العلاقة الاقتصادية بين الذهب والدولار (3-3)
الجزء الثالث : اقتصاديات الذهب ...
أبين اليوم – مقالات
بقلم /د. اشواق محمد
في الجزئيين السابقين تم استعراض موجزعن بدء اكتشاف الذهب وكيفية تدرج استخدامه من مادة للزينة إلى وسيط للتبادل الاقتصادي ثم استخدامه كمعيار نقدي حتى بادرت الولايات المتحدة الامريكية في التخلي عنه كمقياس للنقود ، وفق اتفاقية بريتون وودز الشهيرة، وهذه الاتفاقية أسست نظاما اقتصاديا جديدا بعد الحرب العالمية الثانية، إذ من خلالها تم احلال الدولار الامريكي محل الذهب كمقياس عالمي لبقية العملات ، ومنها اصبح العالم يقيس عملته ويقيم اقتصاده بالدولار الامريكي الذي بدوره فك ارتباطه بهذا المعدن النفيس كعملة قياسية..
هنا يبرز تساؤل مهم هل فعلا فقد الذهب قيمته كنقود واصبح دوره مقتصرا على الزينة والمجوهرات ؟…
فعلى الرغم من التخلي عن معيار الذهب منذ فترة طويلة، فإن تاريخ الذهب الطويل كمعيار للقيمة في الأنظمة النقدية وتاريخ هوسه لأكثر من 5000 عام قد ترك إرثًا دائمًا وأهمية في النظام النقدي الدولي اليوم.
الذهب كسلعة له العديد من أوجه التشابه مع السلع الأخرى ، إلا أنه يتصرف بشكل مشابه للعملة ويمكن اعتباره اصلا نقديا ويتميز عن بقية السلع لعدة أسباب وفقًا لمجلس الذهب العالمي ، يعد الذهب حقًا سلعة لا مثيل لها حيث قال إن “الذهب أقل تعرضًا للتقلبات في دورات الأعمال ، وعادة ما يُظهر تقلبًا أقل ، ويميل إلى أن يكون أكثر قوة في أوقات الاكراه المالي.” .
وكون الذهب سلعة فهو يخضع لقوانين العرض والطلب والمعروفة ايضا باسم المحركات الاساسية كغيره من السلع التي تتأثر بالمخاطر المرتبطة بالقضايا الجيوسياسية والحروب والأمراض والطقس ، وهناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على أسعاره بشكل كبير. وتخضع معظم السلع لبعض أو كل هذه المخاطر.وذلك بحسب خصوصية السلعة بالنسبة للذهب فهو يتأثر بشكل اساسي وحصري بالطلب .
السيولة وعمق واتساع سوق الذهب:-
يتميز سوق الذهب بالسيولة الشديدة ، ولكنه أيضًا كبير للغاية حتى عند مقارنته ليس فقط بالسلع الأخرى ولكن بالعملات وأسواق الديون حيث تشير التقديرات إلى أن أحجام التجارة العالمية لسبائك الذهب يمكن أن تتراوح بين 63 مليار دولار أمريكي و 211 مليار دولار أمريكي ، وهو في الواقع أكبر من العديد من أسواق الديون السيادية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام قد تم أخذها في ذروة الأزمة المالية في عام 2010 عندما كان الذهب قد تم تداوله بشكل كبير كتحوط ضد قيم العملات المنخفضة والتقلبات في الأسواق المالية ، هذه الارقام تعطي فكرة عن حجم سوق الذهب حول العالم . فالذهب لا يخضع للعديد من مخاطر جانب العرض التي تخضع لها معظم السلع الأخرى ولكنه في الواقع أكثر أمانًا من معظم العملات وفئات الأصول ويستخدمه المستثمرون على أنه ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي ، عادة ما يشتري المستثمرون الذهب للحفاظ على ثرواتهم. من الناحية التاريخية ، الذين نجوا من الصدمات الاقتصادية والسياسية هم أولئك الذين لديهم الذهب. وعندما يصبح المشهد الاقتصادي مضطربا بعض الشيء ، تميل قيم العملات إلى الانخفاض. الشيء الوحيد الذي يظل ثابتًا هو القوة الشرائية للذهب .
إلى جانب استخدام الذهب كملاذ آمن على المدى القصير ، يمكن أيضًا استثماره على المدى الطويل. تتضاءل القوة الشرائية للعملة بمرور الوقت بسبب التضخم وعوامل أخرى ، في حين أن قيمة الذهب مرتبطة بشكل عكسي ، وتتزايد باستمرار على المدى الطويل مع الحفاظ على قوتها الشرائية. هذا يجعل الذهب وسيلة تحوط ضد ارتفاع التضخم. مع ارتفاع التضخم ، ترتفع قيمة الذهب أيضًا. يحافظ الذهب على الثروة لأنه يستفيد أيضًا من انخفاض الدولار الأمريكي .
أثبت الذهب على مدى تاريخه الطويل انه ليس مجرد سلعة ولا مجرد أصل نقدي ، حيث يشترك في العديد من خصائص فئات الأصول المختلفة. خصائصه الفريدة من حيث الجماليات والخصائص الكيميائية وتاريخه كعملة وعمق وسيولة سوق الذهب وتنوعه الجغرافي وميله للحفاظ على الثروة تجعله مزيجًا من أفضل الاستثمارات في العالم .
من ناحية اخرى يحتفظ الذهب بقيمته النقدية وتاثيره الاقتصادي المباشر على الحكومات والدول رغم التخلي عنه كمعيار نقدي ، لكن معظم البنوك المركزية لا تزال تحتفظ باحتياطيات من الذهب . وذلك أن الذهب اشبه بالعملة المقبولة على نطاق واسع ولا يتطلب أي ضمان من طرف ثالث ويتم قبوله في أي مكان. إنه بمثابة أمان حاسم في حالة حدوث كارثة مالية كبرى ويساعد في دعم القيمة الجوهرية للعملات من خلال وضع أرضية لتقييمها من قبل الأسواق العالمية .
جميع الحكومات والبنوك المركزية والدولية تمتلك الآن كمية كبيرة من احتياطيات الذهب في شكل استثمار منفصل للعملات الأجنبية والسندات الحكومية الأجنبية والمعادن الثمينة.
في الواقع ، كانت البنوك المركزية تضيف ملايين الأطنان من الذهب كل عام لتعزيز احتياطياتها. هذا يطرح السؤال التالي: إذا لم تعد العملات مدعومة بالذهب ، فلماذا لا تزال البنوك المركزية تشتري الذهب بدون عائد بينما يمكن أن يكون لديهم سندات أجنبية تدفع فائدة منتظمة ولا تكلف شيئًا لتخزينها؟
لماذا تحتفظ باحتياطيات الذهب؟ مااهمية احتياطي الذهب لبلد ما ؟
تحتفظ العديد من الدول ببعض احتياطيات الذهب على الأقل كجزء من سياسة البنك المركزي ، على الرغم من ارتفاع تكلفة التخزين وعدم وجود عائد مالي. حيث يمكن للبنوك المركزية كخيار اخر الاحتفاظ بالديون السيادية الأجنبية وكسب الفوائد كل عام الا ان خيار الاحتياط الذهبي هو الافضل وذلك للاسباب التالية : -.
– الذهب هو عملة جوهرية مقبولة في أي مكان في العالم بدون ضمان من طرف ثالث. بعبارة أخرى ..
– تحتفظ البنوك المركزية باحتياطيات الذهب كوثيقة تأمين ضد التضخم أو الكوارث الاقتصادية الشديدة الأخرى.
– الذهب هو السلعة الأكثر متابعة وتداولًا على وجه الأرض ، مما يجعله سوقًا سيولة نسبيًا إذا كانت هناك حاجة إلى تدخلات لدعم العملة الورقية. على سبيل المثال ، إذا انخفض الدولار الأمريكي بشكل كبير في قيمته مقارنة بالعملات الأخرى ، يمكن للحكومة بيع الذهب لشراء الدولار ودعم قيمته ، ومع ارتفاع تضخم العملة الورقية ، تزيد العديد من البنوك المركزية من حيازاتها من الذهب بمرور الوقت لتعويض الزيادة في التضخم كما بدأت بعض الدول في زيادة حيازاتها من الذهب استجابة للأزمة الاقتصادية العالمية في محاولة لجعل عملتها أكثر موثوقية من العملات المنافسة. ، تحتفظ الولايات المتحدة بمثل هذه الاحتياطيات الكبيرة لدعم قيمة الدولار الأمريكي باعتباره العملة الاحتياطية الأساسية في العالم .
– يحدد احتياطي الذهب الواردات والصادرات – أي عملة مرتبطة بقوة بقيمة وارداتها وصادراتها من الدولة. عندما تتجاوز الواردات الصادرات ، تنخفض قيمة العملة ، وبالمثل ، سترتفع العملة عندما يرتفع صافي الصادرات. وهكذا ، فإن الدولة التي تصدر الذهب ولديها فائض من احتياطيات الذهب ستشهد زيادة في قوة عملتها وترتفع أسعار الذهب. نتيجة لذلك ، تصبح قيمة إجمالي الصادرات أعلى .
– يحدد احتياطي الذهب قيمة عملته – هناك علاقة مباشرة بين الذهب والعملة المحلية. إذا كان هناك طلب كبير من قطاع التصنيع على الذهب اللازم للإنتاج ، فسوف يتسبب ذلك في ارتفاع سعر الذهب. ستكون العملة من ناحية أخرى أعلى قليلاً أو حول نفس السعر.
– يقلل الذهب من قيمة تلك العملة المستخدمة في شرائه – عندما تقوم البنوك المركزية بإجراء العديد من المعاملات في الذهب ، فإنه يؤثر على الطلب والعرض للعملة المحلية وقد يتسبب في حدوث تضخم. وذلك لأن البنوك تحتاج إلى طباعة المزيد من النقود لتتمكن من شراء الذهب ، وبالتالي خلق فائض من العملات الورقية.
– مصدر موثوق للمعلومات عن احتياطي الذهب مع تكرار الإصدار: تحتفظ كل دولة بسجل لهذه البيانات وتحافظ على تحديث هذه المعلومات عندما يقوم الجهاز المركزي بشراء وبيع احتياطيات الذهب.
الخلاصة :-
– كلما حاولت الدولة الاحتفاظ بالذهب مقابل العملة ، كلما ارتفعت أسعار الفائدة. تخلق أسعار الفائدة المرتفعة الثقة بين المستثمرين الأجانب ، ويشعرون أن الاقتصاد آمن للقيام باستثماراتهم. تعتمد أسعار السلع بشكل كبير على العملة والعكس صحيح. لذا فإن احتياطيات الذهب هي مؤشر اقتصادي مهم للغاية عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات استثمارية كبيرة.
– بالنظر إلى حقيقة أن الذهب له العديد من الاستخدامات ، فإن الذهب لا يفقد قيمته أبدًا ، وسيظل دوره يتغير مع الاقتصادات والسياسات. كما أن العلاقة بين الذهب والبنوك تتطور من وقت لآخر.
– سعر الذهب يتناسب عكسيا مع سعر الدولار الامريكي : العلاقة بين الذهب والدولار الأمريكي قديمة ومضطربة . والسر القوي وراء ارتباط الدولار الامريكي بالذهب انه يتم تسعير الذهب عالميا بالدولار الامريكي لكن رغم تلك العلاقة القوية بين الذهب والدولار الا انها علاقة عكسية ومن المتوقع أن تؤدي زيادة قيمة الدولار الأمريكي إلى انخفاض أسعار الذهب. وبالمثل، إذا كانت هناك زيادة في سعر الذهب اليوم، فإنه سيشير إلى انخفاض في قيمة الدولار الأمريكي. إن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وانخفاض قيمته يساعد على التأكد من قيمة عملة البلدان الأخرى . هناك عدة اسباب تجعل هذه العلاقة عكسية اهمها :
– انخفاض سعر الدولار يعمل على زيادة قيمة عملات باقي الدول مما يزيد الطلب على السلع ومنها الذهب وهذا يعمل على رفع اسعار السلع وعلى رأسها الذهب .
– انخفاض سعر الدولار يجعل المستثمرين يبحثون عن ملاذات امنه لحماية اموالهم فيتجهون لشراء الذهب تحوطا لخصائص ينفرد بها الذهب تم ذكرها انفا .
– للذهب تأثير كبير على قيمة عملة البلد على الرغم من أن ممارسة معايير الذهب قد ولت منذ فترة طويلة. إن واردات وصادرات الذهب إلى جانب التضخم تؤثر بشدة على قيمة عملة الدولة. يحدد سعر الذهب اليوم قيمة الدولار الأمريكي، مما يساعد على تحديد قيمة عملة الدول الأخرى.