«أوبك» تحت رحمة «كورونا»: السعودية تضغط لتمديد خفض الإنتاج
أبين اليوم – متابعات
تستمرّ مجموعة «أوبك»، وعلى رأسها السعودية، في الركون إلى خطط الاقتطاعات الطوعيّة علّها تحدّ قليلاً من التبعات المرهقة على موازنات هذه البلدان واقتصاداتها. لأجل ذلك، دعمت المنظّمة، في اجتماعها الذي عُقد يوم أمس، إرجاء رفع إنتاج النفط ضمن تحالف «أوبك+» إلى ما بعد الربع الأول من 2021، خشية انهيار الأسعار مجدّداً. لكن ذلك يتطلّب موافقة روسيا التي تحبّذ، من جهتها، الزيادة التدريجية في الإنتاج اعتباراً من العام المقبل، ما يؤشّر إلى بوادر أزمة جديدة بين الحليفتَين اللدودتَين
تعيش سوق النفط العالمية أسوأ أيّامها. والحال هذه ستستمرّ، كما يتبدّى، ربّما لأعوام مقبلة، مدفوعةً بالأزمة التي تقاسي منها هذه الصناعة بفعل انهيار الطلب على الخام من جرّاء وباء «كورونا»، وما تسبّب فيه من تبعات مرهقة على اقتصادات الدول النفطية. أزمةٌ فاقمتها حرب أسعار النفط الروسية – السعودية التي دارت رحاها بين شهرَي آذار/ مارس وأيار/ مايو، تاريخ دخول اتفاق اقتطاعات الإنتاج حيّز التنفيذ. صحيحٌ أن الأسعار المنهارة تلقّت بعض الدعم نتيجةَ اتفاق «أوبك+» الساري، والذي قضى بخفض الإنتاج – ضمن المجموعة – بنحو عشرة ملايين برميل يومياً، أو ما يوازي 10% من الطلب العالمي، لكن حسابات الكارتل لم تطابق الواقع الهشّ للسوق المتخمة، وسط موجة وبائيّة ثانية فرضت إجراءات إغلاق جديدة في كثير من البلدان. في ضوء ما سبق، انطلقت، أمس، أعمال قمّة وزارية لأعضاء «منظمة الدول المصدرة للنفط»، «أوبك»، ستُستكمل اليوم باجتماعٍ موسّع لـ»أوبك+»، للنظر في إمكان الاتفاق على سياسة الإنتاج لعام 2021، لتجنُّب انهيار جديد في الأسعار لا تبدو دول الخليج خصوصاً في وارد تحمُّل تبعاته.
مرَّت سنة على تدهور صناعة النفط. سنةٌ شهدت انخفاضاً غير مسبوق في الاستهلاك في موازاة تخمةٍ هائلة في المعروض جاءت نتيجة تحرير الإنتاج إلى حدّه الأقصى في الشهرين الثالث والرابع من العام الجاري، بعد انفراط اتفاق «أوبك+» على يد موسكو والرياض. دفع ذلك إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى ممارسة ضغوط كبيرة على المملكة، أفضت إلى اتفاق جديد بات نافذاً اعتباراً من أيار/ مايو ، حين لزمت دول المجموعة، التي تشكّل حماية السوق المتأثّرة بشدّة بفعل تفشّي وباء «كورونا» هدفاً مشتركاً لها، خفضاً حادّاً في إنتاجها النفطي لتكييفه مع الطلب الذي تراجع كثيراً، وهي خطوة أسهمت في رفع الأسعار، لكن كانت لها تبعاتها على إيرادات المنتجين. وينصّ الاتفاق الذي أُقرّ منتصف نيسان/ أبريل الماضي على تقليص التخفيضات مِن 9.7 ملايين برميل يومياً، إلى 7.7 ملايين حتى نهاية العام الجاري، ليلي ذلك رفع الإنتاج بواقع مليونَي برميل، إلى 5.8 ملايين برميل اعتباراً من بداية العام المقبل. إلّا أن العديد من المراقبين توقّعوا إرجاءً لخفض الاقتطاعات لثلاثة أشهر على الأقلّ، وربّما ستّة، في ضوء الموجة الوبائية الثانية. وإذ حذّر وزير الطاقة الجزائري، عبد المجيد عطار، الذي يتولّى الرئاسة الدورية للكارتل، في كلمة افتتاحية، من أنه لا تزال للأزمة الصحية «انعكاسات سلبية غير مسبوقة على الاقتصاد العالمي وبالتالي على أسواق الطاقة»، قال: «علينا أن نعيَ اليوم أن ظروف السوق في 2020 ستستمرّ على الأرجح في الفصل الأول من 2021».