تفاصيل جديدة عن قضية بلقيس الحداد وشركائها في “قصر السلطانة“.. وكشف المستور عن الـ99 مليار ريال.. وأين ذهبت كل هذه المليارات وكيف تم العثور عليها ومتى سيتم إرجاعها للمواطنين..!

أبين اليوم – خاص

كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في حكومة صنعاء علي العماد تفاصيل جديدة عن قضية بلقيس الحداد وشركائها في ما يسمى بمشاغل قصر السلطانة وزميلتها فادية عقلان  وشريكاتها حنان وسحر في مايعرف  بإعمار تهامة.

وقال العماد: إن مسؤولي الحكومة في صنعاء عقدوا ويعقدون إجتماعات مكثفة بشأن قضية بلقيس الحداد وما يشاع على أن الدولة مستفيدة من تأخير حل هذه القضية هو مجرد كلام للمزايدات والاستهلاك الإعلامي مشيراً إلى أن النيابة وجهاز الأمن والمخابرات والقضاء الأعلى والجهاز المركزي وفريق كبير من مختلف الجهات المختصة مستمرون في التحقيق في قضية بلقيس الحداد.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى أن هناك من يطالب بالتوضيح في قضية بلقيس الحداد.. ولكننا حتى الآن لم نصل إلى النتيجة النهائية لأن القضية كبيرة جداً وعميقة وواسعة.

ولفت أن بلقيس الحداد وحدها جمعت 90 مليار ريال، ومجرد مندوبة من أصل 220 مندوبة، وكل مندوبة لديها شبكة كبيرة تعمل تحت إدارتها في حين تُعتبر بلقيس مندوبة رغم أن الجميع يعملون تحت اسمها تحديداً، إلا أن هناك اسماً آخر هو “سحر” تقيم الآن في مصر وأهميتها أكبر من بلقيس، وسحر” هي أول من بدأ بمشروع المساهمات والأرباح وكانت بلقيس إحدى اللاتي انضممن إليها.

وأكد أن قضية بلقيس الحداد عميقة وكبيرة وواسعة، والضالعون فيها أفرادٌ كثيرون جداً، وقد كان مساهمو (قصر السلطانة) أكثر من 120 ألف مشترك.

وأوضح أن إجمالي أموال وممتلكات وعقارات “قصر السلطانة” – فقط – التي تمكنّت الجهات المختصة من الوصول إليها يبلغ 66 مليار ريال، والإجمالي الذي لم تستطع الوصول إليه يبلغ 32 مليار ريال، فيما تم الوصول إلى مبلغ 3 مليارات ريال من أموال مؤسسة “إعمار تهامة” التي تديرها فادية عقلان.

وتسائل العماد: هل يعلم المواطن أن بعض أموالهم كان يتم إخفائها في شقق نائية ولا يوجد عليها حتى حراسه وكانت توضع الأموال في “شوائل” مرمية في الشقق.. مؤكد في الوقت ذاته أنه لا يوجد اي إستثمار لهذه الأموال وكان هناك مشروع واحد فقط وهو خياطة ملابس لا يتعدى قيمته مليون ريال وكل العقارات كانت مسجلة بأسماء بلقيس وأقاربها.

وقال: بلقيس الحداد ترفض الإعتراف بـ”أين ذهبت بـ32 مليار ريال”، الباقية في حين تعمل الجهات المختصة حالياً على الحصول منها على المعلومات.

مضيفاً: اطمئن المواطنين بأن حقوقهم سوف تعود إليهم عقب إنتهاء التحقيقات وإيجاد الحلول.

ونوه رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في صنعاء – الجهات المختصة تتعرض لضغط كبير نظراً لتعقيدات القضية، والدولة ستعمل على إعادة حقوق الناس إليهم بعد إنتهاء التحقيقات.

مؤكداً بالقول: أموال الناس كلها التي وصلنا إليها محرَّزة بمستندات رسمية في حساب النيابة العامة ولا زال التحقيق مستمر في البحث عن بقية الأموال.