خفايا إلغاء قرار بتعيين إدارة جديدة لميناء المخا.. “تقرير“..!

أبين اليوم – تقارير

تمضي الإمارات، وهي ثاني أكبر دول التحالف العسكري في اليمن، في فرض ما يمكن أن تكون عليه وضعية ميناء المخا، في محافظة تعز، على مستوى التصورات والأهداف والأطماع المبنية من دور التواجد عسكرياً في اليمن، على مدى ست سنوات كاملة الى اليوم.

وما من شاردة أو واردة تتصل بالساحل الغربي والجنوبي الذي نشرت الإمارات قواتها ودعمت انشاء قوات محلية على امتداده منذ أواخر العام 2017، إلا ويظهر الحرص الإماراتي على أن يكون له دور أو علم أو موقف ما بشأنها.

وكانت مصادر أكدت للبوابة الإخبارية، أن توجيهات صدرت عن زير النقل في حكومة المحاصصة والقيادي في المجلس الإنتقالي الجنوبي عبد السلام حميد، تنص على إلغاء قرار كان أصدره مطلع مارس الجاري، محافظ تعز نبيل شمسان بتعيين المهندس عبد الملك الشرعبي مديراً لميناء المخا، وقضت التوجيهات بالإبقاء على مدير الميناء السابق محمد أحمد صبر.

وقالت المصادر إن قرار الوزير حميد، جاء بإيعاز إماراتي رافض لربط الميناء ومنطقة الساحل الغربي لمحافظة تعز مع سلطة الداخل.

وفي فبراير الماضي، دار نقاش رسمي، بالقرب من ميناء المخا، المشرف على خطوط الملاحة الدولية ومضيق باب المندب، والذي تحول الى ثكنة عسكرية لقوات تابعة للتحالف، أو ما تعرف بالقوات المشتركة التي تمولها الإمارات منذ عام 2018. لكن النقاش الذي كان طرفاه وزير النقل في حكومة المحاصصة ومحافظ تعز، كان قد نتج عنه لاحقاً إصدار قرار تعيين إدارة جديدة للميناء.

لكن القرار الذي نص على تعيين الدكتور عبد الملك الشرعبي مديراً للميناء خلفاً لسابقه محمد صبر، اعتبرته مصادر قانونية لاغياً لسببين: الأول كونه صادر من جهة غير مخولة قانونياً وإدارياً بالنظر الى لوائح عمل الموانئ واستقلاليتها التامة وارتباطاتها الوزارية، والثاني بالاستناد الى وثائق ومعلومات سابقة كشفت أن القرار بعيد تماماً عن الميناء وإنما لصفقة خاصة مشبوهة، بين الشرعبي والمحافظ شمسان.

وتشير إحدى الوثائق التي تناقلتها مواقع خبرية (مؤرخة في 25 نوفمبر 2020) الى رسالة موجهة للمحافظ شمسان، من “عبد الملك الشرعبي” مدير شركة ايتكو المحدودة التابعة ل ” أحمد العيسي” التاجر والمسؤول في مكتب هادي، وصاحب الصيت الذائع مؤخراً في صفقات تهريب النفط، تتضمن عرضاً من الشركة لمشروع إنشاء خزانات نفطية عائمة في أحد شواطئ المخا، ولسان بحري أشبه بميناء مزود برصيف لتصدير وتهريب البضائع.

وحدد العرض موقعا مكانياً للمشروع، قال عنه فنيّون أشغال، إنه يُعد أحد أسهل المنافذ للقيام بأي عمليات تهريب ويبقي دخول وخروج شاحنات النفط بعيدة عن الرقابة.

ونبهت المصادر القانونية، بأنه مع الوقت سيتحول المكان(الموقع) إلى ميناء مصغر عن ميناء المخا، وستدون ملكيته باسم أحمد العيسي وشركته إيتكو.

و”إيتكو” كما تقول المصادر، شركة استثمارية تختص في مسماها الظاهر بالنقل الثقيل وخدمات حقول النفط. وتأخذ صيغة مستقلة مالياً وإدارياً عن وزارة النفط إلا أنها تتجلبب بالمسمى الحكومي لتنفيذ مهامها المتمثلة بتهريب المشتقات النفطية واحتكارها وتصريفها في أسواق سوداء وتعطيل أعمال الشركات الحكومية الموازية.

وفي السياق، أفادت معلومات خاصة، بلقاء مباشر، جرى قبل حوالي ثلاثة أشهر، في أحد فنادق عدن، بين المدير في شركة إيتكو عبد الملك الشرعبي بمحافظ تعز نبيل شمسان،”كان الشرعبي يحمل في يده اليسرى حقيبة مالية وفي الأخرى مشروع استثماري، وبصوته الواضح قال للمحافظ إذا أردت ان تستنسخ مثل هذه الحقيبة يوماً فعليك بقراءة هذا المشروع ومساعدتنا في تمريره”.

ومنذ وصول القوات المشتركة للتحالف الى ميناء المخا في العام 2018، لم يتمكن مئات العاملين في ميناء ‘المخا’ التاريخي، من العودة لوظائفهم وأعمالهم ومن مصادر أرزاقهم أيضا، إذ يصعب عليهم الى اليوم حتى الإقتراب من بوابة الميناء الذي حوّلته القوات المشتركة إلى ثكنة عسكرية.

ووفقاً لتقارير، فإن أكثر من 1900 موظف ومتعاقد وعامل في الميناء، يتطلعون للعودة إلى وظائفهم، بعد أن ضاقت بهم الحياة مع أسرهم، وتردّت أوضاعهم المعيشية والمادية والإنسانية، جراء توقّف مرتباتهم.

الوضعية الراهنة للميناء، لم تدفع بمئات الأسر نحو الفقر والحرمان وشدة الحاجة والحال المأساوي فقط بل كبّدت البلاد خسائر اقتصادية، وحرمت الخزينة العامة من إيرادات سنوية تفوق 20 مليار ريال، طبقاً لمصدر في الحكومة.

ويقول محللون، إن توقف الميناء وتعطيله يأتي ضمن مخطط إماراتي كبير، يتجاوز إهدار الموارد اليمنية، إلى تفكيك بنية تعز الجغرافية، وسلخ مديريات الساحل عنها، وإحداث تغيير ديمغرافي في التركيبة السكانية، تمهيداً لتشكيل إقليم مستقل، تديره أدوات الإمارات إلى جانب “حزام أمني”، أسوة بما هو حاصل في بعض المحافظات الجنوبية.

وتنفذ القوات المشتركة المتمركزة في الساحل الغربي الجنوبي، والمُتشكّلة بقرار ودعم وتمويل إماراتي، في أبريل من العام 2018، مخططاً لفرض الهيمنة الإماراتية على ‘الساحل الغربي’ والجزر المُطلة على ‘مضيق باب المندب’ عبر إنشاء معسكرات وقواعد عسكرية واستخباراتية فيها، ما يكشف مطامع الإمارات المتماهية مع المطامع الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة ذات الموقع الاستراتيجي، والأهمية الاقتصادية والعسكرية، والممر الرئيس للتجارة الدولية والاقتصاد العالمي.

البوابة الإخبارية اليمنية