صحيفة “هآرتس“ العبرية: اقتصاد إسرائيل يتهاوى تحت ضربات سلسلة من المقاطعات..!

أبين اليوم – فلسطين المحتلة 

أكدت صحيفة عبرية أن الاقتصاد الإسرائيلي يعيش ظروفاً صعبة، على خلفية اتساع المقاطعة التجارية لكل ما هو إسرائيلي أو يدعم إسرائيل، إلى سلسلة من المقاطعات الاقتصادية والدبلوماسية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “هآرتس الإسرائيلية” ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو” أفضت الردود العالمية على حرب إسرائيل في قطاع غزة إلى سلسلة من المقاطعات التي بدأت بالمنتجات وامتدت إلى سحب الاستثمارات ثم المقاطعات الدبلوماسية، حيث اعترفت دول أوروبية مثل إسبانيا والنرويج وايرلندا رسمياً بالدولة الفلسطينية..

في حين تدرس دول أخرى اتخاذ خطوات مماثلة، وسط خطوات أخرى وصلت إلى منع جزر المالديف الإسرائيليين من دخول البلاد، مما أدى إلى تفاقم عزلة إسرائيل على الساحة العالمية.

ووصفت الصحيفة العبرية اعتراف العديد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية بأنه دليل على تحول ملحوظ في المشاعر الدولية، مما يقوض موقف إسرائيل الدبلوماسي، ويضاعف من عوامل الضغط على مقوماتها الاقتصادية.

مشيرة إلى أن العواقب الاقتصادية المصاحبة لردود الفعل العالمية وخيمة وبعيدة المدى، فقد فرضت تركيا على سبيل المثال مقاطعة على تصدير السلع والمواد الخام إلى إسرائيل، وألغت فرنسا مشاركة إسرائيل في معرض “يورو ساتوري 2024” للأسلحة والدفاع، وهو ما يمثل ضربة كبيرة لصناعة الدفاع الإسرائيلية.

وقطعت العديد من الشركات الكبرى علاقاتها مع إسرائيل، آخرها شركة “بري آ مانجيه” التي انسحبت مؤخراً من اتفاقية الامتياز مع مجموعة التجزئة الإسرائيلية “فوكس”، وأعادت شركة ماكدونالدز الأم الأمريكية- التي تواجه مقاطعة عالمية مؤيدة للفلسطينيين- الاستحواذ على فروعها الإسرائيلية البالغ عددها 225 فرعاً، في محاولة للتخفيف من ردود الفعل العنيفة من زبائنها المسلمين. وفقاً لتقرير هارتس.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لإبعاد العلامة التجارية العالمية عن وجودها المثير للجدل في إسرائيل، والذي أصبح مرتبطاً بشكل متزايد بجنود الجيش الإسرائيلي والحرب على غزة.

وتبعاً لاتساع دوائر المقاطعات، أفادت الصحيفة العبرية بأن صناعة التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل، والتي كانت هي المحرك المهم للاقتصاد الإسرائيلي، تواجه انحساراً كبيراً بسبب الحرب وما صاحبها من ردود فعل عالمية..

مشيرة إلى أن الرساميل الأجنبية باتت أكثر حذراً في التعامل مع قطاع التكنولوجيا الفائقة بإسرائيل، ما أدى إلى انخفاض النشاط الاستثماري.

وحسب “هآرتس”، فاقمت المقاطعة الأزمة الاقتصادية في إسرائيل، والتي تتمثل في: ارتفاع تكاليف المعيشة في إسرائيل وبالتالي تزايد الضغوط الاقتصادية القائمة، ورفع شركة العال أسعار تذاكرها مع وقف شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى إسرائيل، وارتفاع أسعار الشحن بسبب التهديدات الإقليمية، كما ارتفعت أسعار العقارات والمنتجات بسبب نقص العمالة.

ورغم هذه التحديات فإن استجابة الحكومة الإسرائيلية كانت بطيئة، وفقاً لهآرتس، في وقت تتعرض حكومة نتنياهو لأقوى الانتقادات بسبب تقاعسها وسياساتها غير الفعالة، كما أن المسؤولين الإسرائيليين يقدمون إجابات غامضة وغير مقنعة عند سؤالهم عن التدابير الرامية إلى الحد من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وبينما يتراكم عجزُ الحكومة عن معالجة هذه التداعيات، تظل إسرائيلَ عُرضةً لمشاكل مالية أعمق في الأشهر المقبلة، خصوصاً مع استمرار زخم حركة المقاطعة العالمية، حيث يستعد المستهلكون الإسرائيليون لمزيد من الضغوط الاقتصادية.

المصدر: يمن إيكو