معارك الإنتقالي وهادي تتسع في عدن.. “تقرير“..!

191

أبين اليوم – تقارير

معارك حقيقة يخوضها أطراف ما تسمى بـ”الشرعية” في عدن، مع إتساع رقعتها إلى القضاء والاقتصاد ، وسط تحشيدات لمواجهات عسكرية أكبر فهل يتجه الإنتقالي والاصلاح نحو كسر العظم أم أنها مجرد مناورات لا أكثر؟

المواجهة الجديدة برزت بين الخصمان اللدودان، ذات الامتداد الإقليمي، داخل أروقة القضاء، حيث يحاول الإصلاح متوطفاً بهادي لفرض نائبه العام المجرد من أية مؤهلات في السلك القضائي سوى انه قائد  فصائله في البيضاء ومتهم ايضا بنهب مرتبات المقاتلين التي تكفي لوحدها لمنعه من تبوء منصب كهذا يفترض أن يكون لتحقيق العدالة.

وبغض النظر عن الأهداف السامية للقضاء، يبدو الصراع الآن سياسي بإمتياز، فالإصلاح الذي يهيمن على المنظومة العدلية لهادي يحاول استكمال حلقتها المفقودة بتعيين نائب عام من مخزونه، وعينه على إستخدام هذه المنظومة كسكين في خاصرة خصومه مستقبلاً، وحتى الآن يبدو أنه نجح بعد تمريره القرار عبر هادي ومنحه إجازة من قبل مجلس القضاء الأعلى، لكن يبقى الإشكال في التنفيذ، حيث يسعى الاصلاح لفرض نائبه الجديد في عدن، اهم معاقل خصومه وهو بذلك يحاول تكبيل الانتقالي وملاحقة قياداته قضائياً وشرعنة قرارات  فصائله والتي كان آخرها ملاحقة صالح السيد ، قائد مليشيا الإنتقالي في لحج.

حتى الآن لا يبدو بأن للانتقالي الذي يعارض القرار منذ صدوره بمعية قرار رئيس مجلس الشورى، خيارات عدة لمجابهة القرار وقد أصبح جزء من “الشرعية” بعد انخراطه في حكومتها، والخيار الوحيد هو العودة إلى “الإدارة الذاتية ”  بانقلاب جديد على هادي سيكون له تبعات كبيرة على الإنتقالي ذاته وهذا ما يحاول الانتقالي العودة إلى مساره مستغلا غياب حكومة هادي.

تلويح نادي القضاة الجنوبي ، أبرز أجنحة الإنتقالي، بتشكيل مجلس قضاء جنوبي هي خطوة في إطار ترتيبات واسعة للعودة إلى “الادارة الذاتية” فالانتقالي وجد في “النائب العام” مسماره للتصعيد على هذه الجبهة والتي يسعى من خلالها لتبرير تصعيد بدأ يتجلى على جبهات أخرى كالجبهة الاقتصادية حيث أقر محافظ المجلس في عدن احمد لملس في وقت سابق تشكيل مجلس اقتصادي موازي لمجلس هادي ويحاول الآن إعادة تفعيل حسابات الادارة الذاتية في البنك الأهلي بعد إفشال حكومة هادي مساعيه لافتتاح فرع البنك المركزي لعدن وبما يبقي إيرادات المحافظة تحت سلطته لا سلطة حكومة هادي.

عموماً.. المعركة الاقتصادية والقضائية وحتى معارك اخرى يتم التحضير لخوضها، لم تكن مناورة بل حراك حقيقي قد يقود إلى مواجهات شاملة بدأت ملامحها تبرز في التصعيد الأخير في أبين والتحشيد العسكري إلى عدن ورفع وتيرة التحدي بين الإصلاح والانتقالي بمذكرات اعتقال متبادلة لقيادات من العيار الثقيل ناهيك عن عملية الفوضى التي تشهدها عدن..

وجميعها مؤشر على أن الطرفين الذي  يحاول كلاً منها الاستحواذ على حصة الجنوب وتمثيله في المفاوضات القادة تتهيأ لخوض آخر معاركها جنوب اليمن وقد تكون هذه المرة “كسر عظم” في ظل التحشيدات العسكرية والتعزيزات القطرية – الاماراتية.

 

البوابة الإخبارية اليمنية