صيادو بريطانيا يعتبرون إتفاق بريكست خيانة لهم..!

أبين اليوم – متابعات

بعد أن داهم الوقت بريطانيا ودول الإتحاد الأوروبي إثر إبرام اتفاق تجاري بين الطرفين في 24 كانون الأول/ ديسمبرالجاري، وأصبح الوقت قصيراً جداً ليتم التصديق على الإتفاق في الوقت المناسب، أعطت أمس الاثنين الدول ال27 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لدخول الإتفاق لمرحلة ما بعد بريكست بين لندن وبروكسل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل.

وأعلن ناطق باسم رئاسة التكتل على تويتر “وافق السفراء بالإجماع على التطبيق الموقت لاتفاق التجارة والتعاون بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بدءاً من 01 كانون الثاني/ يناير 2021”. ومن المتوقع اعتماده رسمياً من قبل الحكومات يوم غد الثلاثاء، على ان يصوّت البرلمان البريطاني عليه الأربعاء.

وأكدت أولريكه ديمير وهي ناطقة باسم المستشارة أنجيلا ميركل خلال مؤتمر صحافي “يمكن لألمانيا أن تقبل بهذا الاتفاق” مشيرة إلى “تقييم إيجابي” للصفقة من قبل برلين.

وبعد الموافقة الرسمية من دول التكتل، سينشر النص في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بحلول الخميس للسماح بدخوله حيز التنفيذ في الاول من كانون الثاني/يناير 2021.

وسيكون تطبيقه مؤقتاً في إنتظار مصادقة البرلمان الأوروبي الذي تعتبر موافقته ضرورية والذي يمكنه بعد ذلك عقد جلسة عامة استثنائية في نهاية شباط/ فبراير للتصويت على النص.

وينص الإتفاق على التطبيق الموقت لبنوده حتى 28 شباط/ فبراير ما لم يتفق الطرفان على موعد نهائي آخر.

وتساءل أعضاء البرلمان الأوروبي الاثنين عما إذا كان من الممكن تمديد هذا التنفيذ الموقت إلى ما بعد نهاية شباط/ فبراير من أجل الحصول على مزيد من الوقت لمراجعة الوثيقة المؤلفة من نحو 1200 صفحة، وفق ما قال مصدر برلماني بعد اجتماع رؤساء الكتل السياسية في البرلمان.

وفي المملكة المتحدة، دعي النواب البريطانيون الأربعاء 30 كانون الاول/ ديسمبر لمناقشة الاتفاق، وهو نقاش سيكون شكليا على الأرجح نظرا إلى الأغلبية المتاحة لحكومة بوريس جونسون المحافظة ودعم المعارضة العمالية.

ما الذي سيتغير وما سيبقى على حاله بعد الإتفاق الجديد؟

ومن المقرر أن تتغير شروط عبور بحر المانش بالنسبة للأشخاص والبضائع في الأول من كانون الثاني/ يناير، رغم التوصل لاتفاق لمرحلة ما بعد بريكست، وذلك بشأن المعاملات الجمركية والصحة النباتية وجوازات السفر. وسيتعين على الرعايا البريطانيين الذين يدخلون فرنسا الآن تبرير إقامتهم. وستقوم شرطة الحدود بختم جوازات السفر، ويمكن أن يمتد وقت الرقابة في دوفر (جنوب شرق بريطانيا) إلى أكثر من دقيقة للفرد مقابل 20 ثانية الآن.

وتعبر الآن 70% من التبادلات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عبر كاليه ودنكرك. ويمر عبرهما وسطياً 60 ألف راكب و12 ألف شاحنة يوميًا. وسيتعين على الشركات القيام بإجراءات رسمية في كلا الاتجاهين، والتصريح عن بضائعها للجمارك الفرنسية بشكل مسبق عبر الإنترنت عن طريق النظام الإلكتروني الذي يدعى “الحدود الذكية”.

وستتم مقارنة لوحات المركبة، التي تم رصدها بالكاميرات على الجانب البريطاني عند انطلاق حافلات السكك الحديدية أو العبارات، بالرمز الشريطي الخاص بالتصريح الجمركي الذي يقدمه السائق. ولغرض تحليل المخاطر خلال وقت العبور، ستمنح الجمارك عند وصولهم إلى فرنسا الضوء الأخضر للسائقين المصرح لهم بمتابعة طريقهم أو ضوء برتقالي لإيقافهم.

كما سيقوم نحو 230 طبيبًا بيطريًا وفنيًا بمراقبة الضوابط الإلزامية لاستيراد الحيوانات الحية والمواد الغذائية من أصل حيواني والفاكهة والخضروات، في أربعة مراكز للخدمات البيطرية والصحة النباتية، في كاليه ودنكرك وبولوني سور مير للمنتجات السمكية.

وستتم مراقبة المستندات لمركبات البضائع الثقيلة في أيرلندا -نقل الحمل على سبيل المثال – إلكترونيًا عن بُعد. فيما سيتعين على الآخرين التوقف. وسيكون بإمكان المراكز الخدمية فتح الشاحنات ومقارنة المستندات والبضائع الفعلية “التحقق من الهوية” أو حتى تحليل جزء من المنتجات للتحقق من جودتها “الفحص المادي”.

ويتعين فحص ما بين 10 و 12% من إجمالي الشاحنات في مركز المراقبة البيطرية والصحة النباتية على الحدود. و استثمر المشغلون عبر قناة المانش والدولة 40 مليون يورو لبناء أرصفة لمراقبة البضائع ومواقف السيارات والطرق ووضع نظام الكتروني.

وتم تعيين 700 موظف أو بالاجر اليومي في الجمارك والخدمات البيطرية وفي شرطة الحدود. وفي حال حدوث اختناقات مرورية أو في حال تحديث بيانات التصاريح، سيتم ركن الشاحنات في حوالي 6.000 مكان مخصص لوقوف السيارات موزعة على الموانئ والنفق والمواقف الخاصة والاستراحات على الطرق السريعة.

ومن الجانب البريطاني، وعدت الحكومة بتقديم 200 مليون جنيه استرليني لمساعدة الموانئ على التكيف. لكنها رفضت دفع 33 مليون جنيه إسترليني التي طلبها ميناء دوفر لمضاعفة عدد أكشاك مراقبة الجوازات لقوات الأمن الفرنسية. الأمر الذي قد يؤدي لنشوب “خلافات أو تأخير” وفق ما يعتقد مدير الميناء دوغ بانيستر.

في السياق متصل، واعتبر الصيادون البريطانيون إنهم يشعرون “بالخيانة” بسبب الاتفاق التجاري بين بلادهم والاتحاد الأوروبي. وقال أندرو لوكر، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات الصيادين، لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين “أشعر بالغضب وخيبة الأمل والخيانة”. وأضاف “لقد وعدنا بوريس جونسون بالحصول على حقوق فيما يخص جميع الأسماك التي تسبح في منطقتنا الاقتصادية الخالصة، وقد حصلنا على جزء بسيط من ذلك”.

وأوضح لوكر أن جونسون كان قد وعد بأنه لن يكون هناك صياد في حال أسوأ بموجب اتفاقه، ولكننا الآن “أسوأ حالا تماما”. وقال “ما حصلنا عليه الآن هو جزء بسيط مما وُعدنا به من خلال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. سنعاني بشدة هذا العام”.

هل كان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يستحق كل هذا العناء و”الخسارة” والمفاوضات والتعقيدات؟ وهل ستكون هذه الخطوة مقدمة لخطوة اخرى كتفكك بريطانيا واضطرابات داخلية فيها؟ ام ان هناك اجندات مفروضة تم تطبيقها بغض النظر عن الخسائر المحتملة لبريطانيا والبريطانيين؟ الايام كفيلة بالاجابة..

المصدر: العالم