بريطانيا تلوّح بالانحياز إلى المشروع الإماراتي في جنوب اليمن وسط مخاوف من تدهور علاقاتها مع السعودية..!
أبين اليوم – خاص
أبدى مسؤولون بريطانيون، السبت، مخاوف متزايدة من تدهور العلاقات مع السعودية، بالتزامن مع تحركات للحكومة البريطانية الجديدة تعكس تقارباً متنامياً مع التوجهات الإماراتية في جنوب اليمن، على حساب المصالح السعودية في المنطقة.
ونقل موقع “ميدل إيست آي” عن مسؤول بريطاني بارز اتهامه الإمارات بمحاولة توظيف المال والاستثمارات لفرض نفوذها على القرار السياسي البريطاني. وتأتي هذه الاتهامات في وقت تتصاعد فيه الأصوات داخل بريطانيا المؤيدة لمشروع انفصال جنوب اليمن، وفق الرؤية الإماراتية.
وكان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط قد تحدث في تصريحات سابقة عن دعم بلاده حل الدولتين في اليمن، فيما واصل السفير البريطاني السابق لدى اليمن توجيه الانتقادات للسعودية، متهماً إياها بارتكاب خطأ عبر إقصاء المجلس الانتقالي الجنوبي المحسوب على أبوظبي.
كما خصصت وسائل إعلام بريطانية مساحات لتصريحات عمرو البيض، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي، والترويج لمشروعه السياسي الداعي إلى فصل جنوب اليمن، بما يعكس حضوراً متزايداً لهذا المشروع في الخطاب الإعلامي البريطاني.
ورغم أن السعودية لا تستبعد بدورها إعادة تشكيل الوضع السياسي في جنوب اليمن، فإن جوهر الخلاف مع الإمارات يتمحور حول الجهة التي ستتولى إدارة الجنوب والتحكم بمفاصله السياسية والعسكرية والاقتصادية. ومن هنا تكتسب التحركات البريطانية أهمية إضافية، باعتبارها مؤشراً على دخول لندن مجدداً على خط التنافس الإقليمي على مناطق النفوذ اليمنية.
تحليل:
لا يمكن فصل التحرك البريطاني عن التنافس السعودي الإماراتي المتصاعد على جنوب اليمن، فالمسألة تتجاوز الموقف من المجلس الانتقالي أو مستقبل الوحدة اليمنية إلى معركة أوسع على من يمتلك مفاتيح القرار في عدن وحضرموت وشبوة وسقطرى، ومن يتحكم بالموانئ والجزر والممرات البحرية والثروات النفطية.
وفي هذا السياق، يمثل الحضور البريطاني عاملاً إضافياً في معادلة النفوذ، خصوصاً أن لندن تحتفظ بإرث استعماري طويل في جنوب اليمن، وتدرك الأهمية الاستراتيجية لباب المندب وخليج عدن وبحر العرب. لكن هذا التوجه لا يعني بالضرورة تطابقاً كاملاً بين السياسة البريطانية والمشروع الإماراتي، ولا سيما أن لندن أعلنت رسمياً دعم وحدة اليمن، بالتوازي مع تعزيز تعاونها الدفاعي مع السعودية خلال عام 2026.
والأخطر أن التنافس الجاري لا يستهدف تحديد مستقبل الجنوب فحسب، بل إعادة توزيع النفوذ الخارجي في اليمن عبر قوى محلية متنافسة، بحيث تتحول القضية الجنوبية إلى مدخل لتثبيت ترتيبات سياسية وعسكرية واقتصادية تخدم حسابات العواصم المتدخلة.
فالسعودية تريد الاحتفاظ بموقعها القيادي على الحدود الجنوبية، والإمارات تسعى إلى حماية شبكة نفوذها الممتدة على الموانئ والجزر والسواحل، فيما تبحث بريطانيا عن موطئ قدم مؤثر في معادلة البحر الأحمر وخليج عدن. وهكذا يصبح الجنوب ساحة لتقاطع المصالح الدولية والإقليمية، وتغدو معركة النفوذ عليه جزءاً من إعادة رسم التوازنات الاستراتيجية في المنطقة، لا مجرد خلاف بين حليفين سابقين داخل تحالف العدوان.