الأمم المتحدة تفتح نيرانها على شركات هائل سعيد وكشف أسرار تقرير الخبراء وردود غاضبة.. “تقرير“..!

332

أبين اليوم – تقارير

تقرير/ رفيق الحمودي:

اتهمت الأمم المتحدة حكومة هادي بغسيل الأموال واستخدام الودائع في البنك المركزي بأعمال غير مشروعة وصلت حد الاتهام بالمتاجرة بالمخدرات.

وشمل التقرير الأممي عدداً من الشركات حيث أكد تقرير لجنة الخبراء أن مجموعة هايل سعيد أنعم التجارية وحدها، حصلت على 872 مليون دولار من الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني بتسهيلات حكومية، متهماً الحكومة بغسل الأموال والفساد على خلفية الوديعة.

وأكد التقرير أن مجموعة هائل سعيد استفادت ايضاً من فارق الأسعار الناتج من نصيبها في الوديعة، وربحت مبلغ 194 مليون دولار.

وقال التقرير إن مبلغ الـ 423 مليون دولار أمريكي عبارة عن أموال عامة تم تحويلها بشكل غير قانوني إلـى شركات خاصة دون تفسير واضح، مؤكداً أن المستندات التي قدمها البنك المركزي اليمني إلى اللجنة فشلت في تفسير سبب تبنيهم لمثل هذه الإستراتيجية المدمرة، بما يؤكد أن التقرير اعتمد على نزول ميداني وليس على تقارير لجان أو ما شابه ذلك.

وبحسب التقرير يرى الفريق هذه القضية على أنها فعل من أفعال غسيل الأموال والفساد التي ترتكبها المؤسسات الحكومية ، متهماً البنك المركزي والحكومة بالتواطؤ مع الشركات والشخصيات السياسية ذات المكانة الجيدة، لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال المتميزين، على حساب فقراء اليمنيين، مما أثر على حصولهم على الإمدادات الغذائية الكافية للمدنيين اليمنيين ، وفي إنتهاك للحق في الغذاء.

واتهم التقرير حكومة معين عبدالملك بغسل الأموال والفساد ’’بما يؤثر سلباً على وصول إمدادات غذائية كافية’’.

وتزامن التقرير السنوي لمراقبي العقوبات الذي يُرفع إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الالتزام بتطبيق العقوبات الدولية على اليمن مع قول مسؤولين من الأمم المتحدة إن البلاد على شفا مجاعة واسعة يحدق فيها الخطر بملايين المدنيين.

وكانت السعودية قد أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار.

وكان المقصود أن يمول هذا المبلغ خط ائتماني لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق لتعزيز الأمن الغذائي ومن أجل إستقرار أسعار تلك السلع محلياً.

وبحسب تحقيق الأمم المتحدة فإنه اكتشف أن البنك المركزي بعدن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة وغسل جزءاً كبيراً من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال أدر ّ على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن مبلغ اربعمائة وثلاثة وعشرين مليون دولار أموال عامة تم تحويلها بشكل وصفته بالغير مشروع لمؤسسات خاصة وأن الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني لم توضح سبب انتهاج مثل تلك الاستراتيجية المدمرة.

ووفقاً للتقرير فإن مجموعة هائل سعيد أنعم هي الجهة التي حصلت على أكبر التسهيلات والنصيب الأكبر من الوديعة، على خلفية علاقة ملاك المجموعة مع رئيس الحكومة.

واعتبر المراقبون الأمميون ذلك عملاً من أعمال غسل الأموال والفساد ارتكبته مؤسسات في حكومة هادي والبنك المركزي التابع لها بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع هامة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة ـ حد وصف التقرير.

إلى ذلك أكد مصدر مطلع أن قيادة البنك المركزي قام بإحراق الأرشيف، قبل دعوته لفريق الخبراء لإجراء الفحص حول ما ورد في تحقيقه. ووصف اقتصاديون التقرير بأنه صادم وبالوثائق وأنه رصد عملية الحركات المالية وخضع لتقييم كبير ولا يصدر تقرير بهكذا اتهام بسهولة.

وأكد أن الجديد هو أن قيادة البنك المركزي بدلاً من تحمل المسئولية، ألقتها على وزارة المالية السعودية، والادعاء بأنها مشاركة في عملية غسيل الأموال.

وتوقع خبراء أن يجري التحقيق مع مسئولي في البنك المركزي في شهر فبراير القادم، بعد أن كان قد توقع بصدور تقرير دولي بجرائم فساد واتهام صراحة بغسل أموال يسهل كثيراً المحاسبة الدولية، قبل صدوره بساعات.

وتوعد اقتصاديون وخبراء ومنهم رشيد الانسي على مواقع التواصل بقولهم: إذا لم يتحرك القضاء اليمني سنتحرك دولياً ولدينا ما يؤيد ذلك بتقرير صادر عن فريق العقوبات التابع لمجلس الامن.

وتعهدوا بأن يعملوا ومعهم الشرفاء بتجهيز مبادرة لمحاسبة الفاسدين والمتورطين بهذا الفساد وايصال هذه القضية الى القضاء الدولي.

وبحسب اقتصدايين أنه وقبل نحو شهر، كشفت وثيقة مالية عن عمليات فساد كبيرة في المضاربة بالعملة اليمنية نتيجة عمليات المصارفة التي يجريها البنك المركزي اليمني في عدن لصالح شركات مجموعة هائل سعيد انهم وشركاه التي تعمل في مجال إستيراد السلع الغذائية الرئيسية.

وحسب الوثيقة فقد استأثرت 8 شركات تابعة لمجموعة هايل سعيد أنعم بنحو نصف الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار إذ بلغت الاعتمادات التي ذهبت لهذه الشركات مبلغ 909 مليون و592 الف و843 دولار امريكي بما يوازي 416 مليار و890 مليون و897 الف و147 ريال يمني، وبفوارق في عمليات المصارفة بلغت 122 مليار و779 مليون و38 الف و125 ريال أي ما يعادل 203 مليون 947 الف و74 دولار امريكي.

وفصلت الوثيقة قيمة الاعتمادات التي ذهبت لكل شركة وحجم الفوارق بالريال والدولار، حيث أوردت أسماء الشركات التي استأثرت بالاعتمادات من الوديعة السعودية وهي شركة السعيد للتجارة، والشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغلال بعدن، والشركة اليمنية لتكرير السكر، والشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغلال بالحديدة، وشركة الحديدة للمطاحن المحدودة، والشركة اليمنية لصناعة السمن والصابون، وشركة الألبان والأغذية الوطنية، وشركة ناتكو.

ولاقت الاتهامات الدولية لمجموعة هائل سعيد ردوداً غاضبة ومنددة لمراقبين وخبراء في الاقتصاد عبروا فيها عن استنكارهم لما وصفوها بالادعاءات الأممية ضد شركات هائل سعيد أنعم التي وصفوها بالشركات الرائدة والتي قالوا انها تدعم الاقتصاد الوطني وتقف الى جانب المواطن في أحلك الظروف .

من جهته أكد الخبير الاقتصادي مصطفى نصر ان شركات هائل سعيد انعم ليست بحاجة الى أي صفقات فساد فيما يخص النقد الأجنبي.

وقال نصر وهو رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ان شركات هائل سعيد انعم توفر 50% من احتياجات السوق المحلية من الخارج وبالاعتماد على نقدها الخاص بها.

وأضاف بالقول: “اطلعت على تقرير فريق الخبراء التابع للامم المتحدة. بعض المعلومات تمثل فضيحة للفريق ومعدي التقرير حيث اعتمد على معلومات من شلة معروفة في اطار الصراع مع قيادة البنك المركزي الذي سبق وان خرج للعلن..

وتابع مصطفى بقوله: الغريب في الموضوع انه تحدث عن مجموعة هائل سعيد ولم يكلف نفسه عناء التقصي بأنها تزود السوق اليمني بأكثر من 2 مليون و 500 الف طن سنوياً من المواد الغذائية الاساسية. أي تقريباً بأكثر من 50 بالمئة من حجم السوق الكلي..!

مختتما بالقول:

انتقدنا البنك المركزي والحكومة مراراً وسنستمر لكن التقرير الأخير نسف موثوقية التقرير والاعتماد عليه.. كما ان هذا لا يعني التراجع عن طلبنا السابق في الاستمرار بالتعاقد مع شركة تدقيق دولية للتحقق من كافة العمليات..!

هذا ويرى مراقبون وخبراء اقتصاد أن السر وراء اتهامات تقرير خبراء الأمم المتحدة لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم يرجع بسبب مكايدات شخصيات نافذة في حكومة هادي للمجموعة ويدللون على ذلك بعجز التقرير تضمين دلائل ووثائق دامغة – حد قولهم .

البوابة الإخبارية اليمنية