لغز التحالف في جزيرة ميون..“تقرير“..!

237

أبين اليوم – تقارير

أقرت السعودية التي تقود تحالفاً عسكرياً في اليمن، منذ مارس 2015، بوجود تجهيزات في جزيرة ميون القريبة من باب المندب، جنوبي اليمن. كما نفت بالمقابل أي تواجد لشريكها الأبرز ” الإمارات في الجزيرة البركانية التي تعد إحدى أهم نقاط التفتيش البحرية للعديد من شحنات طاقة والبضائع التجارية في العالم.

ويوم الخميس، نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن مصدر مسؤول في قيادة التحالف، قوله إن “ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف” وأنه “لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات إماراتية في جزيرتي ميون وسقطرى”.

واعتبر مراقبون ما نقلته الوكالة السعودية، محاولة بائسة لتغطية ما صار مكشوفاً من المخططات والأطماع التي جاءت بالتحالف الى اليمن، وبذرائع سقطت عنها الأقنعة مبكراً”.

مشيرين الى تقاسم الأدوار بين الرياض وأبو ظبي في مهام تنفيذ مشروع الاستحواذ على مكامن ومنابع الثروة في اليمن. وهو ما تفضحه مثل هذه التصريحات.

وخلال الست السنوات الماضية من حرب التحالف الذي تقوده السعودية والامارات، كان ولايزال الإغلاق البحري أبرز ممارسات التحالف، ولم يتوقف الأمر عند استخدام ذلك في معاقبة اليمنيين بمنع واحتجاز الإمدادات اللازمة للحياة من أن تصل إليهم بيسر وسهولة وانتظام.

لقد صارت أطماع السيطرة على النطاق البحري اليمني في المياه الإقليمية، مرتبطة بمشاريع استراتيجية دولية هادفة الى وضع المنطقة تحت مشرط التقسيم والسيطرة على الإمكانيات والموارد.

وبالتالي كان على الإمارات التي تتقاسم مع السعودية النفوذ في طبيعة مهمة التحالف في اليمن، أن تضع يدها على طول الشريط الساحلي الجنوبي والغربي، وان تحشد امكانياتها العسكرية والمادية في سبيل مخطط السيطرة على الموانئ والجزر المهمة في البحر الأحمر وبوجه خاص الجزر القريبة من باب المندب الممر المائي الأهم عالميا.

ولافتاً، أن ما نشرته الوكالة السعودية، يأتي بعد يوم من تداول وسائل إعلامية تابعة لحكومة هادي، دعوة البرلمان للحكومة بتقديم إيضاحات رسمية حول أنشطة وصفها بالمشبوهة في جزيرة ميون الاستراتيجية.

وذكرت مواقع الأخبار أن سلطان البركاني رئيس البرلمان وجه خطاباً رسمياً إلى رئيس الحكومة معين عبد الملك، تتضمن مطالبته بتقديم رد كتابي، خلال أسبوع، بشأن التقارير والمعلومات المُثارة بشأن قيام الإمارات بإنشاء قاعدة عسكرية لها في الجزيرة دون علم أو موافقة الحكومة.

وقبل عدة أيام.. كشفت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، عن قاعدة جوية غامضة يتم بناؤها في جزيرة ميون، التي تقع بمنطقة استراتيجية عند مضيق باب المندب.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في حكومة هادي، لم تسمهم، قولهم إن: “الإمارات هي من تقف وراء بناء هذه القاعدة، رغم إعلانها في 2019 سحب قواتها من اليمن”. وأضافوا إن “السفن الإماراتية نقلت أسلحة ومعدات عسكرية وقوات إلى جزيرة ميون خلال الأسابيع الأخيرة”.

وطوال السنوات الماضية، تخطط الإمارات لقيام هذا المشروع في جزيرة ميون، وهي واحدة من أهم الجزر في الساحل اليمني والتي يبلغ طولها 5.6 كيلومتر (3.5 ميل). لكن المريب أن يجري هذا وسط تواطؤ حكومة هادي وصمت السعودية.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها وكالة “أسوشيتيد برس”، شاحنات تفريغ وممهدات بناء مدرج بطول 1.85 كيلومتر (6070 قدما) على الجزيرة في 11 أبريل الماضي. *جنوب المدرج مباشرة

وبحسب الوكالة فإنه وبحلول 18 مايو الجاري، بدا أن هذا العمل قد اكتمل، حيث تم تشييد ثلاثة حظائر على مدرج المطار جنوب المدرج مباشرة، ويمكن أن يستوعب مدرج بهذا الطول طائرات الهجوم والمراقبة والنقل.

وجاء القرار الواضح للإماراتيين باستكمال بناء القاعدة العسكرية الجوية في جزيرة ميون، بعد أن فككت الإمارات أجزاء من القاعدة العسكرية التي كانت تديرها في دولة إريتريا الواقعة في شرق إفريقيا كنقطة انطلاق لحملتها في اليمن.

وكشف تحقيق لقناة الجزيرة في مارس الماضي، عن تفكيك الإمارات قاعدتها العسكرية في إريتريا، والتي تعرف بقاعدة عصب، ونقل منشآتها وآلياتها العسكرية إلى جزيرة ميون اليمنية، وإلى قاعدة سيدي براني العسكرية المصرية، التي تقع على مقربة من الحدود مع ليبيا.

كما أظهر التحقيق إنشاء الإمارات مدرجاً للطائرات في جزيرة ميون بطول 1800 متر، ونُقلت طائرات مسيرة من ميناء عصب إلى الجزيرة اليمنية.

وتفسر المحللة في المعهد الإيطالي للدراسات إليونورا أرديماغني، خطوة الامارات بالقول إنه في حين” أصبح القرن الأفريقي مكانًا خطيرًا للإماراتيين بسبب المنافسين ومخاطر الحرب المحلية، فإن سكان ميون بها عدد قليل من السكان وتوفر موقعًا قيمًا لمراقبة البحر الأحمر”.

وأضافت أرديماغني: “لقد تحول الإماراتيون من سياسة خارجية لاستعراض القوة إلى سياسة خارجية لحماية القوة”. فهو يزيد من “قدرتهم على مراقبة ما يحدث ومنع التهديدات المحتملة من قبل جهات فاعلة غير حكومية قريبة من إيران،” جماعة أنصار الله” بصنعاء.

في أواخر عام 2016، كانت الإمارات بدأت وضع يدها على جزيرة ميون، وأظهرت صور الأقمار الصناعية وقتذاك أن أعمال البناء جارية هناك. والأرجح أن البناء توقف في البداية خلال عام 2017، عندما أدرك المهندسون أنهم لا يستطيعون الحفر في جزء من الميزات الصخرية للجزيرة البركانية لدمج موقع المدرج القديم للجزيرة.

لكن كما تقول وكالة “أسوشيتيد برس” أُعيد تشغيل المبنى بشكل جدي على المدرج الجديد في 22 فبراير الماضي تقريبًا، أي بعد عدة أسابيع من إعلان الرئيس جو بايدن أنه سينهي دعم بلاده للتحالف.

* تقع جزيرة ميون، المعروفة أيضًا باسم جزيرة بريم، على بعد حوالي 3.5 كيلومتر (2 ميل) من الجهة الجنوبية الغربية لليمن. واعترفت القوى العالمية بالموقع الاستراتيجي للجزيرة منذ مئات السنين، خاصة مع افتتاح قناة السويس التي تربط البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

 

YNP