الإمارات.. إجرام وإنتهاكات وموطن للعبودية.. “تقرير“..!

177

أبين اليوم – تقارير

تواصل الإمارات جرائمها وانتهاكاتها بحق الإنسانية لتنفيذ مطامعها المتعددة.

وقالت هيومن رايتس ووتش في التقرير العالمي 2021 إن الإمارات مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الداخل والخارج خلال 2020 سجنت الحكومة الإماراتية المنتقدين السلميين، وشجعت انتهاكات العمل ضد العمال الوافدين منخفضي الأجر وساهمت في إنتهاكات خارج حدودها في ليبيا واليمن.

وبحسب تقارير المنظمة تضم السجون ومراكز الإحتجاز الإماراتية محتجزين في ظروف بائسة وغير صحية، ويسود فيها الاكتظاظ والحرمان من الرعاية الصحية.

ومؤخراً نشرت هيومن رايتس ووتش تقريراً حول الإستجابة غير المناسبة لإدارة السجون لتفشي فيروس “كورونا” في ثلاث منشآت إحتجاز على الأقل ويُحرم السجناء الحاملون لفيروس نقص البشرية من الوصول إلى الأدوية المنقذة للحياة يشكل كورونا خطراً عليهم أكثر من غيرهم.

إن الدعوات المتكررة الموجهة إلى السلطات الإماراتية لفتح السجون ومراكز الاحتجاز أمام مراقبين دوليين مستقلين لم تلقَ إستجابة.

وكانت تقارير دولية قد كشفت في وقت سابق ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة بحق اليمنيين وإنشاء الإمارات لسجون سرية في منطقة بئر احمد ومنطقة الممدارة بعدن وكذا منطقة الريان في المكلا بالإضافة إلى إستخدام منشأة بلحاف الغازية كسجن وأشارت التقارير إلى أن الضباط الإماراتيين يمارسون أصناف شتى في التعذيب ضد مدنيين.

وتعتبر الإمارات بحسب تقارير دولية واحدة من أسوأ الدول المجرمة في العالم، في مجال إنتهاكات حقوق الإنسان، وهناك إشارات متزايدة على أن المجتمع الدولي قد نفد صبره، حيث تنضم الأمم المتحدة الآن إلى المنظمات الحقوقية في دعوة أبو ظبي لوقف قمع نشطاء حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة.

وفي تقرير أممي حثت “ماري لولور”، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، الإمارات على إطلاق سراح مدافعين عن حقوق الإنسان يقضون عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات لانتقادهم العلني للحكومة قائلة إنهم تعرضوا لسوء المعاملة في ظروف قد تصل إلى حد التعذيب.

وتضيف: تشير التقارير التي تلقيتها إلى أن الظروف والمعاملة التي يتعرض لها هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان، مثل الحبس الانفرادي المطول، تنتهك معايير حقوق الإنسان وقد تشكل تعذيباً.

وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: يعكس مرسوم الجرائم الإلكترونية في الإمارات محاولة لحظر حتى الانتقادات المزعجة.

ويتابع: إن التصميم على مراقبة ومعاقبة المعارضين عبر الإنترنت، مهما كان معتدلاً، لا يتوافق مع الصورة التي يحاول حكام الإمارات الترويج لها عن دولة تقدمية ومتسامحة.

ووفق تقارير أممية تنفق الإمارات مليارات الدولارات كل عام للترويج لنفسها كبوابة حديثة وغربية في الشرق الأوسط، لدرجة أنه عندما يفكر السياح الأجانب في دبي، فإنهم يفكرون في الفنادق الفاخرة، وحمامات السباحة الضخمة، والمتاجر الراقية، ومنحدرات التزلج، والقصور والفيلات الباهظة وملاعب الجولف ذات المستوى العالمي ولكن في النهاية لا يمكن لأي مبلغ من المال أو حملات السياحة الجذابة أن تزيل سوء المعاملة القاسية لنشطاء حقوق الإنسان ملايين المهاجرين الأجانب.

وبسبب الإحباط المتزايد من حكام الإمارات، تصف منظمات حقوق الإنسان البلاد بأنها موطن عبودية العصر الحديث حيث يشكل العمال المهاجرون 90% من سكان البلاد البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ومعظمهم تم استدراجهم من البلدان الفقيرة عن طريق وكالات التوظيف الجائر.

كما أن عاملات المنازل معرضات للخطر بشكل خاص، حيث يُجبر عشرات الآلاف على العبودية الجنسية كل عام، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.

ويتصاعد الضغط على الإمارات رداً على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي التي ترتكبها خارج حدودها، بما في ذلك اليمن وليبيا حيث اتهمها محققو الأمم المتحدة باستهداف المدنيين عمداً وتمويل أدواتها وتعذيب المعتقلين.

إلى ذلك رفع مجموعة من المحامين البريطانيين، في ديسمبر دعوى لدى الأمم المتحدة، متهمة حكام الإمارات والسعودية بـ التورط المباشر في جرائم حرب في اليمن ودعت السلطات في بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا إلى اعتقال مسؤولين كبار في حكومة الإمارات.

وفتحت الأمم المتحدة أيضًا تحقيقًا ضد الإمارات ردًا على مزاعم بأنها استأجرت أجانب ونشرتهم في ليبيا من أجل الإطاحة بالحكومة المعترف بها دولياً، في انتهاك واضح للقانون الدولي وحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش هذا الادعاء، ووجدت أن حكومة الإمارات أنشأت شركة خاصة في عام 2019 لتجنيد أكثر من 390 سودانياً، وجميعهم خُدِعوا للاعتقاد بأنهم سيعملون كحراس أمن في الفنادق والمراكز التجارية في دبي وبدلاً من ذلك، تم إنزالهم بالقوة في منتصف الحرب الأهلية الليبية لحماية حقول النفط.

وبالرغم من هذه الجرائم الموثقة، إلا أن الإمارات أفلتت من ذلك النوع من الإدانة والتدقيق الذي أزعج في حالات مشابهة حلفاء غربيين آخرين في الشرق الأوسط، بما في ذلك من السعودية وإسرائيل.

ولم تكن هناك دعوات واسعة النطاق لمقاطعة الإمارات التي تستضيف الأحداث الرياضية أو الثقافية الدولية كغطاء على جرائمها وانتهاكاتها.

وتقترب هذه الفترة التي مرت دون محاسبة من نهايتها، حيث أصبح المجتمع الدولي يدرك بشكل متزايد الطريقة التي استفاد بها حكام الإمارات من البؤس الإنساني وسفك الدماء، مع سحقهم لأولئك الذين يجرؤون على التحدث ضدهم.

البوابة الإخبارية اليمنية