أثرياء وسوق سوداء.. تحالفات حرب التحالف في اليمن.. “تقرير“..!

أبين اليوم – تقارير

تقرير/ محمد علي:

مقابل تشكل ثلة الأثرياء الجدد التي أنتجتها حرب التحالف في اليمن، يلتهم الفقر معظم اليمنيين، وصار الملايين منهم يواجهون شبح المجاعة، وفق تقارير أممية ودولية.

وقالت “العربي الجديد” اللندنية، السبت، أن طبقة من الأثرياء الجدد يشكلون خليطاً من النافذين في حكومة هادي وتجار استفادوا من إجراءات التحالف وحكومة هادي في عملية إدارة السياسة النقدية، وهي الإجراءات التي أدت تضخم السوق السوداء للوقود والكهرباء والعملة والسلع الأساسية.

وأشارت الى أن “قوى نافذة شريكة للحكومة المدعومة من التحالف تضع يدها على إيرادات عامة محلية في عدن وتعز والمخا، بعد تشغيل مينائها الاستراتيجي”. كما أن “التحالف يضع يده على محافظات جنوب اليمن، خصوصاً الإمارات، التي عملت على دعم إنشاء عشرات التشكيلات العسكرية التي استخدمتها في اختطاف خمسة موانئ وجزر ومضائق مائية، مثل أرخبيل ستطرى وجزيرة ميون ومضيق باب المندب”.

وتواصل شركات ومليشيات نهب ثروات اليمن التعدينية في مناطق بجنوب البلاد، مثل الذهب والإسمنت، ووضع خطط واسعة للتنقيب عن النفط والغاز في المياه، بعد تحديد العديد من المواقع الاستكشافية.

وذكر خبراء، إن أموال المساعدات التي وصلت إلى اليمن عبر المنظمات الدولية، هي الأخرى تعرّضت للنهب، وتتعرض جزر ومرافق حيوية للاستغلال من قبل مدعومين من التحالف وخاصة الإمارات.

ومؤخراً “التشكيلات العسكرية التي تدعمها الإمارات بدأت خطوات وإجراءات واسعة لتطبيع وجودها على الأرض، من خلال وضع يدها على القنوات الإيرادية العامة”.

وطبقاً لتقارير محلية “يستولي مسؤولون محليون في محافظات مأرب وشبوة على الأموال المحصلة من بيع الغاز، وتحصيل الرسوم الجمركية في موانئ ومعابر المهرة، في غياب أي رقابة حكومية”.

وأتاح الانفلات المشهود في مناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي، من بروز الاقتصاد الخفي عبر انشاء المئات من شركات الصرافة التي استغلت الإنفلات لتقوم بالمضاربة في أسعار الصرف وعمليات غسل الأموال، خاصة أنها حلت محل البنوك وما زالت تقوم بوظائف البنوك التجارية كمكان للإيداع.

ويرى قانونيون، أن اهتزاز المنظومة التشريعية والقانونية في اليمن، نتيجة حرب التحالف المتواصلة منذ مارس 2015، بقيادة السعودية والإمارات، خلق ثغرات عديدة استغلتها الفئات التجارية الجديدة التي كونتها الحرب، على حساب معاناة وتجويع اليمنيين. مشيرين إلى أن أموال الحرب وجدت طريقها للمرور بانسيابية من خلال الاقتصاد الموازي لغسلها وتبييضها، بالإضافة الى أجزاء كبيرة من هذه الأموال وجدت طريقها إلى الخارج، بما فيها رؤوس أموال وطنية لتجار ورجال أعمال هربوا بأموالهم إلى الخارج.

وصار أكثر من 70 في المئة من المواطنين اليمنيين يعانون من الفقر، في ظل التردي الاقتصادي، واستمرار إنهيار العملة المحلية، وتحديداً في مناطق سيطرة التحالف، إذ تخطى سعر الصرف حاجز 1000 ريال مقابل الدولار، بينما يستقر في مناطق سيطرة الحكومة في صنعاء عند حاجز 600 ريال للدولار الواحد.

YNP