هل تقود قرارات هادي الأخيرة لتجريده من صلاحياته.. “تقرير“..!

1٬304

أبين اليوم – تقارير

لليوم الثالث على التوالي، لا تزال ردود الأفعال المناهضة لقرارات هادي الأخيرة والمتعلقة بتعيين رئيساً للشورى ونائب عام تتوالى راسمة مسار جديد في طريق “الشرعية الجديدة” التي يحاول التحالف السعودي – الإماراتي ترميمها بعد سنوات من التفرد، فإلى أين سينتهي الجدل،  وهل تدفع الأطراف المناهضة نحو مرحلة جديدة أم سيقتصر دورها على بيانات التنديد والشجب..!

تداعيات قرارات هادي الأخيرة، والتي تعد الأولى منذ تشكيل الحكومة الجديدة والمناصفة بين الشمال والجنوب، لم تقتصر  على الأطراف المشاركة فيها بل شمل أطراف خارج اللعبة ، كقبائل مراد التي تشكل ثقل إجتماعي في مأرب، وأجنحة المؤتمر المختلفة، إلى جانب قائمة طويلة من الأحزاب والمكونات السياسية بإستثناء الإصلاح، المستفيد الوحيد من القرارات الأخيرة.

هذه الإنقسامات السياسية، تشير إلى وجود تحرك إقليمي نحو تطويق هرم ما تسمى بـ”الشرعية” وقد يكون هادي جزء من اللعبة إن لم يكن من المؤامرة، لكن الأخطر أن تكون مقدمة  لحرب جديدة باتت ملامحها تلوح بالأفق بين فرقاء “الشرعية” جنوب اليمن.

مع أن إتفاق الرياض لم يقضي بتجريد هادي من صلاحياته، كما يرى منظروه، لكن تعمد الأخير إنتهاك القانون والدستور عبر تعيين رئيس للشورى في تناقض مع الدستور الذي يتضمن بنود بالانتخاب وكذا الأمر بالنسبة للنائب العام منح خصومه مجال واسع للمناورة ، ربما أراد هادي من خلالها إشغال خصومه بالحديث عن  الدساتير والقوانين التي يعرف مسبقاً أنها لم تعد مجدية في أوقات الحرب..

وقد  سبق له تعطيله بالتراجع عن استقالته كرئيس لليمن، وربما هدف من خلالها، كما يتهمه خصومه بخلط الأوراق بإتفاق الرياض الذي يعتبر المرجعية الآن لأية قرارات تعيين، ويتضمن بنود تقضي بالمناصفة وهي خطوة قفز عليها هادي أيضا تارك خصومه في موقف لا يحسد عليه.

سيكون لقرارات هادي الجديدة عواقب وخيمة على هرم “الشرعية” فإن لم تكن مدفوعة من التحالف لتجريد هادي ونائبه من صلاحياتهم ضمن مخطط بدأ قبل أشهر بتقليم أظافرهم ميدانياً، فهي حتماً ستقود في النهاية إلى هذه النتيجة.

حتى الآن جميع القوى المناهضة لقرارات هادي تسير في إتجاه واحد، وتكشف التحركات جميعها وقوف الإمارات ورائها  نظراً للاجتماعات التي عقدت في القاهرة سواء على مستوى مشايخ مراد أم على مستوى جناح البركاني في المؤتمر،  وقد تكون جميع بيانات الإدانة والرفض التي صدرت ضد هادي مقدمة لرد ميداني لا يحمد عقباه تعد له الإمارات التي باتت تتحرك عبر أركانها في عدن والساحل الغربي..

وهذه الخطوة لطالما انتظرتها الإمارات ليس للانتقام من هادي بل للرد على السعودية التي تسعى لأقصائها من مناطق النفوذ الاستراتيجي جنوب وشرق البلاد.

بيانات الشجب والادانة ليست إلا مقدمة لتحالفات قد يكون هادي والإصلاح الطرف الأضعف فيها، وقد تؤسس لمرحلة تنهي حقبة هادي خلال الفترة المقبلة.

الخبر اليمني