السياسي والاكاديمي المستشار/ فيصل الخليفي يُطلق “الوثيقة الوطنية الشاملة لسلام اليمن وآليتها التنفيذية المُحصّنة“..!

أبين اليوم – خاص 

أعلن السياسي والاكاديمي المستشار / فيصل الخليفي عن إصدار مشروعه الوطني المتكامل بعنوان: «الوثيقة الوطنية الشاملة: خارطة طريق لسلام شامل ودائم في اليمن وآليتها التنفيذية المُزمّنة والمُحصّنة»، والتي تقدم رؤية سياسية وقانونية واقتصادية شاملة لإنهاء الصراع، وإرساء قواعد العدالة الناجزة، واستعادة السيادة الوطنية الكاملة، والانتقال نحو التنمية المستدامة.

وتأتي هذه الوثيقة استجابةً للحاجة الملحة لتجاوز المبادرات الجزئية والاتفاقات الهشة، حيث تربط الخارطة بين خمسة محاور استراتيجية متكاملة وجدول زمني تنفيذي صارم يمتد لـ 24 شهراً، صُمم لإغلاق كافة الثغرات القانونية والميدانية التي قد تُستغل لعرقلة مسار السلام.

أبرز ركائز خارطة الطريق:

– السيادة والاستقلال الكامل: إنهاء كافة أشكال التدخلات الخارجية والتواجد العسكري الأجنبي، وحصر القرار الوطني بيد اليمنيين، وحماية الممرات المائية والثروات السيادية.

– الوقف الشامل للحرب: تثبيت وقف إطلاق نار دائم، وتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية تحت قيادة وطنية مهنية، وحل التشكيلات المسلحة، ونزع الألغام، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين.

– العدالة الانتقالية وإحقاق الحق: إنشاء هيئة مستقلة لكشف الحقيقة وجبر الضرر، ورد كافة الممتلكات والأموال العامة والخاصة المنهوبة إلى أصحابها، ومعالجة القضايا الوطنية العادلة بإنصاف.

– بناء الدولة المدنية والحريات: صياغة عقد اجتماعي ودستور جامع يكرس المواطنة المتساوية، واستقلال القضاء، وحرية التعبير والصحافة، والتداول السلمي للسلطة.

– التنمية الشاملة والاقتصاد: توحيد البنك المركزي والسياسة النقدية، وصرف الرواتب بانتظام، وإطلاق صندوق وطني لإعادة الإعمار، وتفعيل الرقابة ومكافحة الفساد.

– ضمانات التنفيذ ومنع العرقلة:

أكد الخليفي في وثيقته أن نجاح أي خارطة سلام يرتبط بقدرتها على التنفيذ، لذا تضمنت الوثيقة آلية تنفيذية مُزمّنة على أربع مراحل (كل مرحلة 6 أشهر) محكومة بصمامات أمان صارمة، أبرزها: مبدأ التلازم والتزامن (الكل مقابل الكل)، وقاعدة السريان التلقائي لإسقاط حق الفيتو التعطيلي، وتشكيل محكمة دستورية انتقالية للفصل الفوري في المنازعات، بالإضافة إلى مصفوفة ردع وعقوبات تلقائية تطال أي طرف يتعمد التأخير أو خرق الالتزامات.

واختتم الكاتب بيانه بالتأكيد على أن هذه الوثيقة تمثل مشروعاً وطنياً مفتوحاً للنقاش والتوافق بين كافة القوى السياسية والمجتمعية اليمنية، بهدف طي صفحة الحرب نهائياً وبناء دولة القانون والمؤسسات التي تليق بتضحيات الشعب اليمني.