مأرب: عودة أزمة الوقود وإتهامات لشركتي النفط وصافر بالوقوف وراءها..!

أبين اليوم – مأرب 

تشهد محافظة مأرب النفطية، منذ أيام، أزمة خانقة في الوقود، وسط إتهامات لقيادتي شركة النفط والشركة اليمنية لتكرير النفط بالتسبب في حدوث أزمة للوقود في المحافظة النفطية، بالرغم من تمرير قرار الحكومة المتمثل في رفع أسعار مادة البنزين من 3500 إلى 8000 ريال للصفيحة سعة 20 لتراً.

وقال المتحدث بإسم مطارح مأرب محمد ميقان، في منشور على صفحته بمنصة “فيسبوك”، “إن شركة صافر لتكرير النفط قامت بتخفيض الحصة المخصصة للمواطن من مادة البترول بنسبة 50%، وذلك بعد أن أحجمت مصافي وشركات البترول التجارية في عدن عن شراء النوع المحسن c5 منها بسبب مخالفته للمعايير”.

وأضاف: أنه “وبحسب مصادر خاصة أفادت أن شركة صافر قامت باقتطاع ما يقارب 50% من الكمية المخصصة للمواطنين التي توزع عبر شركة النفط فرع مأرب من خلال وكلائها، وإرسالها إلى عدن لتعويض خسارتها في الـ c5 غير آبهين بالضرر الذي تعرض له المواطن بشكل مباشر جراء تلك السياسة المخالفة للقانون، حيث عادت الأزمة في الوقود مرة أخرى، بالرغم من تمرير الجرعة، وكذلك عادت الطوابير للمحطات من جديد وتضاعفت متاعب المواطن وأعباء الحصول على 60 لتراً من مادة البنزين”.

من جانبهم قال ناشطون في مأرب إن قيادة فرع شركة النفط تتعمد دائماً خلق أزمة في المشتقات النفطية، خصوصاً مع إقتراب شهر رمضان المبارك، لافتين إلى أن فرع الشركة أصدر توجيهاته لجميع المحطات العاملة في المحافظة بالامتناع عن تموين السيارات القديمة، بحُجة أن ملاكها يقومون بتفريغ الوقود منها وبيعه في السوق السوداء.

وطالب الناشطون قيادة السلطة المحلية بالتراجع عن قرار منع تعبئة السيارات القديمة، مشيرين إلى أن معظم تلك السيارات مملوكة لأصحاب المزارع والعاملين في الأنشطة الإنتاجية، كالحدادين والنجارين ونحوهم، وهم ممن ليس لهم القدرة على شراء سيارات جديدة، مؤكدين أن قرار منع تعبئة السيارات القديمة لا وجود له في أي قانون مهما كانت المبررات.

وتداول الناشطون صوراً تظهر وجود طوابير طويلة من السيارات أمام المحطات العاملة في محافظة مأرب ينتظر ملاكها دورهم لتموينها، وخلو الشوارع من الحركة المرورية.

المصدر: يمن إيكو