“مقالات“| كارثة الانسحاب الجنوبي.. حين يُسلب القرار وتُهدر التضحيات في معركة الوكالة..!
أبين اليوم – خاص
ها هي الكارثة التي حذرنا منها مراراً وتكراراً تقع أمام أعين الجميع، لتكشف حجم الاختلال الذي أصاب البنية القيادية والعسكرية للفصائل الجنوبية، وتضع علامات استفهام كبرى حول مصير التضحيات التي قدمها آلاف المقاتلين، وحقيقة القرار الذي يحكم تحركات هذه القوات، والجهة التي تمتلك فعلياً حق تحديد مصيرها.
لقد سبق أن نبهنا، من منظور عسكري وسياسي، إلى أن غياب القيادة الكفؤة، وانعدام استقلالية القرار، وارتهان القيادات الجنوبية لإرادة الوكيل الخارجي، سيقود حتماً إلى لحظة انهيار كهذه.
فالقوات التي لا تمتلك قيادتها قرارها، ولا تحدد أهدافها وفق مصالحها الوطنية، ولا تملك حرية إدارة معاركها، تتحول تدريجياً من قوة يُفترض أن تحمي مشروعاً سياسياً إلى مجرد أداة عسكرية تُستخدم لخدمة حسابات الآخرين.
وما جرى على الأرض لم يكن مجرد انسحاب عسكري تقليدي فرضته ظروف المعركة، بل مشهد صادم يكشف عمق الأزمة القيادية؛ فرار جماعي وغير منظم، وإخلاء متزامن للمواقع، وترك مواقع عسكرية واستراتيجية، وحرق الآليات المعطوبة، وكل ذلك في توقيت واحد وضمن فترة زمنية محددة، بما يكشف أن القرار لم يكن نابعاً من تقدير ميداني مستقل، وإنما جاء استجابة لتوجيهات خارجية سلبت القيادات الجنوبية حق التصرف في قواتها ومواقعها.
والأكثر مأساوية أن هذه الانهيارات لم تقتصر على خسارة مواقع عسكرية عابرة، بل امتدت إلى مناطق جغرافية شديدة الحساسية، في مقدمتها محيط باب المندب، إلى جانب مواقع استراتيجية أخرى كانت الفصائل الجنوبية تراهن على الاحتفاظ بها باعتبارها أوراق قوة في معادلة القضية الجنوبية. فإذا بهذه المواقع تتبخر بين عشية وضحاها، وتتحول سنوات من القتال والتضحيات إلى مكاسب مجانية في حسابات القوى التي تدير المشهد من خلف الستار.
ثم جاءت الأوامر بإعادة تجميع القوات والانسحاب باتجاه رأس العارة، وتحديداً إلى معسكر قعوة، لتفتح الباب أمام السؤال الأكثر إيلاماً: من اتخذ قرار التخلي عن تلك المواقع؟ ولحساب من جرى تفريغ هذه الجبهات؟ وأين ذهبت دماء أبناء الجنوب الذين سقطوا دفاعاً عنها؟
أكثر من أربعة آلاف شهيد، بحسب الأرقام الواردة في هذا الطرح، نزفت دماؤهم في تلك المواقع والجبهات. فهل كان مصير هذه التضحيات أن تُختزل في قرار انسحاب يصدر من خارج إرادة المقاتلين؟ وهل تحولت دماء الشهداء إلى مجرد أوراق تفاوضية في صفقات النفوذ وتقاسم المصالح والمواقع؟
إن المسؤولية هنا لا تقع على المقاتلين الذين وجدوا أنفسهم أمام قرارات لم يصنعوها، وإنما تقع بالدرجة الأولى على القيادات التي قبلت أن تكون بلا قرار، وعلى منظومة سياسية وعسكرية جعلت مصير قواتها مرهوناً بحسابات الوكلاء ومصالح القوى الخارجية.
ولن تتوقف تداعيات هذه الكارثة عند حدود الخسارة الجغرافية والعسكرية، بل ستمتد إلى مستقبل القضية الجنوبية ذاتها. فالتراجع الميداني بهذا الحجم يبدد أوراق القوة التي راكمتها الفصائل الجنوبية على مدى سنوات، ويضعف قدرتها على فرض حضورها في أي تسوية سياسية مقبلة، ويعيد مسار القضية خطوات طويلة إلى الوراء، وربما يؤجل استعادة زخمها السياسي إلى أجل بعيد.
والأخطر من ذلك أن الهزيمة أصابت المقاتل الجنوبي في عمق معنوياته وثقته بقيادته. فحين يرى المقاتل المواقع التي قاتل من أجلها تسقط تباعاً، والآليات التي استخدمها تُترك خلفه، والقرارات المصيرية تُتخذ بعيداً عن إرادته، تتولد داخله قناعة مؤلمة بأنه لم يكن سوى سلعة عسكرية رخيصة في سوق المصالح والنفوذ، وأن تضحياته لم تكن بالضرورة من أجل الأهداف التي أُقنع بالقتال لتحقيقها.
وهكذا تتراكم مشاعر الإحباط والخوف والذعر، وتتآكل الثقة بالقيادة، وتتراجع الروح القتالية، وهي عوامل لا يمكن تجاوز آثارها بسهولة؛ لأن إعادة بناء المعنويات والثقة بعد الانكسارات الكبرى تحتاج إلى وقت طويل وقيادة قادرة على استعادة ثقة المقاتلين قبل مطالبتهم بالعودة إلى ميادين القتال.
وفي المقابل، تقف قوات صنعاء أمام معادلة مختلفة، مستفيدة من النجاحات العسكرية التي حققتها في جبهات متعددة، ومن تماسك معنويات مقاتليها، ووجود قيادات تمتلك خبرة في إدارة المعارك، وتوقيت العمليات، واختيار نقاط الضغط، واستثمار أخطاء الخصم.
فضلاً عن الاهتمام باستمرارية القوة البشرية وتوفير متطلبات الرعاية العسكرية للمقاتلين، وهي عناصر تمنح أي قوة أفضلية في إدارة المواجهات واستثمار التحولات الميدانية.
فبين مقاتل يجد في قيادته مرجعية عسكرية، ومقاتل آخر يُدفع إلى ميادين القتال لخدمة حسابات الوكالة ومصالح المال والجاه والمنصب، تتشكل فجوة لا تقاس بعدد الأفراد والآليات وحدها، وإنما بحجم الثقة والانضباط والإرادة القتالية.
وعليه يمكننا القول:
ما تكشفه هذه الكارثة يتجاوز حدود الإخفاق العسكري إلى حقيقة أكثر خطورة: إن أخطر ما يمكن أن تواجهه أي قوة مسلحة ليس تفوق الخصم عليها في العتاد أو العدد، وإنما أن تكون قيادتها فاقدة لاستقلالية القرار، وأن يصبح مصير جنودها ومواقعها ومكاسبها رهناً بحسابات قوة خارجية لا تتطابق بالضرورة مع أهدافها.
فالانسحاب المتزامن من مواقع استراتيجية، والتخلي عن مناطق ذات أهمية جغرافية وعسكرية، ثم إعادة توجيه القوات إلى مواقع أخرى، يكشف أن المعضلة الجنوبية ليست في نقص المقاتلين أو غياب التضحيات، بل في منظومة قيادة جعلت القوة العسكرية أداة لتنفيذ إرادة الوكيل، وأبقت أصحاب الدم والتضحيات خارج دائرة صناعة القرار.
وهنا تكمن المأساة الحقيقية: أن ينتصر أصحاب النفوذ في حساباتهم، بينما يخسر المقاتلون أرضهم، ويفقد الشهداء قيمة المواقع التي سقطوا دفاعاً عنها، وتجد القضية الجنوبية نفسها أمام فاتورة سياسية وعسكرية باهظة لم تصنعها الجماهير ولا المقاتلون.
أما التداعيات الاستراتيجية، فإنها قد تكون أبعد من مجرد خسارة جولة عسكرية؛ فالتآكل الجغرافي يترافق مع انهيار الثقة القيادية وتراجع المعنويات وتبدد أوراق الضغط السياسي، بما يهيئ الظروف لتحولات ميدانية أكبر، ويمنح قوات صنعاء فرصاً إضافية لاستثمار هذا الاختلال في توقيتات ومواقع تختارها وفق حساباتها العسكرية.
وما لم تدرك القيادات الجنوبية أن القوة التي لا تمتلك قرارها لا تستطيع حماية مشروعها، وأن المقاتل الذي يُستنزف لخدمة مصالح الآخرين لن يظل قادراً على تحمل فاتورة الوكالة إلى ما لا نهاية، فإن ما حدث لن يكون نهاية الكارثة، بل مجرد بداية لسلسلة من الخسائر. لقد حذرنا من هذه النتيجة قبل وقوعها، وقرأنا مقدماتها عسكرياً وسياسياً، ولم يكن ذلك تنبؤاً بالغيب، بل استنتاجاً من واقع اختلال موازين القرار والقيادة.
لكن المشكلة أن التحذيرات كانت تُقابل بالتجاهل، حتى جاءت اللحظة التي لم يعد فيها ممكناً إنقاذ المواقع ولا استعادة ما تبدد من التضحيات. وكما يقال: حين تغيب القيادة التي تصنع القرار، يصبح المقاتل أول من يدفع الثمن، وآخر من يعرف لماذا خاض المعركة.
بقلم/ رئيس مجلس أحرار أبين