إحتجاز سفن النفط .. إمعان في قتل اليمنيين.. “تقرير“..!

268

أبين اليوم – تقارير 

تقرير / رفيق الحمودي:

لازالات دول التحالف السعودي تمعن في قتل اليمنيين وحصارهم بدون وجه حق وبمبررات واهية تدعيها ما بين الحين والآخر.

ففي ميناء الحديدة ترسو السفن اليمنية المليئة بالنفط على بعد أميال من الساحل تحت مبررات التفتيش رغم أنها وبحسب اعترافات تحالف الشر قد حصلت على تراخيص وموافقات أممية مسبقة لكنه التعنت المتواصل والذي لم يلق رادع بعد.

شركة النفط اليمنية قالت أن قوى التحالف السعودي ما تزال تحتجز عدد 12 سفينة نفطية منها سفينة محملة بمادة المازوت.

وأكدت شركة النفط اليمنية في بيان لها إستمرار التحالف السعودي في إحتجاز عدد “11” سفينة نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (324,782) طن من مادتي البنزين والديزل.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن إحتجاز السفن النفطية لفترات متفاوتة بلغت أقصاها بالنسبة للسفن المحتجزة حالياً أكثر من عشرة أشهر “301” يوم من القرصنة البحرية غير المسبوقة.

وبحسب تقارير محلية وأممية فإن إحتجاز السفن يتسبب بدفع غرامات مالية كبيرة بملايين الدولارات ما يترتب عليه إرتفاع الأسعار ومضاعفة المعاناة المترتبة على ذلك والتي تضاف فوق كاهل المواطن اليمني.

وأكدت شركة النفط أن السفن المحتجزة استكملت كافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) .

واعترفت الأمم المتحدة عبر مكاتبها بصنعاء بأن كافة السفن المحتجزة حاصلة على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش مما يؤكد مخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الإتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها..

فضلاً عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات إتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.

ويرى مراقبون أن تلك المعطيات الواقعية المتمثلة بإستمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية المختلفة لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة لكونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية لكنها لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين على الرغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في امدادات الوقود وتشديدها على ضمان تدفق السلع الأساسية وغير ذلك مما ورد في احاطات المبعوث الأممي الى اليمن ، مارتن غريفيث ، في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر 2020م.

ويؤكد خبراء ومهتمون بالشأن اليمني أن الدور الأممي المفترض لا يزال مجرد حبر على ورق وهو ما يتناقض كذلك مع أهم المبادئ الأساسية للحماية والإغاثة الانسانية.

البوابة الإخبارية اليمنية