لماذا غرّد حمد بن جاسم: كمين ضخم بانتظار “علاقات الأردن والسعودية”..!
أبين اليوم – الأخبار الدولية
واضح تماماً بالنسبة للغالبية الساحقة من المراقبين والسياسيين الأردنيين بأن العلاقات الأردنية السعودية تتعرض لاختبار بمنتهى القسوة هذه الأيام بالتزامن مع الإعلان عن مؤامرة وفتنة استهدفت زعزعة أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية ومع اعتقال شخصيات بارزه لها علاقه بالعائلة المالكة السعودية ابرزها على الاطلاق رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله.
وقالت صحيفة “رأي اليوم” في مقال اليوم، لها ان الاختبار الذي تتعرض له العلاقات بين الرياض وعمان هذه الأيام متعدد الكمائن والاوجه واعقب الإعلان عن مؤامرة وفتنة في الداخل الأردني.
وتحجم السلطات الأردنية عن تحديد الجهات الخارجية التي تورطت بتلك المؤامرة ولم يتم تحديد اي جهة خارجية لها علاقة بأي دولة عربية أو حتى صديقة أو أجنبية في كل البيانات التي صدرت حتى الآن و تتحدث عن تلك المؤامرة والجهات المتورطة فيها.
لكن لا يوجد ضمانات حتى اللحظة بأن إستمرار التحقيق مع الموقوفين والمعتقلين في هذه القضية الأمنية الكبيرة خصوصاً على مستوى النيابة في محكمة أمن الدولة ولاحقاً المحاكمة العلنية تحت عنوان كتم تعريف وتحديد تلك الجهات الخارجية وإن كان الانطباع العام لدى قطاع كبير من الجمهور الأردني وحتى لدى قطاع أكبر من السياسيين الأردنيين يشير الى إمكانية تورط جهات سعودية برعاية مخططات لإحداث قلاقل أو تحريك الشارع الأردني مع ان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أعلن بأن أي من الجهات الرسمية في بلده لم يتحدّث عن انقلاب أو رعاية إنقلاب في الأردن.
وفيما تجتهد السلطات لبقاء التحقيقات سرية وطي الكتمان وتجنّب أي إشارة يمكن أن يفهم منها بأن دول شقيقة والعلاقة معها متطورة مثل السعودية أو الإمارات أو حتى غيرهما تورطتا بدعم وإسناد محاولات لزعزعة الامن في الاردن.
بالرغم من ذلك يزيد وينمو الانطباع بأن جهات سعودية قد تكون مرتبطة بتلك الفتنة وهو ما لم يرد عملياً في أي منشور أردني رسمي مع ان الجانب السعودي نفسه أثار الارتياب عندما سارع وفد عريض وكبير المستوى إلى زيارة عمان بعد ساعات فقط من اعتقالات السبت قبل الماضي بهدف الاطلاع واظهار التضامن مع الأردن.
صدر بيان عن القصر الملكي وعن الأمير سلمان بن عبد العزيز يعلن التضامن مع الأمن الداخلي الأردني ودعم أي خطوات يتخذها الملك عبد الله الثاني تجاه الحفاظ على الأمن الداخلي في بلاده.
لكن مهمة غامضة لوفد سعودي رفيع المستوى لا تزال طي الكتمان:
في اليوم التالي تماماً بعد الإعتقالات حضر وفد رفيع المستوى على رأسه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي بقي ليومين في عمان بانتظار الإطلاع على نتائج التحقيقات مع شخصيات بارزة مثل عوض الله وغيره.
لكن طبيعة الاتصالات التي أجراها هذا الوفد في الأردن لازالت أيضا طي الكتمان وإن كانت بعض الأنباء تحدثت عن وجود 4 جنرالات من المستوى الأمني في المؤسسات السعودية حاولوا بدورهم القيام بجهد للاطلاع على سيناريو محتمل لتورط شخصيات سعودية في مضايقة الأردن ودعم وإسناد التحركات في الشارع الأردني، الأمر الذي لم يثبت بصورة عملية أو لم تتحدث عنه بعد حكومة عمان.
ورغم ذلك يعتقد أن العلاقات الأردنية السعودية تمر بكمين بالغ التعقيد حيث أن نتائج التحقيق ستتخذ بعدها إجراءات كما أعلن الملك عبد الله الثاني وفقاً لمعيار مصالح الدولة والمجتمع في الأردن وإن كانت مصادر حكومية مطلعة قد أبلغت عمليا أو كشفت النقاب عن وجود أصابع لها علاقة بمؤسسات سعودية أو شخصيات سعودية أثبت التحقيق حضورها في مشهد إثارة القلاقل في الأردن بالرغم من صمت الحكومة على هذا الأمر إلا أن بعض البرقيات والرسائل وصلت للشقيق السعودي وتفيد بضرورة أن يختبر ما إذا كانت بعض المستويات في المؤسسات السعودية قد دعمت شخصيات تحاول التأسيس لفتنة في الأردن.
الصمت يخيم على العلاقات بين الجانبين بالمستوى الرسمي:
وقد لفت النظر رئيس الوزراء القطري الاسبق حمد بن جاسم عندما اعلن في تغريده مثيرة له بان إحدى الدول في المنطقة لها علاقة بالفتنة التي حصلت في الأردن في الوقت الذي اسرعت فيه الدولة القطرية لجملة تضامنية كبيرة مع الدولة الأردنية.
دون ذلك يحجم الجانبان عن ذكر التفاصيل لكن في بعض تقارير الإعلام الغربية وفي الكثير من تعبيرات منصات التواصل الأردنية ثمة إشارات واضحة تتهم بعض الأطراف السعودية.
المستقبل الوشيك في تنميط وتحديد مستوى العلاقات الأردنية السعودية على المستوى السياسي وغير السياسي في الواقع قد يكون مرتبطا بما يتقرر في المركز في الجهات الرسمية الأردنية الافصاح عنه بعد تحقيقات النيابة الخاصة في هذه القضية.
لكن الأوساط الدبلوماسية الغربية وبعدها السياسية الأردنية تجمع على أن العلاقات الأردنية السعودية تتعرض حالياً لاختبار بمنتهى القسوة و أنها تأثرت سلباً من عدة نواحي بأدوار بعض الأشخاص وبوجود موظفين اردنيين سابقين في المملكة العربية السعودية الان ساهموا في التواصل مع المعارضة الخارجية.
هذا المطب في العلاقات بين عمان والرياض يسعى العقلاء والراشدون في البلدين لتجاوزه لكن الجانب السعودي مهتم جداً بمتابعة تفاصيل التحقيقات الأردنية ولو تحت ستار الحرص على الأمن والإستقرار في الأردن والتأكيد على ان الدولة المركزية في الجانب السعودي والمؤسسات الرسمية لا يمكنها أن توفر أي شرعية من أي نوع لمضايقة الشقيق الأردني وهو الامر الذي ستثبته مسار الاحداث في النهاية.
المصدر: العالم