسل أموال واستغلال مبالغ نقدية كبيرة بطريقة غير قانونية.

وكشف التقرير عن إنخراط حكومة هادي في ممارسات لغسل الأموال والفساد، مما يؤثر سلباً في إمكانية حصول اليمنيين على الإمدادات الغذائية الكافية، مبيناً أن الحكومة نفذت خطة لتحويل أموال من الوديعة السعودية، حُوّل فيها مبلغ أربعمائة وثلاثة وعشرين مليون دولار من الأموال العامة إلى تجار بطرق غير قانونية.

وحسب التقرير، فإن البنك المركزي انتهك قواعد صرف العملات، وتلاعب بسعر صرف العملة، وقام بغسيل أموال للمبلغ المخصص من قبل السعودية “الوديعة”، عبر آلية معقدة لغسيل الأموال، مما سمح للتجار المستفيدين بالحصول على 423 مليون دولار بدون وجه حق.

البوابة الإخبارية اليمنية