صنعاء ترد على مزاعم الأمم المتحدة بشأن وصول فريق صيانة صافر..!

233

أبين اليوم – خاص

نفت صنعاء تقديم أي طلبات إضافية عرقل وصول فريق صيانة خزان صافر، واتهمت بيان المتحدث بإسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بالتضليل، وممارسة الضغوط لتمرير مخالفاتها للاتفاق.

ونقلت وكالة سبأ التي تبث من صنعاء، عن ما يسمى اللجنة الإشرافية لتنفيذ إتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم ، قولها “كان الاتفاق المعلن أن تجري عملية الصيانة العاجلة للخزان العائم صافر بواسطة فريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة، وفريق وطني..

وفي الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع فريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في 8 فبراير الجاري رفض الجانب الأممي تواجد الجانب الوطني في أعمال الصيانة التي ستتم تحت الماء في بدن الخزان بشكل يخالف الاتفاق ولا يوجد له أي مبرر، وهو الذي قدمته الأمم المتحدة على أنه “طلبات إضافية” بشكل يتنافى مع الحقيقة والواقع”.

وأضافت: أن اللجنة حرصت على تنفيذ الإتفاق لتفادي أي كارثة محتملة قد تلحق بالبيئة البحرية في البحر الأحمر وعرضت على الجانب الأممي أن يقوم خبراء الأمم المتحدة بتصوير الأعمال التي سيقومون بها تحت الماء وإطلاع الجانب الوطني عليها، ولكن الجانب الأممي رفض ذلك أيضاً.

وتابع البيان: “دأبت الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية على لسان مسؤوليها وعلى رأسهم المبعوث الخاص مارتن غريفيث والمتحدث بإسم الأمين العام ستيفان دوجاريك على اتهامنا بعدم منح الخبراء الأممين تأشيرات الدخول لتنفيذ الصيانة العاجلة، فيما لم تقدم الأمم المتحدة القائمة النهائية للخبراء إلا في 14 فبراير الجاري، وقامت في مناسبتين بتبديل عدد منهم بآخرين جدد وقدمت جوازات منتهية لعدد آخر منهم”.

واعتبرت اللجنة أن ذلك يثير الكثير من التساؤلات حول أهداف تلك التصريحات والاتهامات الباطلة التي بدأت من قبل أن تقدم الأمم المتحدة أسماء الخبراء الذين تريد أن يمنح لهم تأشيرات الدخول.

وتابع البيان: بعد توقيع اتفاق الصيانة العاجلة في نوفمبر الماضي، كانت الأمم المتحدة هي من حدد الـ 15 فبراير الجاري موعداً لتنفيذ الصيانة العاجلة، ثم أبلغتنا لاحقاً بتأجيل الموعد إلى 1 مارس المقبل.

وأكدت اللجنة التزامها الكامل بتنفيذ الإتفاق وحرصها الشديد على سلامة البيئة البحرية في البحر الأحمر، وتدعو الأمم المتحدة لإظهار الجدية في تنفيذ الإتفاق والتوقف عن إطلاق الاتهامات والتصريحات المضللة والإلتزام بالاتفاق الموقع من جانبها، والتركيز على تنفيذه بالشكل الذي يمنع الكارثة المحتملة التي قد تلحق بالبيئة البحرية في البحر الأحمر.