“أبين“| بعد عامان على اختطاف علي عشال.. تصعيد قبلي وحقوقي يفتح ملف الإخفاء القسري مجدداً..!
أبين اليوم – خاص
عادت قضية الإخفاء القسري للمقدم في الدفاع الجوي علي عشال الجعدني إلى واجهة الأحداث، بعد مرور عامين على اختطافه في مدينة عدن، وسط تصاعد التحركات القبلية والحقوقية المطالبة بالكشف عن مصيره ومحاسبة المتورطين في القضية.
وخلال لقاء قبلي وحقوقي عُقد الجمعة في مدينة زنجبار بمحافظة أبين، لوّحت قبيلة الجعادنة بخيارات تصعيدية جديدة، في حال استمرار ما وصفته بـ”تجاهل السلطات التابعة للسعودية للمطالب المشروعة” المتعلقة بكشف مصير المختطف منذ منتصف يوليو 2024.
وأكد حسن عشال الجعدني، شقيق المختطف، أن الأسرة والقبيلة استنفدتا مختلف المسارات القانونية والرسمية دون الوصول إلى نتائج ملموسة، مشيراً إلى أن القضية لا تزال تراوح مكانها رغم مرور فترة طويلة على الحادثة.
واتهمت قبيلة الجعادنة، في بيان صادر عنها، جهات موالية للسعودية والإمارات بالتورط في عملية الاختطاف وعرقلة التحقيقات، معتبرة أن تعطيل تنفيذ أوامر القبض بحق المتهمين يكشف وجود حماية سياسية وأمنية تحول دون الوصول إلى الحقيقة.
وكان مدير أمن عدن، مطهر الشعيبي، قد أعلن عقب الحادثة بأسابيع عن تورط قيادات بارزة في جهاز ما يسمى “مكافحة الإرهاب” المدعوم إماراتياً، بينهم يسران المقطري وسميح النورجي وآخرون، في عملية الاختطاف، إلا أن القضية لم تشهد أي تقدم فعلي رغم صدور أوامر قبض قهرية بحق المتهمين عبر الإنتربول الدولي.
وخلال العامين الماضيين، شهدت مدينتا عدن وأبين تظاهرات ووقفات احتجاجية متكررة تطالب بإنهاء سياسة الإخفاء القسري والكشف عن مصير المختفين، غير أن تلك التحركات تعرضت، بحسب ناشطين وحقوقيين، للقمع من قبل الفصائل الموالية للإمارات والسعودية.
تحليل:
تعكس عودة قضية علي عشال إلى الواجهة حجم الاحتقان الشعبي المتزايد تجاه ملف الإخفاء القسري في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف، خصوصاً مع استمرار تعثر التحقيقات وغياب أي نتائج حاسمة رغم مرور عامين على الحادثة.
كما تكشف القضية عن تعقيدات الصراع بين مراكز النفوذ الأمنية والعسكرية المدعومة إقليمياً داخل عدن، في وقت باتت فيه ملفات الاختطاف والاعتقال خارج القانون تمثل أحد أبرز التحديات الحقوقية والسياسية التي تهدد بتفجير موجات غضب قبلي وشعبي أوسع خلال المرحلة المقبلة.