دول الخليج تتخلى عن المظلة العسكرية السعودية وتسحب أهم مؤسساتها العسكرية من الرياض إلى الكويت..!

أبين اليوم – خاص 

أقرت دول مجلس التعاون الخليجي إنشاء قيادة عسكرية متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في دولة الكويت، مع تخصيص قوات عسكرية لها، في خطوة تعيد ترتيب جانب من منظومة القيادة والتنسيق العسكري الخليجي، وتفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل احتكار الرياض لمراكز الثقل داخل المنظومة الخليجية.

وجاء القرار خلال اجتماع الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك، الذي عقد، الثلاثاء، في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة وزراء دفاع دول المجلس، وبرئاسة وزير شؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي.

وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، أن الوزراء أقروا فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت وتخصيص قوات مناسبة لها، دون الكشف عن تفاصيل حجم القوات أو طبيعة الصلاحيات العملياتية للقيادة الجديدة.

ويأتي القرار في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة، وتزايد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي طالت دول الخليج، وما أثارته من مخاوف بشأن أمن المنشآت الحيوية ومراكز القيادة والسيطرة.

وتكتسب الخطوة أهميتها من كون القيادة العسكرية الموحدة، التي تأسست عام 2013 واتخذت من الرياض مقراً لها، تمثل إحدى أبرز مؤسسات التنسيق العسكري الخليجي، ما يجعل إنشاء قيادة متقدمة في الكويت تطوراً يستحق المتابعة في سياق توزيع مراكز القيادة والانتشار العسكري بين دول المجلس.

تحليل:

لا يمكن فصل التحرك الخليجي عن التحولات الأمنية التي تضرب مكانة الرياض في المنطقة؛ فالسعودية التي بنت لعقود منظومة مجلس التعاون على مركزية القرار السياسي والعسكري في عاصمتها، تجد نفسها اليوم أمام واقع أمني يعيد طرح سؤال الثقة بقدرتها على توفير المظلة الدفاعية لبقية العواصم الخليجية.

وتكشف إقامة قيادة عسكرية متقدمة في الكويت، في هذا التوقيت تحديداً، عن إدراك متزايد لدى دول الخليج لخطورة رهن منظومتها الدفاعية بمركز واحد، خصوصاً مع اتساع نطاق التهديدات التي طالت العمق السعودي، وتزايد المخاوف من تداعياتها على المنشآت الحيوية ومراكز القيادة والسيطرة. إنها رسالة استراتيجية بأن الحسابات الأمنية الخليجية لم تعد تتحمل البقاء أسيرة الاعتبارات السياسية التي فرضتها الرياض لعقود.

والأخطر بالنسبة للسعودية أن اهتزاز الثقة الأمنية يفتح الباب أمام إعادة توزيع النفوذ داخل مجلس التعاون، ويضع ادعاءاتها بالقيادة المطلقة أمام اختبار غير مسبوق. فالدول التي اعتادت الاحتماء بالمظلة السعودية باتت معنية بتأمين بدائل ومراكز قيادة أكثر تعدداً، بما يقلص تدريجياً من احتكار الرياض لمفاتيح القرار العسكري الخليجي.

وإذا تحولت القيادة المتقدمة في الكويت إلى مركز عملياتي مستقل الصلاحيات، فإن ذلك سيمثل تحولاً يتجاوز الترتيبات العسكرية إلى إعادة رسم موازين القوة داخل البيت الخليجي؛ حيث لا تُقاس القيادة بحجم الثروة أو النفوذ السياسي، بل بالقدرة على حماية الحلفاء وتأمين المصالح، وهي معادلة باتت التطورات الراهنة تضع السعودية أمام استحقاقاتها الصعبة.