التحالف يدفع اممياً نحو أخطر خطوة بالحرب على اليمن.. “تقرير“..!

513

أبين اليوم – تقارير

مع إقتراب الحرب على اليمن من عامها السابع في مارس المقبل، يكثف التحالف تحركاته في ابتكار وسائل جديدة علها تقضي على مقومات هذا الشعب الصابر وتعزز مكاسبه ، فما إمكانية تحقيق ذلك؟

في اروقة الأمم المتحدة، تدور من خلف الكواليس نقاشات محتدمة لضم بنود خاصة بتجميد ارصدة وحسابات شركات يمنية كبرى خاصة باستيراد القمح والمواد الغذائية إلى تقرير خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن ذاك التقرير الذي تركز حول قضية الوديعة السعودية التي لم تتجاوز ملياري دولار وتم صرفها أصلاً كمرتبات للمقاتلين الذي يدافعون عن السعودية في حدودها، ويتوقع نقاشه في مجلس الأمن في الـ18 من الشهر الجاري على أن يتم إعتماد توصياته في جلسة أخرى في الخامس والعشرين من الشهر ذاته.

البنود، وفق مصادر دبلوماسية، يقودها التحالف عبر سماسرته في الشرعية الذين سربوا وثائق تتعلق بمصارفة الوديعة السعودية لشركات مواد غذائية كبرى على رأسها مجموعة هائل سعيد انعم، والهدف كما تقول المصادر ليس محاسبة هذا الشركات التي نفت أصلاً علاقتها بالفساد والنهب الذي قاده السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر والواصي الوحيد على اليمن وحتى على الوديعة التي لم تغادر البنك الأهلي السعودي وتم مصارفتها من هناك، بل اتخذاها سبيل للقضاء على هذه الشركات عبر خطوات تتعلق بتجميد ارصدتها وضمها إلى قائمة العقوبات الدولية.

قد تكون هذه الشركات متورطة نوعاً ما في فضيحة الوديعة، وقد تكون عملت تحت ظروف مختلفة لصالح مسؤولين فاسدين في الشرعية، لكن الدفع نحو تجميد ارصدتها لا يحمل مؤشرات على أن الهدف من هذه الخطوة هو تلك الشركات التي ظلت على مدى السنوات الماضية من عمر  الحرب على اليمن محل إستهداف من التحالف وطيرانه الذي لم يبقى على مصنع أو حتى معامل البفك والحلويات في إطار استراتيجية تبناها مبكرا تهدف للقضاء على البنية الاقتصادية الهشة أصلاً.

استهدف شركات توريد المواد الغذائية سبقها التحالف باستهداف شركات توريد الوقود والمشتقات النفطية وبما مكنه من الاستحواذ على هذا القطاع بحبل العقوبات التي لفها في تقارير سابقة حول قيادات في “الشرعية” خارجها مما دفعها لإبرام إتفاق يحول دون وضعها على قائمة العقوبات، وهو السيناريو ذاته الذي يهدف التحالف من خلاله للسيطرة على  السوق اليمنية وابقاء هذا البلد الذي كان يتمتع بنوع ما من الصناعات الغذائية تحت رحمة منتجاته ، لكن المخاوف الآن من أن مثل هذه الخطوة قد تفاقم الوضع الإنساني نظراً لتداعياته وبما سيفتح سوق سوداء أخرى للمواد الغذائية على غرر المشتقات النفطية ويرفع أسعار المواد الغذائية  بصورة مرعبة تعجز عن شرائها الاسر اليمنية التي تعصف المجاعة وانقطاع مصادر الدخل بها في ربوع الوطن.

لن يكون تجميد أرصدة شركات المواد الغذائية في اليمن سوى ورقة اخرى من الحرب الاقتصادية والعسكرية والسياسية والدبلوماسية التي تمارس ضد اليمنيين منذ مارس من العام 2015، وتوقيتها يشير إلى أن التحالف الذي يمنى يومياً بهزائم عسكرية في ربوع اليمن  يحاول تحريك ملفات قذرة تقضي على اي مستقبل لوجودهم او على الاقل تركعهم لاجندته.

البوابة الإخبارية اليمنية