بعد تعثر جبهاتها شمالاً.. السعودية تفتح ثلاثة مسارات لإشعال جبهات اليمن وإعادة تدوير مشروع الحرب..!

أبين اليوم – خاص 

انتقلت السعودية إلى تحريك خطة جديدة في اليمن، عقب تعثر رهاناتها العسكرية شمالاً، عبر ثلاثة مسارات سياسية وعسكرية متزامنة، تستهدف إعادة إشعال جبهات المواجهة، وإعادة ترتيب أوراق القوى المحلية الموالية لها وللإمارات، بما يتيح للرياض مواصلة إدارة الحرب بأدوات وسيناريوهات مختلفة.

وتمثل المسار الأول في التحرك البريطاني، حيث استدعت الرياض وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، ستيفن داوتي، الذي زار العاصمة السعودية قبل يومين، قبل أن تعلن لندن دعم خيار الانفصال في اليمن باعتباره أحد خيارات الحل السياسي.

وجاء الموقف البريطاني عقب لقاء داوتي بالسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في الرياض، وسط مؤشرات على وجود تنسيق سعودي بريطاني بشأن مستقبل الملف اليمني، خصوصاً أن بريطانيا تمثل أحد الأطراف الدولية المؤثرة في مجلس الأمن، فضلاً عن إرثها الاستعماري في جنوب اليمن ودورها التاريخي في رسم كثير من ملامح القضية الجنوبية.

ولم يقتصر التحرك السعودي على المسار البريطاني، بل امتد إلى المسار الإماراتي عبر إعادة تحريك طارق صالح، الذي تحدثت تقارير عن إيفاده إلى أبوظبي بعد أسابيع من وضعه تحت الإقامة الجبرية.

وأشارت التقارير إلى وصول طارق إلى العاصمة الإماراتية، في إطار وساطة تستهدف إقناع أبوظبي بإعادة دفع المجلس الانتقالي الجنوبي للمشاركة في المواجهات العسكرية، مقابل وعود وضمانات سعودية جديدة، في محاولة لتجاوز الخلافات التي تفجرت بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

أما المسار الثالث، فيتمثل في تحريك فصائل تابعة للمجلس الانتقالي، وتحديداً التيار المحسوب على عيدروس الزبيدي المقيم في الإمارات، والدفع بها إلى جبهات القتال غرباً، وتحديداً في محافظة لحج، بما يعكس توجهاً لإعادة توظيف التشكيلات الجنوبية في المواجهة العسكرية، ضمن ترتيبات تتجاوز حساباتها المحلية.

وتأتي هذه التحركات ضمن سيناريوهات متعددة تتداولها الرياض لإعادة تشكيل المشهد اليمني وإطالة أمد الحرب، سواء عبر تأجيج الانقسامات المناطقية أو استثمار التباينات المذهبية، في محاولة لتعويض تعثر رهاناتها العسكرية شمالاً بأدوات صراع داخلية جديدة.

غير أن ما يثير التساؤلات هو استجابة بعض قيادات الانتقالي لهذه التحركات، رغم أن جراح فصائلها لم تندمل بعد من المواجهات التي تعرضت لها في صحاري حضرموت والمهرة، عقب الضربات الجوية السعودية التي أوقعت قتلى في صفوفها، فيما لا تزال جثامين عشرات المقاتلين، وفق التقارير المتداولة، دون انتشال، بالتزامن مع استمرار احتجاز وفد المجلس الانتقالي في الرياض.

تحليل:

تكشف المسارات الثلاثة عن محاولة سعودية لإعادة تدوير مشروع الحرب بعد تعثر أدواته العسكرية والسياسية شمالاً؛ فاستدعاء بريطانيا وتحريك طارق صالح باتجاه أبوظبي وإعادة دفع فصائل الانتقالي إلى جبهات لحج ليست تحركات منفصلة، بل حلقات في محاولة لإعادة تجميع شبكة النفوذ السعودي الإماراتي، وتوزيع الأدوار بين الغطاء الدولي والوساطة الإقليمية والقوة العسكرية المحلية.

والهدف يتجاوز فتح جبهة جديدة إلى إعادة إنتاج معادلة الحرب بأطراف يمنية متنافسة، بحيث تتحمل هذه الأطراف كلفة المواجهة البشرية والسياسية، بينما تحتفظ العواصم الخارجية بقرار التوجيه وإدارة المصالح.

لكن المفارقة الأكثر دلالة تكمن في وضع الانتقالي؛ فالفصيل الذي تعرضت قواته للضربات السعودية في حضرموت والمهرة، والذي لا يزال وفده محتجزاً في الرياض، يجد نفسه مجدداً أمام محاولات استدراجه إلى جبهة لحج، وكأن دماء مقاتليه وخلافاته مع الرياض لم تكن كافية لفرض مراجعة حساباته.

وهنا تتجلى خطورة إعادة تدوير التحالفات بالوعود والضمانات المؤقتة؛ إذ يُطلب من القوى الجنوبية العودة إلى ميادين القتال دون تسوية ملفاتها العالقة أو ضمان استقلال قرارها، لتتحول القضية الجنوبية مرة أخرى إلى ورقة تفاوض ومساومة بين الرياض وأبوظبي ولندن، وتصبح دماء المقاتلين وقوداً لصراع النفوذ الإقليمي على الجغرافيا اليمنية.