في ذكرى التوقيع عليه.. صنعاء للأمم المتحدة: تأخير الوصول إلى “صافر“ بعد عام من الإتفاق أمر لا يُحتمل..!

أبين اليوم – صنعاء 

تحاول صنعاء تذكير الأمم المتحدة “باتفاق صافر” في ذكرى التوقيع عليه قبل عام أي في 25 نوفمبر 2020.

وجدد، رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ الإتفاق بصنعاء، إبراهيم السراجي، دعوة الأمم المتحدة بالعودة إلى الاتفاق والإسراع في إتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ بنوده، منعاً لحدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر، يمكن أن تحدث في أي لحظة.

وقال في لقاء أمس الخميس، مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لدى اليمن، وليام ديفيد جريسلي” إن الوقت لم يعد يحتمل المزيد من التأخير، بعد مضي أكثر من عام على توقيع الاتفاق” وفق ما ذكرته وكالة سبأ للأنباء في صنعاء.

وقبل أسبوعين، أكدت صنعاء، في مؤتمر صحفي، أن “التحالف الذي تقوده السعودية والامارات، هو من تعمّد إيصال الخزان العائم صافر إلى الحالة المتدهورة التي هو عليها الآن، بهدف استخدامه كورقة حرب”.

وكشفت عن امتلاكها الأدلة المادية الموثقة التي تؤكد أن التحالف والأمم المتحدة هما من عرقلا تنفيذ الاتفاق المبرم قبل عام منذ الأن، بهدف صيانة عاجلة وتقييم شامل للخزان المتدهور.

وقال السراجي للصحفيين “منع التحالف وصول سفينة المازوت المخصص للسفينة كانت حكومته قد استوردته لغرض التشغيل، لكنها احتجزت على بعد عشرين ميلاً من خزان صافر وبقرار رسمي أصدره التحالف في 8 يونيو 2016م، وبإيعازه قبل ذلك لشركة صافر في مارب، الخاضعة لحكومة هادي، بخفض طاقم السفينة من 700 فني ومهندس وعامل إلى 7 موظفين”.

وأضاف: “رفضت الأمم المتحدة خلال النقاشات حول صيانة وتقييم الخزان أن تقدم القطع اللازمة للصيانة بحُجة عدم وجود ميزانية كافية”.

وتابع: “ميزانية مشروع الصيانة والتقييم تزيد عن تسعة ملايين دولار، لكن بعد ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق قال المتحدث باسم الأمين العام أن الأمم المتحدة قد أنفقت ثلاثة ملايين ونصف مليون دولار في مسار تنفيذ هذا الاتفاق، الذي لم يُرَ من بنوده سوى النقاشات عبر الإنترنت!”.

واتهم السراجي الأمم المتحدة والتحالف وبريطانيا بتمويل حملات إعلامية لتقديم رواية زائفة عن الواقع، بخصوص أوضاع الخزان العائم.
ولا يزال خزان صافر العائم قبالة سواحل الحديدة، يقرع أجراس الخطر من كارثة تسرب نفطي قد تلحق بالبيئة البحرية والمجتمعات السواحلية اليمنية أضراراً كبيرة، وقد تطاول هذه الأضرار عدداً من الدول المطلة على ضفتيه الشرقية والغربية.

وتعد “صافر” منصة عائمة في البحر، كانت تستخدم لتصدير النفط اليمني إلى الخارج، وهناك أنبوب يأتي من مأرب إلى الحديدة يقوم بضخ النفط الخام اليمني إلى هذه السفينة الذي تتسع لأكثر من أربعة ملايين برميل من النفط الخام، ثم تأتي السفن الخارجية بحسب تعاقد الدولة مع الجهات التي تشتري النفط اليمني، من سفينة صافر العملاقة، والتي يصل طاقمها في الظروف الطبيعية إلى سبعمائة شخص من الفنيين والمهندسين وغيرهم بشتى التخصصات، وكان وجودهم ضرورياً من أجل استدامة عمل هذه السفينة التي تحتاج إلى صيانة دورية وبشكل شامل تتم كل عام.

وهناك تقرير للأمم المتحدة تحدث بشكل صريح بأن الصيانة الدورية منعت عن السفينة منذ بدء الحرب في 2015م، حيث تصدى التحالف السعودي الإماراتي لمحاولات وصول فرق الصيانة الى الخزان، وتفريغ النفط المتواجد فيه والمقدر بنحو مليون و200 ألف برميل من النفط الخام.

ومنذ العام 2017 تصاعدت التصريحات الدولية، بما في ذلك التصريحات من مجلس الأمن، محذرةً من خطورة وضعية سفينة صافر رغم معرفته أن التحالف هو من منع أو من أوصل السفينة إلى هذا الوضع المتدهور.

وفي نوفمبر 2020، وقعت صنعاء مع الأمم المتحدة على اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم، وبقيت خطوة واحدة، يفترض أن تقوم بها الأمم المتحدة تتمثل في مباشرة تنفيذ الاتفاق الذي صاغته بنفسها، وحددت بموجبه الأعمال التي سيتم القيام بها للتنفيذ.

لكن إلى الآن، ليس هناك ما يشير الى جدية الموقف الأممي بالتعاطي إيجابياً مع الاتفاق بشأن سرعة الوصول الى الناقلة صافر، فالأمم المتحدة لم تنجز بشكل عملي وعودها السابقة، الأمر الذي يجعل من ساحة صنعاء بعيدة عن أي مسببات لتأجيل وصول الخبراء، ويبطل اتهامات موجهة للأخيرة من طرف التحالف وحكومة هادي.