بريطانيا تتستر على الجرائم السعودية في اليمن.. “ترجمة“..!

80

أبين اليوم – متابعات

مارش الحسام:

قال موقع إيطالي أن الحكومة البريطانية تتستر على عدد من المجازر التي ارتكبها الطيران السعودي على المدنيين في اليمن بأسلحة بريطانية.

ووفقاً لتقرير نشره موقع “L’AntiDiplomatico الإيطالي، الإثنين ، بأن الحكومة البريطانية في لندن تحت ضغط كبير، ومطالبة بتفسير لماذا لم تسجل في القائمة السرية لانتهاكات القانون الدولي الإنساني، سلسلة من الغارات الجوية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها التحالف السعودي في اليمن منذ 2015.

وأضاف التقرير: “أصبح وجود هذه البيانات السرية معروفًا فقط عندما واجهت وزارة الدفاع البريطانية تحدياً قانونياً لمنح مصنعي الأسلحة البريطانيين تراخيص تصدير لبيع أسلحة إلى المملكة العربية السعودية لاستخدامها لاحقًا في اليمن”.

وذكر التقرير الذي أعدته الحكومة البريطانية بشأن الهجمات السعودية على الدولة اليمنية “500 انتهاك محتمل” حتى يوليو الماضي ؛ ومع ذلك ، تقول جماعات حقوق الإنسان أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

وفي المجمل ، نفذ التحالف السعودي “نحو 20 ألف غارة جوية” في اليمن ، بحسب الجماعات.
ومن بين الهجمات التي حددتها مجموعة اليمن داتا بروجيكت الإنسانية ، والتي لم تدرجها وزارة الدفاع البريطانية في بياناتها ، هجمات يناير 2018 على جسر وسوق في صنعاء (العاصمة اليمنية) ، وهي حوادث قتل فيها 17 شخصاً، وأصيب أكثر من 20 شخصًا.

وبالمثل ، استهدفت غارة جوية في سبتمبر 2015 جنازة في محافظة الجوف الشمالية وقتل فيها 30 مدنياً.

وأعلنت الحكومة البريطانية في يوليو / تموز الماضي أنها ستستأنف مبيعات الأسلحة للسعودية ، على الرغم من جرائم الحرب التي ارتكبتها الرياض في اليمن، ودعما لهذا القرار ، اعتبرت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السعودية في اليمن “حوادث متفرقة”.

ومنذ أن بدأت هذه الحرب الوحشية ، أظهرت القوات التي تقودها السعودية تجاهلاً تامًا لحياة وحقوق الشعب اليمني، ومع ذلك ، لم يكن هذا كافيًا لإقناع “رئيس الوزراء البريطاني” بوريس جونسون وليز تروس بإنهاء مبيعات الأسلحة التي غذت تدمير السكان المدنيين.

وصدرت المملكة المتحدة بأكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية منذ بدء الصراع في اليمن في عام 2015.

ودانت هيئات مختلفة ، بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية ، مرارًا وتكرارًا “جرائم الحرب الصارخة” التي ارتكبتها الرياض وحلفاؤها ضد أفقر دولة في العالم العربي ، وحثت الغرب على وقف بيع السلاح لـ “القاتل” السعودي.

البوابة الإخبارية اليمنية