“تقرير“| منظمة اليونسكو تقيم أوضاع جزيرة سقطرى وتحقق في الانتهاكات التي طالت نظامها البيولوجي..!

أبين اليوم – تقارير 

أرسلت منظمة اليونسكو للتراث العالمي التابعة للأمم، الثلاثاء، لجنة ميدانية استقصائية إلى أرخبيل سقطرى اليمني، لتقييم أوضاعه والتحقيق في الانتهاكات البيئية والعسكرية التي تشهدها المحمية الطبيعية المصنفة ضمن التراث العالمي منذ عام 2008م.

وحسب ما تداولته وسائل إعلام، فإن زيارة اللجنة جاءت نتيجة تقارير عن استمرار تدهور التنوع البيئي الفريد في الجزيرة، التي تتعرض للتدمير الممنهج منذ السيطرة الإماراتية عليها عام 2017، وعقب تحذير المنظمة، قبل أشهر، من إسقاط الأرخبيل من قائمة التراث العالمي لليونسكو، بعد رصد انتهاكات واستحداثات بشرية وعسكرية في مكوناتها الطبيعية، على يد مؤسسات إماراتية تنشط تحت عناوين الأعمال الخيرية والإغاثية.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة بإجراء مسوحات ميدانية شاملة لتقييم الأضرار التي لحقت بالنظام البيئي الفريد في سقطرى، على خلفية عمليات الاستحداث والتعدي في المحميات الطبيعية والسواحل المحمية.

وتأتي الزيارة في ظل قلق واسع ومخاوف متزايدة من أبناء سقطرى والمهتمين بالشأن البيئي من أن تؤدي نتائج تقييم لجنة اليونسكو إلى قرارات سلبية، خاصة مع ما تشهده بعض المحميات الطبيعية من تجاوزات وصفت بالخطيرة.

وذكرت مصادر محلية أن محافظ سقطرى رأفت الثقلي، المحسوب على المجلس الانتقالي الموالي للإمارات، قطع إجازته في أبوظبي وعاد إلى الجزيرة بعد أيام من مغادرتها، في محاولة منه لما وصفته المصادر بـ “احتواء الأضرار وتبرير الوضع الكارثي”.

وأضافت المصادر أن الإمارات قامت بتشكيل لجنة عليا مما يسمى (الديوان الأميري) إلى سقطرى في خطوة “تهدف إلى احتواء الملاحظات الكارثية بحق التنوع البيئي من قبل لجنة اليونسكو”.

وأشارت إلى أن السلطات الأمنية والعسكرية الإماراتية منعت لجنة اليونسكو من الوصول إلى “مناطق حساسة”، وأن تحركاتها اقتصرت على أماكن محددة.

وفي السياق، عبّر المختص البيئي ونقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأراضي الرطبة، المهندس أحمد سعيد السقطري، في منشور على صفحته بـ “فيسبوك”، عن قلقه العميق من أن يكون التقييم القادم لليونسكو “نقطة فاصلة قد تفضي إلى نتائج كارثية على مستقبل الأرخبيل البيئي والإنساني”.

وأشار السقطري، في منشوره إلى أن “البلاد تمر بمرحلة حرجة في ظل استمرار الحرب، وضعف مؤسسات الدولة، والعجز عن إنفاذ القانون، إلى جانب تدخلات خارجية تستغل هذا الفراغ لإحداث تغييرات غير قانونية في سقطرى، قد تؤدي إلى الإضرار ببيئتها الفريدة”.

ولفت إلى جملة من المخاطر التي تهدد موارد التنوع البيولوجي في الأرخبيل منها “إدخال أنواع دخيلة، وقطع الأشجار للوقود نتيجة ارتفاع أسعار الغاز، ونهب الأراضي الساحلية والرطبة، والهجرة السكانية السريعة”.

وقال المختص والمهندس السقطري إن هناك “أنشطة أجنبية تتم خارج الأطر الرسمية، في استغلال مباشر لموارد الأرخبيل، بما يتنافى مع معايير اتفاقية (رامسار) الخاصة بالحفاظ على الأراضي الرطبة.

وأضاف أن المخاطر تشمل أيضاً: “ضعف إشراك المجتمع المحلي حيث لا يُمنح السكان المحليون الدور الكافي في صنع القرار البيئي أو المشاركة في إعداد خطط السياحة البيئية أو خطط التنمية، رغم معرفتهم العميقة بالجزيرة واحتياجاتها”.

وتابع بالقول: إن “الأرخبيل شهد توسعاً عمرانياً عشوائياً، ومشاريع غير مدروسة، ورعياً جائراً إلى جانب صيد عشوائي لأنواع مهددة بالانقراض مما شكل تهديداً بيئياً، مؤكداً أن هذه التحديات، في حال عدم معالجتها، قد تؤدي إلى إزالة الأرخبيل من قائمة التراث العالمي، وهو ما يمثل خسارة بيئية وثقافية وإنسانية عالمية”.

ودعا السقطري إلى تبني خطة طارئة تشمل تعزيز الرقابة، وتجميد الاستثمارات الجديدة، وإعادة تقييم المشاريع القائمة، بما يتماشى مع مصالح السكان ولوائح الحماية البيئية، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية تقديم الدولة التزاماً سياسياً وفنياً ومالياً واضحاً لتفعيل خطة الإدارة البيئية وتسهيل عمل المنظمات المحلية والدولية المعنية.

وتتميز جزيرة سقطرى اليمنية، التي تم تصنيفها عام 2003 كإحدى المحميات الطبيعية الحيوية، وأدرجت عام 2008 كأحد مواقع التراث العالمي “لليونسكو”، بأنها واحدة من أكثر الجزر الغنية والمتميزة بالتنوع البيولوجي في العالم، وبأنها تمتلك العديد من المميزات والخصائص التي تميزها عن غيرها من المناطق السياحية.

وحسب “اليونسكو”، فإن الجزيرة، تضم أكثر من 800 نوع من النباتات، ثلثها متوطن لا يوجد في أي مكان آخر على وجه الأرض مثل شجرة دم الأخوين واللبان السقطري، بالإضافة إلى وجود أنواع عديدة من الحيوانات والطيور النادرة.

كما تنفرد البيئة البحرية للجزيرة بـ 253 نوعاً من الشعاب المرجانية، و733 نوعاً من الأسماك الساحلية، و300 نوع من السلطعون وجراد البحر والروبيان، ما جعلها من أكثر المناطق غرابة في العالم.

وأواخر أغسطس من عام 2024، شن ناشطون يمنيون حملة شعبية واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد ما أسموه “الاحتلال الإماراتي” لجزيرة سقطرى اليمنية وتدميرها وإنشاء قواعد عسكرية عليها، وسط مطالبات برحيل القوات الأجنبية من الأرخبيل.

المصدر: يمن إيكو