آيزنكوت يتقدم لإسقاط نتنياهو.. هل يطوي كيان الاحتلال صفحة حكمه الطويل..!

أبين اليوم – وكالات 

دخل كيان الاحتلال الإسرائيلي مرحلة سياسية شديدة التعقيد، مع انتقال معركة تشكيل الحكومة من يد بنيامين نتنياهو إلى خصمه السياسي والعسكري السابق غادي آيزنكوت، بعدما كلف الرئيس إسحاق هرتسوغ، الأحد، زعيم حزب “يشار” بتشكيل الحكومة الجديدة، في خطوة تضع نهاية محتملة لسنوات طويلة من هيمنة نتنياهو على المشهد السياسي الإسرائيلي.

وجاء التكليف بعد حصول آيزنكوت على توصية 67 نائباً من أصل 120 في الكنيست، مقابل 46 نائباً أوصوا بإعادة تكليف نتنياهو، فيما امتنعت كتلة تضم سبعة نواب عن تأييد أي من المرشحين. ورغم تقدم آيزنكوت في التوصيات البرلمانية، فإن نتائج الانتخابات لم تمنح أياً من المعسكرين أغلبية مستقلة تضمن تشكيل الحكومة.

وتكشف خريطة المقاعد عن حجم التعقيدات التي تواجه رئيس الحكومة المكلف؛ إذ يمتلك المعسكر المناهض لنتنياهو 48 مقعداً، مقابل 53 مقعداً لمعسكر نتنياهو، فيما حصدت القوائم العربية 19 مقعداً، لتتحول إلى القوة البرلمانية الأكثر تأثيراً في تحديد هوية الحكومة المقبلة.

ويحتاج آيزنكوت إلى تأمين 61 صوتاً على الأقل لنيل ثقة الكنيست، وهي مهمة تصطدم بتناقضات حادة داخل معسكره، خصوصاً بشأن طبيعة العلاقة مع الأحزاب العربية، التي أبدت استعداداً لتوفير الدعم البرلماني لحكومته، حتى من خارج الائتلاف، في حين تتحفظ قوى إسرائيلية داخل معسكره على إشراكها في الحكومة أو الاعتماد عليها.

وتضع هذه المعادلة آيزنكوت أمام خيارات سياسية صعبة، تتراوح بين تشكيل حكومة أقلية تستند إلى الدعم الخارجي للأحزاب العربية، أو استقطاب أحزاب من المعسكر المقابل، أو التوجه نحو صيغة ائتلاف واسع يضم قوى متعارضة، وهي خيارات لكل منها أثمان سياسية قد تهدد تماسك حكومته قبل ولادتها.

وبموجب التكليف الرئاسي، يمتلك آيزنكوت مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافية، وفي حال إخفاقه في المهمة، قد تنتقل فرصة تشكيل الحكومة إلى مرشح آخر، بما في ذلك نتنياهو، أو تتجه الأزمة نحو انتخابات مبكرة جديدة.

وفي المقابل، يجد نتنياهو نفسه أمام واحدة من أصعب محطات مسيرته السياسية، بعدما فقد معسكره القدرة على حسم تشكيل الحكومة، وأصبح مهدداً بالانتقال إلى المعارضة بعد سنوات طويلة من السيطرة على رئاسة الحكومة، رغم أن فشل آيزنكوت في تأمين الأغلبية قد يمنحه فرصة جديدة للعودة إلى واجهة المشهد.

تحليل:

لا تكمن أهمية تكليف آيزنكوت في مجرد انتقال صلاحية تشكيل الحكومة من نتنياهو إلى منافسه، بل في أن الانتخابات كشفت تصدعاً عميقاً في بنية النظام السياسي الإسرائيلي، وعجز المعسكرات المتنافسة عن إنتاج أغلبية مستقرة.

والأكثر دلالة أن الأحزاب العربية، التي ظل اليمين الإسرائيلي يتعامل معها باعتبارها قوة سياسية خارج معادلة الحكم، أصبحت تمتلك 19 مقعداً تجعل تجاوزها أمراً بالغ الصعوبة. وهنا تظهر المفارقة: القوى التي تخوض صراعاً على هوية الحكومة الإسرائيلية تجد نفسها مضطرة إلى الاستعانة بالأصوات العربية، بينما تواصل قطاعات واسعة منها تبني سياسات الإقصاء والتمييز بحق الفلسطينيين.

أما نتنياهو، فالمعركة بالنسبة إليه تتجاوز خسارة رئاسة الحكومة إلى احتمال تفكك منظومة النفوذ السياسي التي بناها خلال سنوات طويلة، وما يترتب على ذلك من انكشاف ملفات حكمه ومساءلته السياسية والقضائية.

وفي المقابل، فإن وصول آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة، إن تحقق، لن يعني بالضرورة تحولاً في جوهر السياسات الإسرائيلية، خصوصاً أن الرجل قادم من المؤسسة العسكرية وشغل منصب رئيس هيئة الأركان، ما يجعل الرهان على تبدل العقيدة الأمنية والسياسات العدوانية رهاناً غير واقعي. إنها معركة على إدارة السلطة وتوزيع النفوذ داخل كيان الاحتلال، وليست بالضرورة معركة على تغيير طبيعة المشروع الإسرائيلي.