بين الرؤية الإسرائيلية والفلسطينية لقرار الجنائية الدولية..!

210

أبين اليوم – الأخبار الدولية

مما لا شك فيه أن قرار محكمة الجنايات الدولية باعتبار فلسطين ضمن دائرة اختصاصها يشكل سابقة مهمة يستطيع الفلسطينييون البناء عليها لمحاسبة الإحتلال الاسرائيلي الذي اذاقهم الويلات على مدار أكثر من سبع عقود.

رغم حالة التفائل التي يعيشها الفلسطينييون الا ان البعض يخشى أن يكون مصير هذا القرار مصير قرار محكمة العدل الدولية فيما بتعلق بجدار الفصل العنصري والذي رغم صدوره لصالح الفلسطينيين إلا إن البناء عليه لم يتم كما يجب مما أدى إلى ضياعه في أروقة المؤسسة الدولية.

بالنسبة للفلسطينيين لمصلحتهم الحفاظ على البعد القانوني للقرار لأن هذا البعد سيمنحهم الفرصة لمحاسبة كيان الإحتلال الإسرائيلي وقادته عسكريين كانوا أم سياسيين والخطورة الحقيقية أن يذهب الفلسطينييون إلى البعد السياسي ساعتها سيخسرون الفرصة الذهبية التي لاحت لهم.

والسبب أن موازين السياسية الدولية ليست لصالحهم وانما لصالح الإحتلال الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة والتي تخشى من انعكاس القرار على ما ارتكبته من جرائم في العراق وافغانستان.

ولو عدنا إلى التصريحات الإسرائيلية اثر صدور قرار الجنائية الدولية لادركنا انها حاولت ان تجر القرار نحو القراءة السياسية من اللحظة الاولى، بنيامين نتنياهو اتهم المحكمة الدولية بأنها تعادي السامية وبأن قرارها سيقف سداً في وجه الأنظمة الديمقراطية في محاربة الارهاب، وكذلك ما صدر عن الخارجية الاسرائيلية من اتهام بان المحكمة الدولية تسيس القانون الدولي وانها تحولت الى العوبة في ايدي القوى المعادية ( لاسرائيل ).

ورغم كل التصريحات التي تجذب الأمور نحو الموقف السياسي إلا ان صحيفة يديعوت احرنوت قالت ” القرار يعتبر تمهيداً لمحاكمة (اسرائيل) كمجرمة حرب، وقد يبدو الاعتماد الإسرائيلي كبيراً على الإدارة الأمريكية لكن ذلك لا يعني ان هذه الادارة ستكون قادرة على توفير الحماية التامة لمسؤولين اسرائيليين لو صدر قرار باستدعائهم للمثول امام المحكمة.

الفلسطينييون تقدموا بثلاثة ملفات هامة جدا موجودة على طاولة المدعية العامة للجنايات الدولية اولها ملف الحرب على قطاع غزه في العام 2014م هذا الملف بحد ذاته والقرائن التي ترتبط به قادرة على جر القادة العسكريين الإسرائيليين إلى الجنايات الدولية لاسيما ما حدث في حي الشجاعية من عملية إبادة وتدمير ممنهج بحق المدنيين في زمن الحرب واصرار الفلسطينيين على السير في الخطوات القانونية وفتح التحقيق حول ما حدث سيكون مصدر قوتهم في هذه القضية طبعا بالاضافة الى ملف الاستيطان والاسرى.

وبالطبع يجب على الفلسطينيين ان يكونوا مستعدين للدفع القانوني بما سيقدم باتجاههم وان يفهموا ان كل خطوة سيخطونها سيقابلها خطوة إسرائيلية وأمريكية هدفها الاجهاض او المقايضة، والتزام الفلسطينيين بالدفوع القانونية سيكون مربكا للكيان الإسرائيلي والادارة الأمريكية اما الذهاب نحو مقايضات سياسية ومحاولة فرض اجندة سياسية على القرار القانوني فهذا يعني لحاق هذا القرار بقرار العدل الدولية الصادر في قضية جدار الفصل العنصري وسيجهض كما اجهض تقرير جولدستون في اروقة مجلس حقوق الانسان الدولي.

قضية الفلسطينيين عادلة ودفوعهم قوية وما يحتاجونه ليس اكثر من الحفاظ المنحى القانوني لقرار الجنائية الدولية الجديد والضغط لفتح تحقيق دولي في الجرائم الاسرائيلية وتقديم القرائن التي تدين الاحتلال وقادته.

المصدر: العالم