مع إستمرار حكومة  هادي والتحالف في تجاهل معاناة المواطنين.. الهيئة العسكرية الجنوبية تعلن تصعيداً جديداً بـ11 مطلباً ثورياً..!

170

أبين اليوم – خاص 

 

أعلنت الهيئة العسكرية العليا للقوات الجنوبية البدء في تصعيد جديد ضد حكومة المحاصصة، بعد إستمرار الحكومة والتحالف في تجاهل معاناة المواطنين.

 

وأكدت الهيئة خلال مؤتمر صحفي، الأحد ، بأنها بصدد التحضير لثورة الغضب بساحة العروض بخور مكسر، وأكدت على ضرورة الوقوف مع مطالب القوات الجنوبية لاستعادة الحقوق ووقف الظلم والاضطهاد جراء سياسات الحكومة والتحالف.

 

وتضمن البيان الذي أعلنته الهيئة خلال المؤتمر الصحفي 11 مطلبا، للمطالبة بتحقيقها خلال المرحلة الثانية من احتجاجات الغضب التي شملت المرحلة الأولى منها إقتحام قصر معاشيق وهي وفق نص البيان كالتالي:

 

– توفير كافة الخدمات الضرورية وتحسينها الدائم بما يكفل توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.

 

– الصرف الفوري للمرتبات دفعة واحدة للأشهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر من العام 2020م والأشهر يناير فبراير مارس 2021م.

 

– جدولة مُعلنة لصرف كافة المرتبات المتأخرة للأشهر نوفمبر ديسمبر من العام 2016م والأشهر يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر من العام 2017م.

 

– تنفيذ كافة قرارات التسويات لأوضاع المتقاعدين والمُبعَدين قسراً من وظائفهم مدنيين وعسكريين وأمنيين، وتسوية أوضاع من لم تشملهم القرارات السابقة.

 

– تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة تعزيزاً للقرارات المُصادق عليها بحق 533 من ضباط الأمن السياسي و830 من ضباط الأمن العام، وتوفير التعزيز المالي لها.

 

– تفعيل وتنشيط لجنتي المُبعدين العسكريين والمدنيين ولجنة قضايا الأراضي الصادرة بتشكيلهما قرارات جمهورية، وذلك لاستكمال المهام المسندة إليها.

 

– تحرير كافة المنشآت والمؤسسات والمرافق الوطنية الحيوية الإيرادية من الفساد وضمان توريد كامل إيراداتها إلى البنك المركزي وتوظيفها للصالح العام وفقاً للموازنات العامة للدولة بشفافية وقانونية.

 

– الاهتمام والرعاية الكاملة بأسر الشهداء والجرحى وضمان انتظام صرف مرتباتهم وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم.

 

– دعم الجبهات الجنوبية بكافة الأسلحة النوعية والذخائر والغذاء والتأمين الطبي، باعتبارها الحامية للسيادة الوطنية والانتصار والدفاع عن المشروع العربي المشترك.

 

– اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها الدستورية، وتتحمل المملكة مسؤولية تنفيذ مخرجات اتفاق الرياض وفق الأولويات المعيشية والإنسانية والوطنية.

 

– التزام الحكومة بالنظر والمتابعة لإطلاق سراح الأسرى الجنوبيين “محمود الصبيحي وناصر منصور هادي وفيصل رجب”، وضمهم إلى أي تسويات قادمة بشأن الأسرى.

 

وحرص البيان على تنبيه الحكومة بضرورة استغلال الفرصة وعدم تفويتها لمصالح خاصة أو سياسية، والعمل على تنفيذ كافة المطالب الشعبية المشروعة والمُحِقة والعادلة.

 

من جانب آخر، استنكر ناشطون سياسيون جنوبيون وضباط متقاعدون إستمرار حالة التعتيم الإعلامي تجاه فعاليات وأنشطة الهيئة العسكرية العليا، وأكدوا أن ذلك يُعدُّ تأكيداً على حالة الرعب التي تنتاب التحالف والحكومة بشقيها الشمالي والجنوبي تجاه التظاهرات والاحتجاجات الرافضة لاستمرار العبث المُتعمَّد في الشارع الجنوبي.

 

ويرى مراقبون أن حالة التصعيد التي تبنَّتها الهيئة العسكرية تمثلت في الحديث عن الصبيحي ورفاقه الذين لم تشملهم أي صفقات تبادل أسرى بسبب تعنُّت الحكومة والتحالف، كما تطرَّق بيان التصعيد إلى الجانب الإيرادي وحالات الفساد المُتجذِّرة في مؤسسات الدولة وتماهي الحكومة معها، وهو ما يُنذر برفع سقف المطالبات ليشمل ترحيل الحكومة والتحالف من عدن في حال عدم الاستجابة للمطالب الشعبية العامة.