باحث مصري: الحرب تستنزف الاقتصاد السعودي.. الحوثيون يفرضون واقعاً جديداً وقناعات دولية تتجه نحو حكمهم لليمن..!
أبين اليوم – خاص
أكد الباحث المصري في العلاقات الدولية، محمود رفعت، أن أنصار الله أصبحوا الطرف الأقوى والأكثر تنظيماً في اليمن، مشيراً إلى أن صمودهم طوال سنوات الحرب، وخروجهم منها بقدرات عسكرية أكبر، أحدث تحولاً في التقديرات الدولية بشأن مستقبل السلطة في البلاد، وعزز قناعات متنامية بإمكانية توليهم إدارة الدولة.
وقال رفعت، في منشور على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، إن السؤال الذي بات مطروحاً على طاولة العديد من الدول وصناع القرار الدوليين لم يعد مقتصراً على مسار الحرب في اليمن، بل امتد إلى مدى قدرة أنصار الله على حكم البلاد، موضحاً أن قناعات أطراف دولية عديدة أصبحت تميل إلى إمكانية ذلك، بعد 12 عاماً من الحرب وما رافقها من عمليات عسكرية واسعة استهدفت إضعافهم وإنهاء وجودهم السياسي والعسكري.
وأشار إلى أن أنصار الله لم يكتفوا بالصمود أمام الحرب، بل خرجوا منها أكثر تنظيماً وأشد عتاداً، وهو ما أسهم في ترسيخ صورة ذهنية بطولية لدى قطاع من اليمنيين، وتوسيع حاضنتهم الشعبية، لافتاً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق أن أشاد بقوتهم.
وأرجع الباحث المصري هذا الصعود إلى عاملين رئيسيين؛ أولهما حالة التشرذم والانقسام التي تعاني منها القوات الموالية لحكومة عدن والسعودية، وضعف أدائها العسكري والسياسي، بما جعل المجتمع الدولي، وفق تقديره، لا يرى فيها قوة فاعلة قادرة على فرض معادلة مستقرة على الأرض.
أما العامل الثاني، فيتمثل في نجاح أنصار الله في بناء تحالفات داخلية وإقليمية، من بينها التحالف مع إيران، الأمر الذي أتاح لهم تطوير قدرات عسكرية كبيرة وتعزيز موقعهم في المعادلة اليمنية والإقليمية.
وأكد رفعت أن ارتباط أنصار الله بتحالف مع إيران لا يعني أنهم يمثلون ذراعاً أو أداة إيرانية، مشدداً على أنهم يتحركون وفق أجندة يمنية، معتبراً أن هذه الخصوصية أسهمت في تعزيز موقعهم السياسي والعسكري.
ولفت إلى أن هذه التحولات دفعت روسيا والصين إلى التوجه نحو صنعاء، التي وصفها بأنها تمثل منذ سنوات الطرف الأقوى والأكثر تنظيماً في اليمن. وأوضح أن التحرك الروسي يأتي في سياق التنافس مع الولايات المتحدة على خلفية دعم واشنطن لأوكرانيا، فيما تسعى الصين إلى ضمان أمن الملاحة والعبور عبر مضيق باب المندب، بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية للتجارة الدولية.
وفي ما يتعلق بالتطورات العسكرية الأخيرة، حذر رفعت من أن استمرار الحرب بالوتيرة التي شهدها الأسبوعان الماضيان لعدة أشهر قد يقود إلى انهيار الاقتصاد السعودي، مؤكداً أن اتساع المواجهة وتداعياتها الاقتصادية لن يخدما المصالح الإقليمية والدولية.
وأوضح أن أنصار الله باتوا، وفق تقديره، يمتلكون قدرات تمكّنهم من إلحاق أضرار واسعة بالاقتصاد السعودي، من خلال استهداف المطارات وموانئ تصدير النفط وطرق الإمداد البديلة، بما فيها خط أنابيب شرق-غرب، فضلاً عن حقول النفط والمركز المالي في الرياض.
وأشار إلى أن هذه التهديدات تضع المشاريع الاقتصادية السعودية، وفي مقدمتها رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط، أمام تحديات كبيرة، في ظل ارتباط نجاحها باستقرار البيئة الأمنية والاقتصادية وقدرة المملكة على حماية منشآتها الحيوية وممرات تصدير الطاقة.
ودعا الباحث المصري إلى تحرك سريع عبر سلطنة عمان لجمع أطراف الصراع حول طاولة مفاوضات شاملة، والتوصل إلى رؤية ملزمة تنهي الحرب، محذراً من أن استمرار التعامل مع التطورات الراهنة بمنطق العناد والتصعيد قد يفضي إلى تداعيات خطيرة تتجاوز حدود اليمن والسعودية إلى المنطقة والمصالح الدولية.
وأوضح رفعت أن هذه التقديرات جاءت رداً على سؤال وجهه إليه أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي بشأن مسار الحرب في اليمن ونتائجها والمخرج من المأزق القائم، معتبراً أن المعطيات الميدانية والسياسية الراهنة أصبحت حاضرة في حسابات أطراف واسعة داخل الولايات المتحدة وأوروبا.
وتوقع أن تشكل هذه المعطيات أساساً للتعامل مع الملف اليمني داخل الكونجرس الأمريكي، بدءاً من مطلع يناير المقبل.
تحليل:
تكشف تصريحات الباحث المصري عن تحول مهم في زاوية النظر الدولية إلى الملف اليمني؛ فبعد سنوات من الرهان على الحسم العسكري وإضعاف أنصار الله، بات السؤال المطروح يتجاوز كيفية مواجهتهم إلى كيفية التعامل مع واقع سياسي وعسكري أصبحوا جزءاً أساسياً منه.
وهذه النقلة تعكس، في جوهرها، تراجع فاعلية الرهانات التي قامت على إنتاج سلطة بديلة بالقوة، في مقابل استمرار أنصار الله في بناء مؤسساتهم وتعزيز قدراتهم العسكرية وتوسيع شبكة تحالفاتهم. كما أن تشرذم القوى الموالية للرياض وأبوظبي عمّق أزمة البدائل، وجعل الحسابات الدولية أكثر ارتباطاً بموازين القوى الفعلية، لا بالتصورات السياسية التي جرى تسويقها طوال سنوات الحرب.
لكن الأهم في تصريحات رفعت هو الربط بين مستقبل التسوية اليمنية والتحولات الجيوسياسية في البحر الأحمر وباب المندب، والتنافس الروسي الأمريكي، والحسابات الصينية المتعلقة بأمن التجارة الدولية. فصنعاء لم تعد تُقرأ في هذه المعادلة باعتبارها ملفاً يمنياً معزولاً، وإنما باعتبارها طرفاً يمتلك أوراق تأثير تتصل بأمن الطاقة والملاحة ومصالح القوى الكبرى.
وفي المقابل، فإن التحذير من استنزاف الاقتصاد السعودي يضع رؤية 2030 وحسابات النفوذ الإقليمي أمام اختبار صعب، ويكشف أن استمرار الحرب لم يعد مجرد كلفة عسكرية، بل بات مرتبطاً بمخاطر استراتيجية واقتصادية أوسع. وهنا تتراجع رهانات الإخضاع، وتتقدم ضرورة الاعتراف بالواقع اليمني ومقتضيات الحل السياسي الذي لا يمكن أن يقوم على تجاوز موازين القوة أو فرض الوصاية على القرار الوطني.