تمرد عسكري في معسكرات السعودية بميدي.. 500 جندي وضابط ينتفضون للمطالبة برواتبهم واعتقال أكثر من 70 منهم..!

أبين اليوم – خاص 

شهدت معسكرات القوات المدعومة سعودياً في مديرية ميدي شمال غرب محافظة حجة، السبت، حالة من التوتر والتمرد داخل صفوفها، عقب خروج أكثر من 500 جندي وضابط من مختلف الألوية العسكرية في احتجاجات غاضبة للمطالبة بصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن مئات الجنود والضباط احتشدوا أمام بوابة الحافية في ميدي، احتجاجاً على استمرار حرمانهم من مستحقاتهم المالية، الأمر الذي دفع قيادة المنطقة العسكرية الخامسة إلى إرسال عربات تابعة للشرطة العسكرية في محاولة لتفريق المحتجين واحتواء الاحتجاج بالقوة واحتجاز المشاركين فيه.

وبحسب المصادر، تطورت الأحداث إلى مواجهات واشتباكات بين المحتجين وقوات الشرطة العسكرية التابعة للمنطقة، قبل وصول قائد المنطقة العسكرية الخامسة، يحيى صلاح، إلى موقع الاحتجاج في محاولة لإنهاء التمرد، غير أن المواجهات انتهت باعتقال أكثر من 70 جندياً وضابطاً وإيداعهم السجن.

وأشارت المصادر إلى أن قيادة المنطقة تتجه نحو ترحيل المعتقلين إلى منفذ الوديعة وفصلهم من الخدمة العسكرية، في خطوة أثارت مخاوف من اتساع الأزمة داخل الألوية، خصوصاً أن وساطات وتدخلات تجري حالياً لإعادتهم إلى وحداتهم العسكرية بعد أخذ تعهدات عليهم، تفادياً لخسارة تلك الألوية أعداداً كبيرة من مقاتليها في ظل الظروف العسكرية الراهنة.

ولفتت المصادر إلى أن المحتجين كانوا يبحثون عن قائد المنطقة يحيى صلاح، وأطلقوا النار باتجاهه، إلا أنه تمكن من مغادرة الموقع والتوجه إلى قطاع غرب حرض، فيما توجه رئيس أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة، العميد عبده سليمان، إلى ميناء ميدي، وسط استمرار التوتر والاحتقان داخل المعسكرات.

تحليل:

تكشف أحداث ميدي عن أزمة تتجاوز تأخر صرف الرواتب إلى تصدع العلاقة بين القيادات العسكرية السعودية والفصائل التي تعتمد عليها في إدارة الجبهات.

فخروج أكثر من 500 جندي وضابط للمطالبة بحقوقهم، ثم مواجهة الاحتجاج بالاعتقالات والتهديد بالفصل والترحيل، يعكس طبيعة إدارة تقوم على مطالبة المقاتلين بأداء مهامهم العسكرية دون ضمان انتظام مستحقاتهم، بينما تتحول المطالب المالية إلى أزمة أمنية تستدعي استنفار الشرطة العسكرية.

والأكثر دلالة أن قيادة المنطقة باتت تواجه معضلة مزدوجة: إما الإفراج عن المعتقلين والاستجابة لضغوط وحداتهم، أو المضي في إجراءات العقاب والمخاطرة بتوسيع دائرة التمرد داخل الألوية.

وتضع هذه التطورات النفوذ السعودي أمام اختبار جديد في جبهة حجة؛ إذ إن السيطرة على القرار العسكري لا تعني بالضرورة امتلاك ولاء المقاتلين، كما أن استمرار الاعتماد على التشكيلات المحلية دون بناء منظومة مستقرة للرواتب والحقوق والقيادة يراكم أسباب الانفجار من داخل المعسكرات.

وما حدث في ميدي يحمل مؤشراً على أن أزمة الفصائل المدعومة سعودياً لم تعد محصورة في الانتكاسات الميدانية وتضارب القيادات، بل امتدت إلى الجبهة الداخلية لهذه القوات، حيث بات المقاتلون يواجهون قياداتهم للمطالبة بأبسط حقوقهم. وعندما تصبح المطالبة بالراتب سبباً للاعتقال والتهديد بالتسريح، فإن المشكلة لم تعد مشكلة مستحقات متأخرة، بل أزمة إدارة ونفوذ وولاء تهدد تماسك هذه التشكيلات وقدرتها على الاستمرار.