الرياض تدفع ثمن تبعيتها العمياء لأمريكا.. “تقرير“..!

156

أبين اليوم – تقارير

لم تعد السعودية قادرة على إخفاء قلقها ومخاوفها من مهددات حقيقية تطال مشروعاتها الاقتصادية الكبيرة (أرامكو النفطية مثلا)، وهذا مفاجئ بالنسبة لها، فأنصار الله (الحوثيون) التي حشدت لأجل محاربتهم ” تحالفا إقليميا ودوليا” في مارس2015، صاروا بعد خمس سنوات من الحرب، قادرون على الرد عسكريا، ويستطيعون تنفيذ ضربات جوية في العمق من أراضي المملكة.

والجمعة قال أنصار الله (الحوثيون) إنهم شنوا هجوما بطائرة مسيرة على قاعدة جوية عسكرية ومطار في السعودية، في تصعيد لهجومهم على منشآت الطاقة والأمن في المملكة. ويأتي الهجوم بعد يوم من ضرب مخزن للوقود في شركة أرامكو النفطية في جدة.

وبالرغم من محاولات الرياض التقليل من تأثير الهجمات الجوية لصنعاء على منشآتها النفطية والحيوية، إلا أنها لن تتوقف من الشكوى للعالم، من الصواريخ البالستية وطائرات بدون طيار المحملة بالمتفجرات، التي باتت تضرب في عمق البلاد، وتستهدف منشآت حيوية أبرزها منشآت النفط والمطارات.

يعتبرالمراقبون أن زيادة الهجمات الجوية على المنشآت الاقتصادية في السعودية، تسببت في خلق حالة من القلق في منطقة الخليج، وهي منطقة رئيسية لإنتاج النفط وعبوره على مستوى العالم.

ويتوقع محللون، استمرار ضرب أرامكو وغيرها من المنشآت الحيوية السعودية، لافتين الى أن المملكة تدفع من خلال هذه الضربات ثمن تبعيتها العمياء لأمريكا التي تقرر وتفرض العقوبات ضد من يحارب هيمنتها الاقتصادية والسياسية.

في سبتمبر من العام 2019، توقف نصف إنتاج السعودية من الزيت الخام، ونحو 6% من الإنتاج العالمي للنفط، نتيجة هجوم جوي كبير نفذته صنعاء على حقلي البقيق وخريص شرقي المملكة، ووقتذاك حذر المحللون من سلسلة طويلة من المخاطر والتهديدات التي ستواجه الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة.

وقال المحللون، إن تكرار استهداف أنصار الله (الحوثيون) للأراضي السعودية ستمتد آثاره إلى تكلفة التأمين على السلع بجميع أنواعها، والمنشآت والممتلكات، حيث سترتفع تكلفة التأمين، الأمر الذي من شأنه التأثير في التسعير، ومن ثم التنافسية القائمة على السعر، وهذا يهدد السوق المتاح، ويتسبب بانكماش المبيعات والإيرادات والأرباح، وكل ذلك سيؤثر سلباً في الأداء الاقتصادي والنمو في المملكة.

وأظهرت تداعيات الاستهداف العسكري المباشر للمنشآت النفطية السعودية خلال العامين الماضيين، تعطل إنتاجية النفط، الأثر الذي امتد الى الموازنة العامة للملكة حيث واجهت عجزا كبيرا في العام 2019 بسبب نقص صادرات النفط بشكل غير متوقع مسبقاً، إضافة للخسائر المالية المباشرة للهجمات الجوية من صنعاء.

وأدى تضرر صادرات النفط الى انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتوقف تدفق الاستثمارات الأجنبية، وهروب الموجودة فيها الى الخارج، فرأس المال جبان ولا يمكن أن يغامر رجال الأعمال بأموالهم في دولة تُستهدف منشآت حيوية وحساسة فيها بالصواريخ وتتلقى تهديدات بمزيد من الهجمات بشكل كبير، بحسب اقتصاديين.

وتكمن خطورة الهجمات الجوية على المواقع والمنشآت الاقتصادية السعودية، من وجهة نظر مراقبين، في “أنها تتعدى حدود الصراع الاقليمي، واستهداف الداخل السعودي، إلى محاولة ضرب الاقتصاد، والإضرار بعلاقات الرياض مع العديد من القوى العالمية، التي تعتمد على النفط السعودي، عبر إظهار السعودية بأنها غير قادرة على حماية منشآتها النفطية”.