عودة النفط والغاز اليمني إلى الواجهة.. توتال تسعى لاستئناف الإنتاج والغرب يكثف تحركاته شرق البلاد..“تقرير“..!

أبين اليوم – تقارير

عاد الغاز اليمني إلى الواجهة، وسط التوقعات بأزمة غاز عالمية قد تخلقها الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما أثار المخاوف لدى الدول الأوروبية، ومن جهة ثانية فتح آفاقاً أكثر تفاؤلاً للدول المنتجة للغاز، التي قد تسعى لمضاعفة إنتاجها لتغطية الطلب الذي قد ينتج عن إيقاف روسيا ضخ الغاز إلى السوق الأوروبية، ولو بشكل جزئي، ولا سيما في ظل ارتفاع الأسعار نتيجة تزايد الطلب.

وكشفت تقارير إعلامية عن مساعٍ تبذلها شركة توتال الفرنسية لاستئناف إنتاج الغاز المسال وتصديره من «قطاع 18» في منطقة صافر النفطية شمالي محافظة مأرب بالتزامن مع تصاعد الأزمة الأوكرانية، وذلك بعد توقّف عمليات إنتاج الغاز اليمني منذ سبع سنوات.

وقالت المعلومات إن الشركة أجرت خلال الأسبوعين الماضيين عدّة لقاءات مع وزارة النفط التابعة لحكومة هادي في باريس ودبي، في سبيل إعادة الإنتاج مدفوعة بتوقعات تفاقم أزمة الغاز الطبيعي المسال عالمياً وارتفاع أسعاره، على خلفية اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية وإيقاف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا.

وأضافت التقارير أن «توتال» جمعت كلّ الشركاء في «الشركة اليمنية للغاز المسال»، وهم «هنت» و«أس كي» و «هونداي» و«كوجاز»، في الإمارات التي لا تزال تخضع منشأة بلحاف الغازية اليمنية لسيطرتها منذ عام 2017.

وأوضحت أنه جرى الاتفاق في هذا الاجتماع على إعادة الإنتاج والتصدير والتسويق من «قطاع 18»، الذي تتجاوز احتياطاته الغازية 10 تريليونات قدم مكعّب، تستحوذ «توتال» وشركاؤها على أكثر من 7 تريليونات منها، وفق اتفاقيات أبرمتها مع الحكومة اليمنية عام 1996، أي قبل إنشاء مشروع الغاز المسال بعشر سنوات، وهو ما عرّض عدداً كبيراً من المسؤولين اليمنيين السابقين للمساءلة القانونية لاحقاً من قِبَل النيابة العامة، بتهمة الإضرار بمصلحة البلاد وتحرير عقود واتفاقيات لشركات أجنبية بناءً على بيانات غير صحيحة ومضلِّلة.

وعلى مرّ تلك السنوات، مارست «توتال» الاحتكار مع شركائها، واعتمدت خلال الفترة الممتدّة بين عامَي 2009 و2014، أدنى المؤشّرات لبيع الغاز المسال اليمني كمؤشّر «هنري هوب» الأميركي، بقصد التهرّب من أيّ مطالبات بتعديل الأسعار التعاقدية التي اتّفقت عليها مع الحكومة اليمنية في تسعينيات القرن الماضي (أقرّت سعر 3 دولارات فقط لكلّ مليون وحدة حرارية، بينما كانت تبيع بسعر يُراوح بين 10و15 دولاراً).

ووجّهت وزارة النفط منتصف عام 2014 بالاحتفاظ بحق اليمن في التعويض الكامل من «توتال» وشركائها الأميركيين، عن الكميات التي تمّ بيعها بأسعار تقلّ عن المؤشّرَين الآسيوي والأوروبي.

وقُدّرت تلك الفوارق بـ8 مليارات دولار، بالإضافة إلى خسائر اليمن المترتّبة عن فواقد النفط الخام والغاز البترولي المسال ورسوم المنبع، التي تعمّدت الشركة وشركاؤها تسليمها لشركة «هنت» الأميركية التي انتهى عقدها في اليمن مطلع عام 2005، وآلت جميع أصولها لمصلحة شركة «صافر» الحكومية.

مساعي توتال لترتيب استئناف عمليات إنتاج وتصدير الغاز اليمني، ترافقت مع تحركات دول غربية منها بريطانيا وفرنسا وأمريكا، في المحافظات الشرقية للبلاد، (شبوة وحضرموت والمهرة)، التي توالت زيارات ممثلين لهذه الدول إليها والتباحث مع السلطات المحلية حول عدد من الملفات في هذه المحافظات.

وكان المبعوث الأمريكي والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن، قد بدأوا الجمعة الماضية، سلسلة زياراتهم للمحافظات الشرقية: “حضرموت، المهرة، شبوة”، لبحث عدد من قضايا وملفات تلك المحافظات، فيما كان قد وصل إلى عدن، السبت الماضي، المبعوث الخاص لمملكة النرويج في اليمن، وكان السفير الفرنسي جان ماري قد ناقش في فبراير الماضي مع عوض العولقي محافظ محافظة شبوة المعين من هادي أوضاع المحافظة وسبل استئناف مشروع الغاز المسال، وقبلها بحث العولقي مع سفير بريطانيا عددا من القضايا في المحافظة كان من بينها موضوع النفط والغاز.

وتشير التحركات الدولية في المحافظات الشرقية لليمن، بحسب مراقبين، إلى حقيقة الأجندات التي تسعى القوى الدولية إلى تنفيذها في هذه المحافظات، والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بما سبق أن تم كشفه حول وصول قوات أجنبية “بريطانية وأمريكية” إلى محافظتي المهرة وحضرموت، ومؤخرا إلى محافظة شبوة، مضيفين أن تكثيف هذه التحركات حاليا، يكشف التوجهات الغربية للاستحواذ على النفط والغاز اليمنيين، سيما في ظل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وتزايد احتمالات توقف صادرات روسيا من النفط والغاز إلى أوروبا.

YNP