باحث عسكري مصري: تغيير قائد القوات المشتركة السعودية لن ينقذ المعركة.. أزمة الرياض في قواتها الممزقة بين الولاءات والانقسامات..!

5٬890

أبين اليوم – خاص 

كشف الباحث والمحلل العسكري والاستراتيجي المصري محمود جمال عن اختلالات بنيوية وعسكرية عميقة تضرب التشكيلات الموالية للسعودية في اليمن، مؤكداً أن تغيير القيادات العسكرية السعودية، مهما بلغت رتبها ومواقعها، لن يعالج إخفاقات الميدان ما لم تُعالج أزمة القوات التي تتولى تنفيذ العمليات، وما تعانيه من انقسامات تنظيمية وتضارب في الولاءات ومراكز القرار.

وأوضح جمال، في قراءة تحليلية نشرها على حسابه في تطبيق تليجرام بشأن دلالات إعفاء قائد القوات المشتركة السعودية الفريق الركن فهد السلمان، وتكليف رئيس هيئة الأركان العامة السعودية فياض الرويلي خلفاً له، أن القرار جاء في أعقاب سلسلة من الإخفاقات العسكرية التي تعرضت لها القوات التابعة للمجلس الرئاسي، مرجحاً أن تكون الرياض بصدد إعادة تقييم منظومة القيادة والسيطرة والتنسيق، ووضع آليات وخطط جديدة لإدارة العمليات خلال المرحلة المقبلة.

غير أن الباحث المصري اعتبر أن جوهر الأزمة لا يكمن بالضرورة في مستوى التخطيط العسكري السعودي أو إمكانات غرف العمليات والقيادة والسيطرة، وإنما في طبيعة التشكيلات العسكرية التي يُناط بها تنفيذ الخطط على الأرض، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية منذ سبتمبر 2026 كشفت عن اختلالات واضحة في قدرتها على تنفيذ المهام، وضعف تماسكها النفسي والمعنوي، فضلاً عن الخلافات بين قياداتها.

ولفت جمال إلى أن الانسحابات التي شهدتها الجبهات مع بداية العمليات، ومن بينها انسحاب قوات طارق صالح من معارك الساحل الغربي، انعكست بصورة مباشرة على انتشار بقية التشكيلات العسكرية والتنسيق فيما بينها، وأحدثت ارتباكاً في تماسك الجبهات وقدرتها على الصمود، بما كشف هشاشة منظومة العمل العسكري المشترك.

ووضع الباحث تعدد الولاءات في مقدمة الاختلالات التي تعاني منها القوات الموالية للمجلس الرئاسي، موضحاً أن ارتباط بعض القيادات بالسعودية وأخرى بالإمارات أوجد مراكز نفوذ متباينة، وأضعف وحدة القيادة والقرار العسكري، وجعل التشكيلات تتحرك وفق حسابات سياسية وعسكرية متعارضة، بدلاً من الالتزام برؤية عملياتية موحدة.

وربط جمال هذه الانقسامات بالخلافات السعودية الإماراتية في الملف اليمني، مشيراً إلى أن التباينات بين الرياض وأبوظبي تجاوزت حدود الخلاف السياسي إلى التأثير المباشر في التشكيلات العسكرية المحلية، مستشهداً بالمواجهات السابقة التي تعرضت خلالها قوات ومعدات تابعة للإمارات لقصف سعودي، وما أعقبها من انسحاب أبوظبي من اليمن في سياق الضغوط والخلافات بين الطرفين.

وأكد أن امتلاك السعودية غرف عمليات متطورة وقدرات كبيرة في التخطيط والقيادة والسيطرة لا يعني بالضرورة قدرتها على تحقيق نتائج عسكرية، ما لم تكن القوات المنفذة قادرة على استيعاب الخطط والالتزام بها وتنفيذ المهام المطلوبة. وشدد على أن التشكيلات التابعة للمجلس الرئاسي تعاني ثغرات بنيوية وهيكلية وتنظيمية، إلى جانب تعدد مراكز النفوذ والولاءات وضعف التنسيق العملياتي.

وفي المقابل، أشار الباحث المصري إلى أن قوات صنعاء تستفيد من وجود قيادة موحدة ودرجة أعلى من مركزية القرار والسيطرة، الأمر الذي يمنحها قدرة أكبر على تنسيق التحركات بين مختلف التشكيلات والمحاور، وتنفيذ المهام العسكرية ضمن توجه عملياتي أكثر تماسكاً، لافتاً إلى أن الفارق في الأداء الميداني لا يرتبط بالتسليح والإمكانات وحدهما، بل يتصل أساساً بطبيعة البناء العسكري ووحدة القيادة ومدى تماسك القوات.

وخلص جمال إلى أن تغيير قائد القوات المشتركة السعودية لن يكون كافياً لتغيير مسار المعركة، ما لم يترافق مع مراجعة جذرية لبنية القوات الموالية للمجلس الرئاسي، وإعادة معالجة تضارب الولاءات ومراكز النفوذ وآليات التنسيق بينها، محذراً من أن استمرار الاختلالات الحالية سيُبقي أسباب الإخفاق قائمة، ويمنح قوات صنعاء فرصاً إضافية لاستثمار نقاط الضعف المقابلة.

وشدد على أن الأزمة الحقيقية لا تتعلق فقط بإدارة العمليات العسكرية السعودية، وإنما بطبيعة القوات التي يُفترض أن تنفذ تلك العمليات وتتحمل أعباء القتال على الأرض، معتبراً أن تغيير القيادات المشرفة على الحرب، دون معالجة الخلل البنيوي والتنظيمي داخل التشكيلات المقاتلة، لن يتجاوز كونه تغييراً في واجهة القيادة، دون المساس بالأسباب الحقيقية للإخفاق.

تحليل:

تضع القراءة العسكرية المصرية يدها على واحدة من أكثر المعضلات تعقيداً في بنية التدخل السعودي في اليمن؛ فالمشكلة التي تواجهها الرياض ليست بالضرورة نقصاً في الخبرات العسكرية أو الإمكانات التقنية أو غرف العمليات، وإنما الفجوة بين مركز صناعة القرار ومراكز تنفيذ الأوامر على الأرض.

فالسعودية تستطيع تغيير القادة وإعادة هيكلة غرف العمليات وإصدار التوجيهات، لكنها لا تستطيع بمجرد القرارات الإدارية تحويل تشكيلات متباينة الولاءات والارتباطات إلى جيش موحد يمتلك عقيدة عملياتية مشتركة.

وحين تتوزع تبعية القيادات بين الرياض وأبوظبي، وتتعارض حساباتها السياسية والميدانية، تصبح وحدة القيادة والسيطرة شكلية، وتتحول الجبهات إلى مساحات تتقاطع فيها أجندات الرعاة بدلاً من أن تنتظم ضمن هدف عسكري واحد. ومن هنا، فإن إعفاء فهد السلمان وتكليف فياض الرويلي قد يغيران مستوى الإشراف على العمليات، لكنهما لا يعالجان تلقائياً أزمة تعدد الجيوش ومراكز النفوذ داخل المعسكر نفسه.

والدلالة الأعمق أن إخفاقات الميدان باتت تكشف حدود نموذج بناء القوة العسكرية بالوكالة؛ فالقوات التي تتلقى تمويلها وتسليحها وتوجيهاتها من عواصم متعددة، لا تتحول بالضرورة إلى منظومة قتالية متماسكة، بل قد تصبح رهينة للتنافس بين الجهات الراعية، خصوصاً عندما تتعارض أولوياتها الاستراتيجية.

وفي المقابل، فإن وحدة القرار والقيادة والسيطرة تمنح قوات صنعاء ميزة تنظيمية في إدارة العمليات واستثمار الثغرات المقابلة، بعيداً عن اختزال المعركة في حجم التسليح والعتاد.

وبذلك تواجه الرياض معضلة تتجاوز تغيير الأشخاص إلى مراجعة النموذج العسكري الذي اعتمدت عليه طوال سنوات؛ إذ لا يمكن إصلاح نتائج الانقسام بتغيير قائد، ولا معالجة تضارب الولاءات بإصدار أوامر جديدة. فالمشكلة ليست فيمن يدير غرفة العمليات وحده، بل فيمن يمتلك القرار داخل الميدان، ولمن تدين القوات بولائها عندما تتعارض الأوامر والمصالح.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com