دراسة: نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن كان سبباً رئيساً لإنهيار العملة..!

228

أبين اليوم – خاص

حمّل مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، المجتمع الدولي كامل المسئولية تجاه ما يتعرض له الإقتصاد اليمني من سياسات تدميرية في ظل إستمرار الحرب والحصار على البلاد منذ نحو ست سنوات بقيادة السعودية والامارات.

مطالباً الهيئات الدولية بالتدخل العاجل لوقف تمزيق القطاع المالي، وإنهيار العملة الوطنية إلى مستوى قياسي، في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية الخاضعة لسيطرة التحالف وحكومة هادي.

واعتبر المركز “الإنقسام المالي” الذي أحدثه قرار نقل وظائف عمليات البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء الى فرع البنك المركزي بعدن عدن في سبتمبر 2016″سبباً بارزًا لانهيار العملة المحلية”.

و”نتيجة لهذا الانقسام على مدى السنوات الأربع الماضية أصبح اليمن واقتصاده مقسمين ومسيسين بشكل متزايد”.

والى اليوم، يسجل سعر الريال اليمني في عدن أدنى مستوى له في تاريخه، إذ وصل الى حاجز تسعمائة ريال للدولار الواحد. فيما يستقر عند حاجز 600 ريال للدولار الواحد في صنعاء.

وقال مركز صنعاء، الأسبوع الماضي، إنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يولي الاقتصاد أهمية أكبر في سياساته تجاه اليمن وعلى الفور، وإلا فإن الحرب الاقتصادية ستستمر في التصاعد والاقتصاد سيستمر في الانقسام، وكلما طالت مدة ذلك كلما زادت صعوبة إصلاح الضرر.

محذراً من التأثيرات الكارثية على السكان والبلد ككل في حال إستمرار الحرب الإقتصادية.

وأضاف: “على المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، ومجموعة اليمن الرباعية (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات)، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والعديد من الجهات الأخرى تكثيف الجهود والتنسيق لمعالجة القضايا الاقتصادية المتزايدة في اليمن”.

وأشار المركز إلى أهمية وضع إطار جديد لمعالجة المشاكل الاقتصادية في اليمن، بالنسبة للجهات الفاعلة الخارجية المختلفة التي تشارك بنشاط في الاقتصاد اليمني، ويجب أن يكون هناك مزيد من العمل المنسّق بدلًا من النهج المنقسم المُتبنى حتى الآن”.

ووفق المركز، فإنه منذ أواخر عام 2016 لم يعد من الممكن إرسال التحويلات المالية المباشرة من البنوك في الخارج إلى اليمن في إشارة الى قرار التحالف وحكومة هادي بنقل وظائف البنك المركزي الرئيسي في صنعاء الى مدينة عدن..

وإصدار تعليمات للبنوك المركزية والتجارية في جميع أنحاء العالم بوقف التعامل مع البنك المركزي اليمني في صنعاء.

وبالتالي، كان على المانحين الأجانب الذين يسعون إلى تمويل عملياتهم في اليمن الوصول إلى النظام المالي للبلاد، من خلال البنوك الوسيطة في الخارج التي تمتلك البنوك التجارية اليمنية حسابات فيها، حيث تقوم الجهة المانحة بإيداع العملة الصعبة في أحد هذه الحسابات..

وبالمقابل يقوم فرع البنك التجاري المعني في اليمن بصرفها بالريال اليمني، وفقًا لسعر الصرف المتفق عليه، إلى المستلم المعني.

وانتقد مركز صنعاء، السياسات المالية التي أدت الى فشل وعجز بنك مركزي عدن، في احتواء الإنهيار المتسارع والمتزايد في قيمة العملة، تبعا لاتخاذ إجراءات من بينها ضخ أوراق نقدية بغير غطاء..

بالترافق مع تجفيف البنك من النقد الأجنبي؛ ما أثر بشكل سلبي في القدرة على تمويل الواردات.

وقال: “من الصعوبة الحصول على إجابة على أسئلة مثيرة للجدل تحاول معرفة المخزونات المتراكمة من النقد الأجنبي التي أودعتها الجهات المانحة وكيفية استخدامها، نظرًا لعدم وجود آلية شفافة مشتركة لتتبع جميع أموال المانحين وعجز البنك المنقسم في تنظيم المؤسسات المالية اليمنية بشكل فعّال..

بالإضافة الى النقص الحاد في قدرته على ممارسة الوظائف النقدية الأساسية مثل الحفاظ على استقرار الأسعار والإشراف على العمليات المصرفية”.

ويقف البنك المركزي بعدن موقفاً صعباً للغاية، إذ أن عمله مقيّدًا لأسباب مختلفة، يحددها مركز صنعاء في “مشكلات القدرات الداخلية التي عجز البنك عن توفيرها منذ اللحظات الأولى لقرار نقل وظائف عملياته من صنعاء..

فضلًا عن عمله في بيئة سياسية غير مستقرة وسط صراع مالي ساخن بين الأطراف المساندة لتحالف الحرب والحصار: المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الهارب هادي.

فوق ذلك، فإن الفساد المالي الذي أدى الى معاناة البنك من نقص موارد النقد الأجنبي وانهيار قيمة العملة الوطنية في نطاق سيطرته. قد فرض قيوداً كبيرة أمام أي محاولات هادفة لكبح الإنهيار المالي والتدهور الاقتصادي.

وخلص المركز الى أنه بدون إنهاء الانقسام المالي واستئناف العمليات المعتادة قدر الإمكان، فمن المرجح أن يشهد البلد مزيدًا من التشوه في الدورة النقدية، وزيادة الأنشطة الاقتصادية في السوق السوداء، وتسريع انخفاض قيمة الريال” خاصة في المناطق الخاضعة لدول التحالف وحكومة هادي.

كما أن نشوء نظام مالي مزدوج على مستوى المصارف، سيكون له المزيد من الآثار المتتالية التي ستعيق عمليات الوكالات الإنسانية وتعمِّق الأزمة الاقتصادية بشكل عام.