“الجزائر“| هل أخفقت “حكومة عدن“ في إقناع البنك الإسلامي للتنمية بمواصلة إقراضها..!

أبين اليوم – الجزائر 

طالبت حكومة عدن البنك الإسلامي للتنمية، بجدولة ديونه المستحقة على اليمن بما يمكنها من الحصول على تمويلات إقراضية جديدة، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك في العاصمة الجزائرية، عبر وفد رأسه وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، وفقاً لما نشرته وكالة سبأ الحكومية.

وكانت الوكالة قد نقلت عن الوزير باذيب- قبل مشاركته- تأكيده أنه سيناقش مع البنك موضوع الديون المتأخرة المستحقة للبنك والبحث في إمكانية جدولتها حتى يتمكن اليمن من الحصول على تمويلات جديدة، وخلال مداخلة له، على هامش الاجتماعات، جدد باذيب التزام حكومته باتخاذ جملة من الإصلاحات الاستراتيجية، وهي الوعود التي كانت الحكومة قد وعدت البنك والصندوق الدوليين بها، في يناير الماضي، ولم يضف الوزير أي معلومات عن اتفاقيات جديدة أبرمت مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على هامش اجتماعاتها السنوية التي اختتمت الخميس الفائت.

يشار إلى أن إجمالي التمويلات الإقراضية التي قدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لليمن حتى عام 2020م يبلغ نحو مليار دولار أمريكي، غالبيتها تم إبرامها مع حكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وزعت هذه التمويلات على عدة قطاعات حيوية مثل الصحة، الزراعة، التعليم، المياه، والطاقة، وفقاً لموقع البنك الإلكتروني IsDB.

وكان موقع “يمن إيكو” قد نشر تقريراً في يناير 2024م أكد فيه أن إجمالي الديون الخارجية المستحقة على اليمن حتى نهاية عام 2022 بلغ نحو 7.351 مليار دولار، منها نسبة كبيرة مستحقة لمؤسسات متعددة الأطراف، بما في ذلك مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. حسب تقارير البنك الدولي.

والخميس الفائت، اختتمت مجموعة البنك الاسلامي للتنمية اجتماعاتها السنوية- التي شارك فيها أكثر من (4) آلاف مشارك يمثلون (89) دولة و(70) مؤسسة، بإطلاق منصة رقمية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء الـ57، وتوقيع أكثر من 70 اتفاقية تمويلية مع 26 بلداً عضواً وعدة مؤسسات إقليمية، بقيمة إجمالية تناهز 5 مليارات دولار، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية ورصده موقع “يمن إيكو”.

وحسب الوكالة الجزائرية، فإن الاتفاقيات الموقعة شملت الاتفاق على إطار استراتيجي للتعاون للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027م لدعم القطاعات المعززة للتنافسية والتنويع الاقتصادي وتطوير البنى التحتية ودعم القطاع الخاص، عبر أربعة محاور تتمثل في تعزيز أدوات التمويل الإسلامي، والتخفيف من آثار التغير المناخي، وتمكين المرأة والشباب، وتطوير القدرات وبناء الكفاءات.