عقب فضيحة شحنة المسيرات بالميناء.. السعودية تسحب صلاحيات العليمي من عدن وتسلّم المحرمي إدارة الملفات العسكرية والسياسية..!
أبين اليوم – خاص
اتجهت السعودية، السبت، إلى تقليص صلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في عدن، عبر إسناد إدارة الملفات العسكرية والسياسية إلى عضو المجلس أبو زرعة المحرمي، في خطوة تعكس تحولاً جديداً في آلية إدارة الرياض للمناطق الخاضعة لنفوذها، وتأتي عقب انكشاف شحنة طائرات مسيّرة داخل ميناء عدن.
وأفادت مصادر حكومية في عدن بأن اللجنة الخاصة السعودية أبلغت المحرمي بتولي إدارة الملفات العسكرية والسياسية، بعيداً عن توجيهات العليمي، وكلفته بتشكيل غرفة عمليات خاصة بقواته، منفصلة عن غرفة العمليات التي كان يشرف عليها رئيس المجلس الرئاسي.
وجاءت هذه الترتيبات عقب أزمة شحنة الطائرات المسيّرة التي أثارت خلافاً داخل التشكيلات العسكرية الموالية للسعودية. وكانت قوات المحرمي، المعروفة بقوات العمالقة، قد منعت إخراج عدد من الحاويات من ميناء عدن، رغم صدور توجيهات من العليمي بالسماح بخروجها، وأصرت على تفتيشها داخل الميناء.
ووفقاً للمصادر، وصلت لجنة تضم ضباطاً سعوديين إلى الميناء، وأجرت عملية تفتيش للحاويات، عثرت خلالها على شحنة من الطائرات المسيّرة. ولم تتضح الجهة التي كانت الشحنة متجهة إليها، أو طبيعة المهمة التي كانت مخصصة لها، غير أن القضية تزامنت مع إجراءات سعودية واسعة لإعادة ترتيب التشكيلات العسكرية التابعة لها في جنوب اليمن.
وتأتي هذه التطورات بالتوازي مع تحقيقات سعودية مع قيادات عسكرية موالية لها، أبرزها قائد قوات درع الوطن عبد الرحمن اللحجي، وقائد الفرقة الثالثة عدنان القميشي، على خلفية اتهامات بالخيانة.
وكانت الرياض قد سحبت خلال الأيام الماضية مختلف الفصائل العسكرية المحسوبة على العليمي من عدن، بما فيها قوات درع الوطن، وأبقت على الوحدات التي يقودها المحرمي، في مؤشر على إعادة توزيع مراكز النفوذ العسكري داخل المدينة.
وفي سياق متصل، قاطع المحرمي اجتماعاً للمجلس الرئاسي عُقد نهاية الأسبوع الماضي، وخصص لمناقشة ترتيبات التغييرات الحكومية، بما فيها تعيين وزير للدفاع في حكومة عدن، الأمر الذي أضاف مؤشراً جديداً على اتساع الخلافات داخل المجلس وتراجع التنسيق بين مكوناته.
تحليل:
تكشف التطورات في عدن عن أزمة تتجاوز قضية شحنة طائرات مسيّرة أو خلافاً حول إجراءات التفتيش في الميناء؛ فالمسألة تتصل بمن يمتلك سلطة القرار العسكري والأمني والسياسي، ومن يملك حق إصدار الأوامر وتنفيذها.
فتجاوز توجيهات العليمي، وإنشاء غرفة عمليات منفصلة، وإسناد إدارة الملفات إلى المحرمي، تعني عملياً انتقال جانب من صلاحيات رئيس المجلس إلى قيادة عسكرية تتعامل معها الرياض بوصفها قناة مباشرة لإدارة نفوذها. وبذلك يتحول المجلس الرئاسي إلى إطار تتوزع داخله مراكز القرار وفق الترتيبات السعودية، بدلاً من أن يكون مؤسسة موحدة تحت سلطة قيادية واحدة.
والأهم أن قضية المسيرات كشفت حجم التعقيد الذي وصلت إليه شبكة التشكيلات العسكرية المرتبطة بالرياض، ومدى هشاشة منظومة الرقابة والتنسيق بينها. فبين التحقيقات مع قادة عسكريين، وسحب فصائل من عدن، والإبقاء على قوات المحرمي، ومقاطعة اجتماعات المجلس الرئاسي، تتضح ملامح إعادة هندسة موازين القوة داخل المعسكر الموالي للسعودية.
وهي عملية لا تقتصر آثارها على إضعاف موقع العليمي، بل تمتد إلى مستقبل الترتيبات السياسية والعسكرية في الجنوب، حيث تتقدم سلطة غرف العمليات والتشكيلات المسلحة على مؤسسات الحكم التي يفترض أن تديرها وتوجهها.