الحوثيون يتجاوزون “التصنيفات“.. والشرعية تراهن على معجزات التحالف.. “تقرير“..!

236

أبين اليوم – تقارير 

تقرير/ إبراهيم القانص:

بعد كل منعطف يواجه أنصار الله  (الحوثيين ) ، تخرج الجماعة أكثر قوة وتواصل المضيَّ قُدماً بخطوات واثقة، وفي كل مرة تثبت أن قياداتها أكثر ذكاءً وحكمةً مما كان الجميع يتوقعه، والأهم من ذلك كله أن تجاوزها لكل المنعطفات والعراقيل والأزمات التي تضعها وتخلقها القوى الإقليمية والعالمية تُعرّي تلك القوى وتفضح بشكل واضح وجليٍّ أن تلك القوى تتخذ من تشويه وترهيب الجماعة مبرراً لشرعنة حربها الشاملة على اليمن واليمنيين كافة..

فكل ما تم تدميره منذ بداية حرب التحالف هو ممتلكات ومنشآت وثروات اليمنيين، والضحايا جميعهم هم اليمنيون وليس غيرهم، وحسب مراقبين لا يهدف القرار الأمريكي بتصنيف أنصار الله منظمةً إرهابية أجنبية سوى لإلحاق المزيد من الضرر والأعباء الاقتصادية والمعيشية على اليمنيين، أما أنصار الله فهم جزء من ذلك التنوع اليمني داخل كل شبر في مختلف أرجاء اليمن.

كان خروج اليمنيين في عدد من المحافظات التي تديرها حكومة صنعاء رفضاً للقرار الأمريكي بتصنيف فئة يمنية ممثلة بأنصار الله كمنظمة إرهابية؛ صفعة كبيرة لمتخذي القرار ومن أوعز إليهم باتخاذه، وقد اعتبرت الجماهير اليمنية التي خرجت إلى مختلف الساحات أن قرار التصنيف يمس كل اليمنيين، فالجميع يدرك حيثيات القرار وأهدافه الحقيقية، خصوصاً أن من يشنون الحرب على اليمن منذ ما يقارب ست سنوات وقتلوا آلاف الأطفال والنساء والمدنيين ودمروا بنية البلاد ومقدراتها..

حتى اللحظة لم يتم تصنيفهم بأنهم إرهابيون، وكأن قنابلهم وصواريخهم المحرَّمة التي سقطت- ولا تزال- على رؤوس الأطفال والنساء ليست سوى “باقات ورد”.

فرضت دول التحالف حصاراً خانقاً على كل مقومات الحياة الضرورية في مناطق حكومة صنعاء، بهدف إفشالها وتأليب المواطنين عليها بحرمانهم من كل ما هو ضروري لبقائهم على قيد الحياة، لكن الحكومة تمكنت من إدارة الأزمة وتطبيع الأوضاع في مناطق سيطرتها المحاصرة بأقل من 7% من الإيرادات، في حين تذهب بقية إيرادات البلاد وثرواتها السيادية إلى حسابات وجيوب مسئولي الشرعية الموالين للتحالف..

في وقت يعيش المواطنون في مناطق سيطرة الشرعية ظروفاً معيشية منهارة رغم الإيرادات المهولة التي تتسلمها حكومتهم، ولا يحصلون على شيء سوى الوعود التي تبثها لهم القنوات الفضائية التابعة للتحالف والشرعية، وفي وقت يخرج المواطنون في مناطق سيطرة حكومة صنعاء تأييداً لحكومتهم ورفضاً لتعسفات قوى التحالف وتواطؤ المجتمع الدولي معها..

يخرج المواطنون في مناطق الشرعية مطالبين بالرواتب وخفض الأسعار وضبط الفوضى الأمنية ووقف الاغتيالات والاختطافات.

نقلت حكومة الشرعية وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، لتضع حكومة صنعاء أمام منعطف خطير، مُطلقةً الوعود بإدارة السياسة المالية بكفاءة ونزاهة وأنها ستصرف رواتب المدنيين والعسكريين، إلا أن كل شيء لم يكن سوى وعود على صفحات الهواء، للاستهلاك الإعلامي وكانت تلك الخطوة سبباً لانهيار قيمة الريال أمام الدولار وتراجعه إلى مستويات لم تخطر في بال، وقابلها ارتفاع جنوني في الأسعار، بينما تمكنت حكومة صنعاء من تجاوز ذلك المنعطف بقرارها منع تداول العملة الجديدة التي طبعتها الشرعية بدون غطاء نقدي، واستطاعت بعقليات مالية متمكنة الحفاظ على استقرار قيمة الريال في مناطق سيطرتها بشكل أذهل الجميع.

قدمت الشرعية صورة نمطية مشوهة لأتباعها عن صنعاء والقيادات التي تديرها، ولكن الرياح تجري عكس ما كانت الشرعية تؤمّل توجيهها، ومع مرور الأيام أثبتت صنعاء قدرات كبيرة على التحاور وإدارة المعارك وتسيير شئون البلاد بأقل القليل، وضبط الأوضاع الأمنية بطريقة مذهلة في كل مناطق سيطرتها، بينما لم تحقق الشرعية سوى التراجع في كل مجال، وظهور العكس والنقيض من كل ما كانت توهم به أتباعها، بحيث أصبحت الصورة الحقيقية لكلا الحكومتين تظهر أمام الجميع، وبدأت الأمور تتخذ منحىً باتجاه ما يثبته الواقع على الأرض.

البوابة الإخبارية اليمنية