توقعات صندوق النقد الدولي والاقتصاد العالمي بالأرقام..!

أبين اليوم – الأخبار الدولية

تكثر التوقعات من قبل المنجمين وعلماء الفلك عادة في نهاية كل سنة، وضمن هذه التوقعات نذكر توقعات صندوق النقد الدولي، فهل يضاف إلى قائمة المنجمين ؟

ولم تصب اغلب توقعات صندوق النقد الدولي السابقة، ومن توقعاته لسنة 2023 أن الاقتصاد العالمي ولأول مرة تتجاوز قيمته 100 تريليون دولار، لانه ينتقل من سيء إلى أسوأ، ويقترب من حالة الركود والانكماش الاقتصادي ومن ثم الركود التضخمي، وتسيطر عليه حالة عدم اليقين وستكون السنة القادمة أشد قتامة من سنة 2022 ولعدة أسباب ومنها:

تراجع كل من معدلات النمو العالمية وسلسلة التوريدات والامدادات وسوق العمل و الامن الغذائي والمعيشي وفعالية عمل القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والاستثمارات و التجارة الخارجية ومعدلات الاستهلاك وعمل شبكات الحماية الاجتماعية.

ومن جهة أخرى زيادة بؤر التوتر والاختلالات الاقتصادية ومستوى الأسعار وتكاليف الاقتراض ومعدلات التضخم و البطالة والفائدة وعجز الموازنات وموازين المدفوعات ومشاكل البيئة والانبعاثات الغازية وتداعيات أزمة الطاقة والأوبئة والأغذية و الاغلاق الاقتصادي والديون السيادية والتناقضات بين السياستين النقدية والمالية وتذبذب أسعار الصرف العالمية والمديونية الداخلية والخارجية والديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها والهوة بين الدخل وتكاليف المعيشة والضغوط الاجتماعية وعمل البورصات العالمية وأسعار الأسهم والحروب التجارية وتمددها أفقيا وتعمقها عمودياً ..

واعتماداً على ماسبق خفض الصندوق من توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي العالمي من 2،9% إلى 2،7%، ولكن عادت مؤخراً وأكدت السيدة مديرة الصندوق كري ستالينا جور جيفا بأن المعدل قد ينخفض عن 2%، ويؤكد تقرير الصندوق أن كل من الولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا يبلغ ناتجها الإجمالي من الناتج العالمي أكثر من 76%..

وقد كان ترتيب نواتجها لسنة 2022 وبتريليونات الدولارات كما يلي:

الولايات المتحدة 25- الصين 20- اليابان 5- ألمانيا 4- بريطانيا 4- الهند 3- فرنسا 4 – كندا 2- إيطاليا 2- البرازيل 2- روسيا 2. وهذا يعني أن استمرار التناقضات بين هذه الدول سيؤدي إلى زيادة المشاكل الاقتصادية العالمية.

ويتبين ان قيمة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تعادل 25% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي وبما يعادل 10 اضعاف قيمة الناتج الإجمالي للدول الافريقية بأكملها البالغ عددها 54 دولة وعدد سكانها أكثر من 1،4مليار، علماً ان عدد سكان الولايات المتحدة الامريكية 335 مليون بنسبة 4% من عدد سكان العالم، بينما احتلت الصين المرتبة الثانية بناتج قدره 20 تريليون و بزيادة 3 تريليون دولار عن سنة 2021 علماً أن عدد سكانها 1،4 مليار نسمة تعادل 25% تقريباً من سكان العالم..

ولكن إذا استمرت الصين بمعدل نموها الأعلى عالمياً منذ تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري منذ سنة 1978 وحتى الان نتوقع أن تتربع على عرش الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس القادمة رغم محاصرتها ومحاولة استنزافها من الدول الغربية كما فعلوا مع روسيا واستغلال قضية جزيرة تايوان.

وهنا نسأل هل يخرج صندوق النقد من تحت العباءة الامريكية والاوربية وهيمنة الدولار واليورو ويقيم اعتبارات للتحالفات الشرقية (روسيا والصين وايران) وغيرها المناوئة لتحالف الناتو ودول السبع الصناعية، وعندها ستتوسع دائرة السلام ويتحسن الوضع الاقتصادي العالمي.

وبقناعتنا أن الليبرالية الاقتصادية الغربية تنتقل من أزمة إلى ازمة بسبب ميولها التصاعدية نحو تمركز رأس المال على حساب الاعتبارات الاجتماعية، بينما أثبت نجاح النهج الروسي )رأسمالية الدولة) والنهج الصيني (اقتصاد السوق الاجتماعي الصيني الخاص) مع إصرار الصين على نهجها من خلال دعم الاقتصاد الإنتاجي والزراعي وترسيخ ثقافة العمل المعتمدة على العقيدة الكونفوشيوثية المتجددة..

وتنفيذ مشروعها الحزام والطريق والذي يربط 140 دولة ببعضها البعض انطلاقا من الصين ويتضمن حتى الان 2600 مشروع بكلفة 3،7 تريليون دولار ,على قاعدة رابح – رابح و تستمر في زيادة التنافسية والاستثمار في الكوادر البشرية وتقليل الهدر والانفتاح الإيجابي على الأسواق العالمية.

برأينا أن الاقتصاد العالمي على مفترق طرق ،وقد تكون مصائب قوم عند قوم فوائد وكما كانت توقعات الصندوق غير صائبة في توقع الازمات العالمية السابقة فهل ستكون كذلك للسنة القادمة ؟ وعلماً ان التوقعات الاقتصادية تبنى على ربط السبب بالنتيجة أو العلة بالمعلول ولم يعد الغرب مركز العالم الاقتصادي بشهادة مديرة صندوق النقد ان 40%من معدل النمو العالمي يعود الفضل به للصين.

أ.د: حيان أحمد سلمان

المصدر: العالم