الانتقالي يدوّل قضية احتجاز قياداته.. هيومن رايتس ووتش تضع السعودية تحت المجهر وتكشف ضغوط تفكيك المجلس..!
أبين اليوم – خاص
كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن تلقيها معلومات تفيد بمنع السلطات السعودية عدداً من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي من مغادرة أراضي المملكة، وفرض قيود على حرية تنقلهم منذ وصولهم إلى العاصمة الرياض في يناير الماضي، في تطور ينقل ملف احتجاز قيادات المجلس إلى مستوى دولي، بعد تعثر التفاهمات مع السلطات السعودية.
وقالت نيكو جعفرينا، الباحثة في المنظمة، إن هيومن رايتس ووتش تلقت تقارير تفيد بأن السلطات السعودية تمنع عدداً من قيادات المجلس الانتقالي من مغادرة المملكة منذ يناير 2026، عقب وصولهم إلى الرياض للمشاركة في اجتماع.
ودعت جعفرينا السلطات السعودية إلى التحقيق في هذه المعلومات، وتقديم توضيحات رسمية بشأن القيود المفروضة على حرية تنقل قيادات المجلس، والكشف عن وضعهم القانوني والظروف التي يحتجزون فيها، وما إذا كانت السلطات قد فرضت عليهم قيوداً تحول دون عودتهم إلى مناطقهم.
وتعيد هذه المعلومات فتح ملف وفد المجلس الانتقالي المحتجز في الرياض منذ مطلع العام الجاري، وسط اتهامات سابقة أطلقتها قيادات في المجلس للسلطات السعودية بفرض قيود مشددة على تحركات أعضاء الوفد، ومصادرة هواتفهم، وممارسة ضغوط على قياداته لدفعها إلى إعلان حل المجلس من العاصمة السعودية.
ويأتي تحرك المنظمة الحقوقية في وقت تتزايد فيه المؤشرات على انتقال أزمة قيادات الانتقالي من دائرة الخلافات المغلقة مع الرياض إلى مسار التدويل، بعدما تعثرت محاولات احتواء الملف داخلياً، وأصبحت قضية حرية تنقل قيادات المجلس موضع تساؤل أمام المؤسسات الحقوقية الدولية.
تحليل:
يمثل دخول هيومن رايتس ووتش على خط القضية تطوراً يتجاوز مسألة تقييد حركة وفد سياسي؛ فهو يضع طبيعة العلاقة بين الرياض والمجلس الانتقالي أمام اختبار يكشف حدود الشراكة التي حكمت الطرفين، ويعيد طرح السؤال حول حقيقة موقع الانتقالي في الحسابات السعودية: هل هو شريك سياسي يمتلك قراراً مستقلاً، أم كيان يجري إخضاع قياداته لإرادة الجهة التي تمسك بمفاتيح تحركاته وتمويله ومستقبله السياسي؟
إن الحديث عن مصادرة الهواتف والضغط لإعلان حل المجلس من الرياض، إذا ما ثبتت تفاصيله، يكشف حجم التباين بين خطاب الشراكة وممارسات فرض الوصاية على القرار السياسي.
والأخطر أن انتقال الملف إلى منظمة حقوقية دولية يضع الرياض أمام تداعيات تتجاوز احتواء قيادات الانتقالي، لتطال صورتها في إدارة حلفائها والقوى المحلية المرتبطة بمشروعها في اليمن.
فحين تتحول عاصمة دولة راعية إلى مكان لا يستطيع فيه وفد سياسي مغادرة أراضيه، يصبح النفوذ موضع مساءلة، وتتحول أدوات الاحتواء إلى عبء سياسي وحقوقي.
كما أن محاولة تفكيك الانتقالي أو انتزاع قرار حله تحت الضغط قد لا تنهي نفوذه بقدر ما تفتح أزمة جديدة حول شرعية تمثيله ومستقبل القوى الجنوبية، وتكشف أن إدارة الملفات اليمنية بمنطق التبعية والإكراه تحمل في داخلها أسباب الانفجار السياسي الذي تسعى الرياض إلى تجنبه.