تقرير أمريكي: هروب متصاعد للمديرين التنفيذيين الأجانب من الرياض.. استهداف مركز الثقل المالي السعودي يعمّق الشلل الاقتصادي ويهدد طموحات الاستثمار..!
أبين اليوم – خاص
تتصاعد موجة مغادرة المديرين التنفيذيين الأجانب للعاصمة السعودية الرياض، في ظل استمرار المخاوف الأمنية المرتبطة بالعمليات العسكرية اليمنية، وما تسببت به من تعطيل النشاط في مركز الملك عبدالله المالي، أحد أبرز المراكز الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.
ونقل موقع “سيمافور” الأمريكي، عن مصادر مطلعة أن مكاتب عدد من الشركات العاملة داخل المركز المالي لا تزال مغلقة منذ أسابيع، مشيراً إلى أن بعض الشركات لا تتوقع استئناف نشاطها قبل العام المقبل، في ظل استمرار المخاطر الأمنية وغياب مؤشرات واضحة على عودة الأوضاع إلى طبيعتها.
وأوضح التقرير أن استهداف البرج الرئيسي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي داخل المركز المالي، الخميس، قد يفاقم حالة الشلل التي تشهدها المنطقة، ويؤخر عودة الشركات إلى مقارها، فضلاً عن دفع مزيد من المسؤولين التنفيذيين إلى مغادرة المملكة ومواصلة أعمالهم من الخارج.
ونقل الموقع عن أحد المديرين التنفيذيين الذين غادروا السعودية قوله: إن مكاتب شركته لا تزال مغلقة، وإنه لا توجد مؤشرات على انتهاء هذا الوضع، مضيفاً: “لا جدوى من بقائنا”.
ووصف التقرير مركز الملك عبدالله المالي بأنه بات شبه مهجور، بعد أسابيع من إغلاق المكاتب وتراجع الحركة التجارية، لافتاً إلى أن عدداً من المديرين التنفيذيين عادوا إلى بلدانهم الأوروبية، فيما انتقل آخرون إلى دول أخرى لمواصلة أعمالهم عن بُعد.
وأشار إلى أن بعض الشركات نقلت موظفيها إلى الخارج، بينما فضّلت قيادات تنفيذية أخرى تقديم موعد مغادرتها المملكة، بالتزامن مع استمرار إغلاق المكاتب وتحويل الدراسة في عدد من المؤسسات التعليمية إلى النظام الإلكتروني.
ولفت التقرير إلى أن أعداد المغادرين لا تزال محدودة، وأن الحياة التجارية مستمرة في أجزاء أخرى من الرياض، لكنه اعتبر أن استمرار المخاوف الأمنية يمثل ضربة لطموحات المملكة في تحويل العاصمة إلى مركز إقليمي للأعمال والمال والاستثمار، خصوصاً أن استقطاب الشركات والكفاءات الأجنبية يمثل أحد مرتكزات رؤية 2030.
وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية مع تعرض مبنى شركة أرامكو في المركز المالي لأضرار في الثامن من نوفمبر الجاري، قبل استهداف برج صندوق الاستثمارات العامة، الذي يضم مقر الصندوق السيادي السعودي، في التاسع عشر من الشهر نفسه، ما جعل المنطقة المالية أمام ضربتين متتاليتين طالتا مؤسستين محوريتين في الاقتصاد السعودي.
التحليل:
تكشف مغادرة المديرين التنفيذيين الأجانب عن انتقال تداعيات العمليات العسكرية اليمنية من نطاق المواجهة الميدانية واستهداف المنشآت إلى عمق البيئة الاقتصادية والاستثمارية السعودية.
فالمسألة لا تتعلق بإغلاق مبانٍ أو تعليق أعمال مؤقت، بل باهتزاز أحد أهم عناصر المشروع الاقتصادي السعودي: القدرة على توفير بيئة آمنة ومستقرة تستقطب رؤوس الأموال والشركات العالمية والكفاءات التنفيذية.
وعندما تصبح المكاتب مغلقة لأسابيع، ويختار مسؤولون تنفيذيون إدارة أعمالهم من خارج المملكة، فإن ذلك يضع مصداقية الوعود الاستثمارية أمام اختبار عملي، ويكشف حجم الفجوة بين الطموحات الاقتصادية والواقع الأمني الذي تفرضه المواجهة.
والأكثر أهمية أن استهداف مقار أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة يضع مؤسستين تمثلان ركيزتين أساسيتين للنفوذ الاقتصادي السعودي في دائرة التداعيات المباشرة للحرب.
فصندوق الاستثمارات العامة ليس مجرد مؤسسة مالية، بل الأداة الرئيسية لتمويل مشاريع التحول الاقتصادي وتوسيع الحضور السعودي في الأسواق الدولية، وأرامكو تمثل العمود الفقري للإيرادات والطاقة. ومن ثم، فإن استمرار المخاطر الأمنية لا يهدد المنشآت وحدها، بل يمتد إلى حسابات المستثمرين، وتكاليف التأمين، وقرارات الشركات بشأن مقارها الإقليمية، وقدرة الرياض على تنفيذ مستهدفات رؤيتها الاقتصادية.
وهنا تتجلى المفارقة الاستراتيجية: كلما اتسعت كلفة المواجهة على الداخل السعودي، ازدادت الضغوط على القيادة السعودية للموازنة بين استمرار الحرب وحماية مشروعها الاقتصادي.