انخفاض حاد في حجم التجارة بين الكيان الإسرائيلي والصين على وقع هجمات قوات صنعاء.. وبيانات عبرية جديدة تكشف عن تكبد الإسرائيليين 900 مليون دولار..!

أبين اليوم – فلسطين المحتلة 

كشفت إحصاءات إسرائيلية رسمية أن حجم التجارة بين الكيان الإسرائيلي والصين انخفض خلال العام الماضي بشكل غير مسبوق منذ عام 2009، الأمر الذي يسلط الضوء على المزيد من تداعيات هجمات قوات صنعاء على السفن المرتبطة بكيان الإحتلال والمتوجهة إليه، والتي تركز تأثيرها بشكل رئيسي على التجارة بين إسرائيل والشرق.

وبحسب تقرير لصحيفة “ذا ماركر” العبرية رصده موقع “يمن إيكو”، فقد نشر مكتب الإحصاء المركزي في كيان الإحتلال مؤخراً إحصائية ذكرت أن هناك “انخفاض حاد في تجارة السلع بين إسرائيل والصين في عام 2023”.

وأظهرت الإحصائية أن إجمالي التجارة بين الجانبين، بلغت 14.5 مليار دولار العام الماضي، مقابل 17.6 مليار في 2022، وهو ما يشير إلى انخفاض مقداره أكثر من 3 مليارات دولار، ونسبته نحو 18%.

وقالت الصحيفة إن “هذا يعد أكبر انخفاض في حجم التجارة بين البلدين منذ عام 2009، والذي تأثر بالأزمة المالية الكبرى”.

وتسلط هذه الأرقام المزيد من الضوء على تأثيرات قيام قوات صنعاء بمنع السفن من الوصول إلى موانئ إسرائيل، حيث ضربت هذه العمليات بشكل أساسي التجارة بين كيان الإحتلال والشرق والتي كانت تمر عبر مضيق باب المندب.

وقد تفاقمت تداعيات عمليات قوات صنعاء ضد الملاحة الإسرائيلية إلى حد أنها دفعت شركات آسيوية عملاقة، كان آخرها “كوسكو” الصينية التي تعتبر الرابعة عالمياً، لإعلان وقف الإبحار إلى الموانئ الإسرائيلية لتجنب تعرض سفنها لأي هجمات، وهو الأمر الذي سبب “ارتباكا وحالة عدم يقين” في قطاع الشحن بإسرائيل بحسب ما نقلت تقارير عبرية عن مسؤولين إسرائيليين.

وبات ميناء إيلات الذي كان يعتمد بشكل رئيسي على السيارات القادمة من الصين وآسيا شبه مغلق منذ بدء عمليات قوات صنعاء في نوفمبر الماضي، وقد كشفت بيانات موقع “مارين ترافيك” الملاحي مؤخراً أن الميناء لم يستقبل سوى سفينتين خلال يناير وديسمبر الماضيين.

وتأثرت الموانئ الإسرائيلية الأخرى أيضا بشكل كبير، حيث أظهرت البيانات أن ميناء عسقلان لم يستقبل أي سفن في ديسمبر، فيما انخفض عدد السفن في ميناء حيفا إلى أكثر من النصف خلال الأسبوع الماضي، كما انخفضت حركة ميناء أسدود بمقدار الثلث.

كما كشف بيانات عبرية جديدة عن ارتفاع إنفاق الأسر الإسرائيلي في محلات السوبر ماركت بمقدار 370 شيكل شهرياً (حوالي 100 دولار)، لكل أسرة منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.

يأتي ذلك فيما تتفاقم التأثيرات التي خلفها الحظر الذي طبقته قوات صنعاء على الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، والتي نتج عنها ارتفاع تكاليف الشحن إلى إسرائيل، وكذا ارتفاع التأمين على السفن المتجهة إلى إسرائيل، ناهيك عن الخسائر الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام نتيجة ذلك الحظر.

وقال موقع “كالكاليست” الإسرائيلي في تقرير، إنه “وفق البيانات التي حصل عليها من شركة الأبحاث الإسرائيلية (ستورنكست (Stornext يبدو أنَّ ارتفاع الأسعار أدى إلى إنفاق المستهلكين 3.3 مليار شيكل إضافية (ما يعادل 900 مليون دولار) على المواد الغذائية والمشروبات وأدوات النظافة ومنتجات التنظيف في عام 2023 مقارنة بعام 2022”.

وأوضح الموقع الإسرائيلي، “أنه بعد ثلاثة أيام من بدء موجة ارتفاع الأسعار في يناير 2024، والتي رفعت فيها 12 شركة أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى 25%، أشار وزير الاقتصاد نير بركات إلى استدعاء رؤساء الشركات لتوبيخهم.

وطالب بركات في الاجتماع الشركات بإلغاء زيادة الأسعار التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل، وهددها بأنها إذا لم تمتثل لطلبه، فسوف يتصرف ضدها، من بين أمور أخرى، من خلال الترويج لتشريع يحظر زيادة الأسعار في الحرب”.

وأكد الموقع الإسرائيلي”كالكاليست”، في تقريره، “أن الشركات لا تنوي إلغاء الزيادة في الأسعار التي قالت قبل أيام إنها ضرورية لمنع الإضرار بعوائدها، ومنذ ذلك الحين تعاني الشركات أيضاً من زيادة أخرى في أسعار الكهرباء والوقود، التي تنذر بزيادة أخرى في الأسعار”.

زيادة الأسعار أثناء الحرب:

وفيما يتعلق بتهديد وزير الاقتصاد الاسرائيلي بركات، أشار الموقع إلى أنَّ الوزير سبق وأن نشر مذكرة قانون تمنع زيادة الأسعار عند اندلاع الحرب في غزة، لكنه لم يروِّج لها منذ ذلك الحين. إضافة إلى ذلك، فإن التوقيت الذي اختاره بركات يُظهِر أنَّ الأمر ليس أكثر من استعراض بالتحرك ضد ارتفاع الأسعار، إذ إنَّ إعلانات الشركات عن زيادات الأسعار بدأت في نهاية ديسمبر 2023 واستمرت طوال شهر يناير 2024 دون أي رد منه.

ولفت الموقع إلى أن المزيد عن ما وصفه بـ “لعبة الوزير بركات المزدوجة”، يمكن معرفته من دعوة الموردين إلى اجتماع التوبيخ المتأخر، وفي الوقت نفسه الذي يعتزم فيه بركات التصويت لصالح الموازنة التي ستتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة العام المقبل، مما سيرفع السعر مرة أخرى بالنسبة للمستهلك.

وتضاف الزيادات في الأسعار التي دخلت حيز التنفيذ وتلك التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في بداية مارس المقبل إلى موجتي الزيادات الأفقية في الأسعار التي نفّذتها معظم شركات المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية في عام 2023.

ووفقاً للبيانات التي تلقها موقع “كالكاليست” الاقتصادي الاسرائيلي، فإن إنفاق الأسرة في محلات السوبر ماركت في شهر يناير المنصرم، حتى قبل موجة ارتفاع الأسعار، بلغ حوالي 3140 شيكل، وهو ما يشبه الإنفاق في شهر أكتوبر 2023، عندما بلغ استهلاك الغذاء ذروته بعد الحرب.

وكشفت بيانات شركة “ستورنكست Stornext” أن الموردين وتجار التجزئة لم يكونوا راضين عن الزيادات في الأسعار، ووجدوا طريقة أخرى لإثقال كاهل المستهلك من خلال تقليل المبيعات. وفي عام 2023، الذي جرى خلاله تسجيل موجتين من الزيادات الأفقية في الأسعار، انخفضت مبيعات المنتجات المعروضة للبيع إلى ثلث إجمالي المبيعات فقط. وذلك مقابل 39.1% في عام 2020.

وحسب الموقع الإسرائيلي “كالكاليست”، فإن تنفيذ الزيادات في الأسعار التي فرضتها شركة Strauss؛ أدى إلى رفع الأسعار بنسبة تصل إلى 25%. كما سترفع Shastowitz أسعار منتجاتها، بما في ذلك المكرونة ومعجون الأسنان كولغيت ومنتجات التنظيف، بنسبة تصل إلى 20%، وشركة Sogat بزيادة تصل إلى 20% على المنتجات الأساسية مثل البقوليات وحبوب الكينوا والسكر، فضلاً عن زيادات الأسعار للشركات الصغيرة مثل Yachin التي رفعت أسعار الطماطم المعلبة والذرة والبازلاء والحمص بنسبة 6% وBeit Hashita التي رفعت أسعار الزيتون والمخللات بنسبة تصل إلى 15%.

وبالإضافة إلى ذلك أعلنت شركات إسرائيلية أخرى، أنها ستطبّق موجة أخرى من الزيادات في الأسعار، ستدخل حيز التنفيذ نهاية فبراير الجاري، وتتراوح بين 9 إلى 15% زيادة على المنتجات المختلفة.

المصدر: يمن إيكو