لإعادة رسم خارطة النفوذ جنوباً.. السعودية تكشف مخطط تفكيك سلطة عدن عبر حل “الرئاسي“ والحكومة وإقامة حكم عسكري بإشرافها المباشر..!
أبين اليوم – خاص
بدأت السعودية تحركات لإعادة تشكيل السلطة الموالية لها جنوبي اليمن، عبر ترتيبات تستهدف تفكيك الهيكل الحالي للمجلس الرئاسي والحكومة، واستبدالهما بسلطة ذات طابع عسكري تخضع لإشراف سعودي مباشر، في تحول يعكس حجم التداعيات التي فرضتها الانتكاسات العسكرية الأخيرة على حسابات الرياض ومستقبل نفوذها في اليمن.
وكشف محمد الدويش، عضو لجنة الإعلام الرقمي السعودي، نقلاً عن مصادر مطلعة، عن بدء تحركات منذ الأحد لتشكيل سلطة جديدة جنوبي اليمن، تتضمن حل السلطة الحالية بصيغتها الرئاسية والحكومة، وإنشاء مجلس عسكري بإشراف سعودي مباشر، مشيراً إلى أن المشاورات تتركز حالياً على اختيار شخصية عسكرية لقيادة المرحلة المقبلة.
وبحسب الدويش، تشمل الترتيبات تجميع جميع الفصائل اليمنية الموالية للسعودية، دون استثناء، تحت غرفة عمليات عسكرية واحدة، بما يعني إنهاء حالة تعدد التشكيلات والقيادات العسكرية وإخضاعها لهيكل قيادة موحد تديره الرياض.
وتزامنت هذه التسريبات مع تلميحات سعودية متزايدة بشأن تغييرات واسعة في تركيبة السلطة الموالية لها، حيث نشرت صحيفة “إندبندنت عربية”، التي يرأس تحريرها الصحفي السعودي المقرب من دوائر الحكم في الرياض عضوان الأحمري، تقريراً تناول وضع الحكومة الحالية ووزرائها المقيمين خارج اليمن، وطرح تساؤلات بشأن جدوى استمرار الصيغة الحكومية القائمة، في تلميح إلى توجهات لإعادة تشكيلها.
وركز التقرير على ما وصفه بـ”حكومة الخنادق”، في إشارة إلى توجه نحو تشكيل حكومة حرب بدلاً من الحكومة الحالية، وتقليص هيكل المجلس الرئاسي والحكومة، مع تسريح عدد من المسؤولين وإعادة توزيع الأدوار بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع ترتيبات سعودية لإعادة تشكيل التركيبة الحكومية في عدن، عبر إدخال مزيد من الكوادر الجنوبية، مقابل تراجع حضور الشخصيات الشمالية الموالية للرياض، وسط تقارير عن توقف مستحقات عدد من هذه الشخصيات منذ أشهر، في مؤشرات على توجه لإعادة رسم حدود السلطة الموالية للسعودية جغرافياً وسياسياً.
وتفتح هذه الترتيبات الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة المشروع السعودي للمرحلة المقبلة، وما إذا كانت الرياض تتجه نحو تصعيد عسكري جديد، أم تعمل على إعادة تشكيل أدوات نفوذها استعداداً لتسوية سياسية مع صنعاء، خصوصاً مع تراجع قدرة الفصائل الموالية لها على الاحتفاظ بمواقعها العسكرية، وتزايد الحديث عن ترتيبات سياسية تتصل بمستقبل الوحدة اليمنية وخيارات التقسيم.
تحليل:
تكشف التحركات السعودية عن انتقال الرياض من محاولة إدارة السلطة الموالية لها بصيغتها السياسية والعسكرية المتعددة إلى إعادة هندستها من جديد، بعد أن أظهرت التطورات الميدانية حدود فاعلية المنظومة القائمة. فالمجلس الرئاسي والحكومة والفصائل العسكرية لم تعد، وفق الحسابات السعودية الجديدة، أدوات كافية لإدارة المرحلة، وهو ما يفسر التوجه نحو مجلس عسكري وغرفة عمليات موحدة وشخصية عسكرية تتولى قيادة المرحلة.
وبذلك لا يتعلق الأمر بمجرد تعديل حكومي أو إعادة توزيع للمناصب، بل بإعادة تركيز القرار السياسي والعسكري في يد الرياض، وتقليص مساحة التعدد داخل المعسكر الموالي لها.
والأكثر خطورة أن إعادة تشكيل السلطة على أساس جغرافي جنوبي، بالتوازي مع الحديث عن ترتيبات سياسية تقوم على فصل المسارات بين الشمال والجنوب، تثير تساؤلات جدية بشأن ما إذا كانت الرياض تعمل على إعادة إنتاج مشروع التقسيم بأدوات جديدة، بعد تعثر مشروعها العسكري بصيغته السابقة.
فبدلاً من معالجة جذور الأزمة اليمنية، يجري الحديث عن إعادة توزيع النفوذ والسلطة وفق مقتضيات المصالح السعودية، فيما تتحول القيادات المحلية من شركاء مفترضين إلى أدوات يجري استبدالها كلما تغيرت الحسابات. إنها محاولة لإعادة ترتيب أوراق النفوذ بعد الانتكاسات، لكن السؤال الجوهري يبقى: هل تسعى السعودية إلى بناء سلطة قادرة على إدارة مناطقها، أم إلى إنشاء مجلس عسكري أكثر إحكاماً في تنفيذ أجندتها والتحكم بمسارات القرار اليمني؟