الإشتراكي والناصري في بيان مشترك: هادي يمارس خرقاً فاضحاً للدستور..!

أبين اليوم – خاص

دعا الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري، الرئيس عبدربه منصور هادي المقيم في العاصمة السعودية إلى التراجع عن قرارات تعيين نائب عام، وأعضاء في مجلس الشورى، والتزام التوافق، وإنهاء حالة التفرد بالقرار.

واعرب الحزبان في بيان مشترك، عن “استنكارهما وأسفهما الشديدين”، لصدور قرارات جمهورية بتعيين نائب عام للجمهورية من خارج أعضاء السلطة القضائية، وتعيين أعضاء في مجلس الشورى، وهيئة رئاسة للمجلس، “ما يمثل خرقاً فاضحاً للدستور، وانتهاكاً سافراً لقانون السلطة القضائية”.

كما اعتبر البيان القرارات الرئاسية “انقلابا على مبدأي التوافق والشراكة الوطنية، وعلى مرجعيات الفترة الإنتقالية، وخصوصاً وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار التي نصت على توسيع مجلس الشورى وإعادة تشكيله بالمناصفة بين الشمال والجنوب”.

وقال البيان إن قرار تعيين هيئة رئاسة لمجلس الشورى، كان هو الآخر “انتهاكا فاضحاً واعتداء سافراً على حق أعضاء مجلس الشورى المطلوب توسيعه واعادة تشكيله، في اختيار هيئة رئاسة المجلس وفقاً للإجراءات التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس والصادرة بقانون”.

وحذر البيان من تداعيات صدور مثل هذه القرارات، وتلك التي لا تأخذ بالاعتبار أهمية تحقيق التوازن المطلوب بين الشمال والجنوب، واثرها في “زعزعة الأمل الذي تولد بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية”، وخلق العراقيل أمامها.

ودعا البيان، الرئيس هادي إلى التراجع عن هذه القرارات، وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل، وتعيين النائب العام وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، وإنهاء حالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق، وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الإنتقالية وفق نص البيان.