حكومة صنعاء تقلب المعادلة سياسياً.. قراءة في المبادرة السعودية وردود الأفعال.. “تفاصيل“..!

128

أبين اليوم – خاص

تتوالي ردود الأفعال الدولية تجاه المبادرة التي طرحتها السعودية، الإثنين، فيما يخص الأزمة اليمنية، حيث رحبت دول وكيانات دولية وأممية المبادرة المعلن عنها، مشددة على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطوات المتعلقة بالوضع الإنساني في البلاد وفي مقدمتها فتح مطار صنعاء ورفع الحظر المفروض على ميناء الحديدة والسماح بدخول جميع سفن الوقود والمواد الأساسية التي يواصل التحالف احتجازها، ملقياً باللائمة على الحكومة الموالية له، والتي تتوجه المطالبات الدولية إليها برفع القيود عن دخول تلك السفن.

تتعاطى بعض المواقف الدولية مع مبادرة السعودية ظاهرياً، وبحسب ما يسوقه إعلام التحالف والقوى العالمية المساندة له، حيث قوبلت تلك المبادرة التي أعلنت عن خطوات بالأساس كان تم التوافق عليها خلال مفاوضات ومباحثات سابقة، بالترحاب من عدد من الدول والاتحادات الدولية نظراً للحاجة الملحة للوضع الإنساني في اليمن إلى الإسراع في تنفيذ تلك الخطوات..

ومن بينها السماح لإمدادات الوقود بالتدفق إلى البلاد، لتفادي أزمة الوقود التي كادت تعصف بكافة القطاعات الحيوية في المحافظات الواقعة في نطاق سلطة صنعاء.

في الوقت ذاته.. اتجهت مواقف دول أخرى إلى الانسياق وراء المقترح السعودي متغافلة عما إذا كان كافياً حتى الآن لتكون المملكة قد أوفت بما يقع على عاتقها من أجل حل الأزمة التي تعد أبرز الأطراف الفاعلة فيها، وإحلال السلام الذي كان لها اليد الطولى في تقويضه، ومعالجة آثار حربها التي أنهكت البلاد على كافة الأصعدة، وهي المواقف التي قال رئيس وفد صنعاء المفاوض والناطق الرسمي باسم الحوثيين إنها “تأتي في إطار المجاملات أو تبادل الأدوار”.

وباالنسبة للأطراف اليمنية المتصارعة فقد جاء موقف الشرعية المدعومة من التحالف متوائماً مع الموقف السعودي، وهو أمر معلوم أن الأولى لا تملك خياراً غير الموافقة على ما تطرحه الأخيرة، وإن حاولت من باب المغالطة أن تبدي تحفظاً ما، أو تضع اشتراطاً حول جزئية ما…

بالمقابل فإن سلطة صنعاء هي من يقلق السعودية موقفها الذي لم تصرح به كلياً حتى الآن، وإن كانت ملامح هذا الموقف أو الرد على الدعوة السعودية قد برزت بعض ملامحها، من خلال تصريحات بعض القياديين الحوثيين، ومنهم الناطق الرسمي للجماعة وكبير المفاوضين محمد عبدالسلام، حول المبادرة المطروحة.

وفي نظرة تحليلية لتلك المواقف وردود الأفعال، يبدو جلياً الوضع الحرج للسعودية والأطراف المحلية المرتبطة، سواء على المستوى العسكري أو لجهة الوضع الإنساني الكارثي الذي لحق بالبلاد جراء هذه الحرب التي تؤكد صنعاء أن موقفها فيها هو موقف المدافع وأن من شنها هو من بيده إيقافها.

ويرى مراقبون أن المبادرة وردود الأفعال تجاهها من جميع الأطراف عكست حقيقة التحول والتغير في موازين القوى في على المستوى الساسي هذه المرة، وليس على المستوى العسكري فقط والذي تكفلت بتعديله عمليات توازن الردع التي نفذتها صنعاء، وأثبتت فاعليتها بشكل كبير.

ويضيف المراقبون أن ملامح ذلك التحول في الميدان السياسي بدت جلية من خلال موقف صنعاء المقلل من أهمية وقيمة الدعوة السعودية، مؤكدا أن الحل للأزمة في اليمن يجب أن يكون شاملا، وأن لا يتم استخدام الملف الإنساني في المساومة من أجل تحقيق مكاسب عسكرية أو سياسية..

وهو الموقف الذي يشير إلى أن صنعاء التي سبق أن طرحت مبادرات قوبلت بالرفض من قبل التحالف، باتت اليوم في موقع يخولها رفض أي مبادرة لا تتوافق مع رؤيتها للحل الشامل للأزمة اليمنية.

وكانت صنعاء قد أرسلت في 8 أبريل من العام الماضي، إلى الأمم المتحدة، رؤيتها لإيقاف الحرب في اليمن، والتي أسمتها “مقترح وثيقة الحل الشامل لإنهاء الحرب”، تضمنت ثلاثة محاور رئيسية: إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار، إنهاء الحصار والتدابير والمعالجات الاقتصادية والإنسانية، والعملية السياسية اليمنية.