الانفاق الاكبر فى تاريخ الأقتصاد البريطاني!

62

متابعات/

أعلنت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي بأنها ستقترض أموالًا أكثر بكثير من أي وقت آخر في تاريخها وذلك لتحفيز الاقتصاد البريطانى فى مواجهة الجائحة ، لكن أحد الاقتصاديين يقول بإن الفاتورة ميسورة التكلفة بشرط تشجيع الاقتصاد على النمو وأستمرار سداد الديون بالقرب من أدنى مستوياتها التاريخية.

وعلى الرغم من التراجع الأكبر في نمو الاقتصاد البريطاني منذ أكثر من 300 عام ، ألتزمت حكومة برويس جونسون المملكة المتحدة بزيادة الإنفاق لدعم الاقتصاد ومواصلة الكفاح ضد أزمة فيروس كورونا. وفى هذا الصدد فقد أعلن وزير الخزانة ريشي سوناك في تقريره عن الإنفاق بأن الإنفاق الإداري اليومي الأساسي سيرتفع بمقدار 14.8 مليار جنيه إسترليني نقدًا العام المقبل مقارنةً بعام 2020/21. من مستويات 2019/20 ، وكان هذا متوسط نمو قدره 3.8٪ سنويًا ، والذي تقول وزارة الخزانة بإنه أسرع معدل نمو منذ 15 عامًا ويؤكد بأن العودة إلى التقشف الذي أتسمت به السنوات الأولى من العقد السابق لن يتكرر. وعلى صعيد أخر قال مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) رداً على مراجعة الإنفاق ، بإن توقعاتهم المركزية تظهر أن الحكومة ستحصل على دخل أقل بمقدار 57 مليار جنيه إسترليني عن العام الماضي ، في حين أنها تهدف إلى إنفاق 281 مليار جنيه إسترليني أكثر مما فعلت العام الماضي بفضل الأزمة. وبالتالي ، فإن العجز بين ما يتم ربحه وما يتم إنفاقه سينمو إلى 394 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في مارس 2021.

ومن أجل خفض عبء ديون المملكة المتحدة في أعقاب زيادة الديون ، يحذر الاقتصاديون والمعلقون من زيادات ضريبية كبيرة و / أو يجب تنفيذ تخفيضات الإنفاق في المستقبل. وتعليقا على ذلك يقول صامويل تومبس ، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في Pantheon Macroeconomics: “مع تزايد الضغط الديموغرافي على الإنفاق على الصحة والمعاشات التقاعدية خلال السنوات القادمة ، والتزمت الحكومة بإنفاق المزيد في المجتمعات” المتخلفة عن الركب “، وعليه يبدو بأن الزيادات الضريبية الكبيرة لا مفر منها”. لكن المخاوف من الزيادات الضريبية الحادة أو التخفيضات الكبيرة في الإنفاق في السنوات المقبلة لتمويل الفجوة بين الدخل والنفقات قد تكون سابقة لأوانها وفقًا لأحد الاقتصاديين الذين نتبعهم.

وتقدر OBR بأن الاقتراض هذا العام سيكون 394 مليار جنيه استرليني – أو 19 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي – وعليه سوف ينخفض إلى 7.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2021/202 ، و 4.4 ٪ في 2022/23 ، و 4 ٪ في 2023/24 ويرى الاقتصاديين والمحللون بأن أعضاء البرلمان المحافظين من الصقور الماليين وكذلك بعض كبار موظفي الخدمة المدنية يحثون الحكومة على ما يبدو على أن تبدأ – ربما بمجرد الميزانية التالية في مارس 2021 – فترة من التقشف لخفض الديون وتحقيق التوازن في مالية القطاع العام. وعلى الرغم من التزام الحكومة بزيادة إنفاق الإدارات ، يقول مكتب الميزانية العمومية بإن زيادة الإنفاق ستنخفض إلى حد كبير في المجالات التي تركز على مكافحة الطوارئ الطبية وأن التعزيز المؤقت الكبير لميزانيات الإدارات يخفي التخفيضات في الميزانيات المستقبلية بالنسبة للمجاميع التي حددها وزير المالية. في ميزانية مارس.

وحسب قرارات الحكومة سيتم إنفاق 100 مليار جنيه إسترليني على مشاريع البنية التحتية. وتم تأكيده في حين أن الحكومة المحلية سيكون لها حق الوصول إلى صندوق بقيمة 4 مليار جنيه إسترليني للمشاريع المحلية. وكان الدفاع هو الفائز لأنه حصل على تسوية أطول أجلاً من معظم الإدارات لتصل قيمتها إلى 24 مليار جنيه إسترليني. وفي معالجة حالة الطوارئ الصحية لفيروس covid-19 ، خصصت الحكومة مبلغ 38 مليار جنيه إسترليني إضافي للخدمات العامة لمواصلة مكافحة الوباء هذا العام – تذكر أن السنة المالية للحكومة تنتهي في مارس 2021 – و 55 مليار جنيه إسترليني أخرى في 2021/2022.

وبينما تم الإعلان عن تجميد رواتب غالبية العاملين في القطاع العام ، قال وزير المالية بإن زيادات الأجور لما يقدر بـ 2.1 مليون عامل في القطاع العام الذين يتقاضون أقل من متوسط الأجر البالغ 24000 جنيه إسترليني ستستمر ، وهو ما يمثل زيادة في الأجور لا تقل عن 250 جنيه إسترليني المجموعة. وقد تلقت الحكومات المفوضة زيادة في الدخل حيث من المقرر أن تتلقى أيرلندا الشمالية 900 مليون جنيه إسترليني إضافية ، وويلز 1.3 مليار جنيه إسترليني واسكتلندا 2.4 مليار جنيه إسترليني. وقد أعلن مكتب الميزانية العمومية ثلاثة سيناريوهات تنبؤات للنمو الاقتصادي للبلاد بالنظر إلى مستويات عدم اليقين المرتبطة بالأزمة الطبية.