السعودية تفتح جبهة ملاحقة ضد قيادات الانتقالي في المكلا.. حملة التجنيد الإماراتية تفجّر مواجهة جديدة على نفط حضرموت..!
أبين اليوم – خاص
صعّدت السعودية إجراءاتها الأمنية ضد قيادات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، عبر إطلاق حملة ملاحقات واقتحامات استهدفت منازل عدد من قياداته بمدينة المكلا، في تطور يعكس احتدام المواجهة بين الرياض وأبوظبي على النفوذ في المحافظة النفطية.
واقتحمت قوات أمنية، صباح اليوم، عدة منازل تعود لقيادات في المجلس الانتقالي بالمكلا، بينها منزل رئيس فرع المجلس في المدينة علي الجفري، وفق مصادر محلية. وأظهرت صور متداولة عناصر مسلحة وهي تقتحم المنازل وتعبث بمحتوياتها، في إطار حملة تستهدف تحركات قيادات الانتقالي ونشاطها التنظيمي بالمحافظة.
وجاءت الحملة بالتزامن مع شروع المجلس الانتقالي، المحسوب على الإمارات، في إطلاق حملة تجنيد جديدة داخل حضرموت، حيث كشفت وثائق مسربة عن توزيع قياداته استمارات تجنيد لاستقطاب أبناء مدينة المكلا إلى صفوف تشكيلاته المسلحة.
وسبق ذلك عقد قادة الفصائل العسكرية التابعة للمجلس اجتماعاً لمناقشة ترتيبات التحشيد والتعبئة، استجابة لدعوة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، في خطوة تشير إلى مساعٍ لإعادة بناء الحضور العسكري الإماراتي في المحافظة، بعد إخراج تشكيلاته منها مطلع العام الجاري.
ويمثل التحرك الحالي أول محاولة تجنيد بهذا الحجم في حضرموت منذ قرار السعودية إبعاد الفصائل المحسوبة على الإمارات عن المحافظة النفطية المحاذية لحدودها الشرقية، وهو ما وضع تحركات الانتقالي الأخيرة في مواجهة مباشرة مع الترتيبات الأمنية والعسكرية التي فرضتها الرياض.
وتأتي هذه التطورات في ظل تنافس سعودي إماراتي متصاعد على إدارة المناطق الشرقية، حيث تسعى أبوظبي إلى استعادة أدوات نفوذها عبر إعادة تنشيط تشكيلات الانتقالي، بينما تعمل الرياض على تثبيت منظومة عسكرية وأمنية موالية لها، ومنع عودة القوى المرتبطة بمنافستها الإقليمية إلى مناطق الثروة والنفوذ.
تحليل:
تكشف مداهمة منازل قيادات الانتقالي في المكلا أن السعودية لم تعد تتعامل مع التحركات الإماراتية في حضرموت باعتبارها خلافات داخل معسكر واحد، بل باعتبارها محاولة لإعادة اختراق منطقة حسمت الرياض إخضاعها لترتيباتها العسكرية والأمنية.
فالتجنيد وإعادة التعبئة لا يمثلان نشاطاً تنظيمياً معزولاً، وإنما محاولة لإعادة إنتاج الحضور الإماراتي من داخل المجتمع المحلي، واستعادة أوراق الضغط التي فقدتها أبوظبي عقب إبعاد تشكيلاتها المسلحة. ولذلك جاء الرد الأمني باستهداف القيادات ومراكز نشاطها، في رسالة تتجاوز الأشخاص إلى الجهة الإقليمية التي تقف وراء تحركاتهم.
والأخطر أن حضرموت تتحول إلى ساحة مواجهة على من يمتلك قرار النفط والموانئ والمواقع الاستراتيجية والحدود الشرقية، لا على مجرد إدارة أمنية محلية.
فالسعودية تريد احتكار القرار العسكري والسياسي في المحافظة، والإمارات تسعى إلى الاحتفاظ بنفوذها عبر شبكاتها المحلية وتشكيلاتها المسلحة، بينما يجد أبناء حضرموت أنفسهم أمام مشاريع تجنيد واستقطاب متنافسة، تدفع بهم إلى صراع لا يحددون أهدافه ولا يملكون قرار إنهائه.
وبذلك تتكشف حقيقة التنافس بين الرياض وأبوظبي: خلاف على توزيع النفوذ وتقاسم الموارد ومفاتيح السيطرة، وليس خلافاً على استعادة السيادة أو بناء مؤسسات وطنية مستقلة.