إفلاس 8 شركات سعودية دفعة واحدة.. تداعيات الحرب واضطراب الملاحة تضرب قطاع الأعمال وتكشف هشاشة الاقتصاد السعودي..!
أبين اليوم – خاص
في مؤشر جديد على تصاعد الضغوط التي تواجه الاقتصاد السعودي، أعلنت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم الأربعاء، إفلاس ثماني شركات سعودية دفعة واحدة، في تطور يعكس حجم التحديات التي باتت تواجه قطاع الأعمال والاستثمار في المملكة، بالتزامن مع تداعيات الحرب والتوترات الأمنية واضطراب طرق التجارة والإمداد.
وشملت الشركات التي صدر بشأنها إعلان الإفلاس كلاً من: شركة كومو العربية، وشركة صرح اليمامة للمقاولات، وشركة سي إي إم إيسترو العربية السعودية، وشركة حدائق القهوة للتجارة، وشركة حديقة الحصاد التجارية، وشركة جمولي للتنمية، وشركة مصنع بلاستيك العاصمة للصناعة، وشركة نهر المواد للتجارة.
وجاءت إعلانات الإفلاس الثمانية خلال يوم واحد، وفق بيانات الدعاوى القضائية المعلنة عبر المحكمة التجارية بالرياض، في وقت تتزايد فيه الضغوط على بيئة الأعمال السعودية بفعل ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل والإمداد، وتراجع هوامش الأرباح، وتصاعد المخاطر المرتبطة بالاضطرابات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
وفي السياق ذاته، كشف تقرير نشره موقع “رؤى أعمال الخليج” (AGBI) عن تعرض الشركات العاملة في السعودية لضغوط اقتصادية متزايدة جراء تداعيات الهجمات اليمنية والحرب على إيران، وما نتج عنها من اضطراب طرق الشحن البحري على الساحلين الشرقي والغربي للمملكة، وارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية والأعلاف والتوزيع والطاقة.
وأوضح التقرير أن انعكاسات هذه التطورات تجاوزت قطاع النقل والإمداد لتطال النتائج المالية للشركات الكبرى، حيث تراجعت أرباح شركة التنمية الزراعية “نادك” بنسبة 43% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، فيما انخفض صافي أرباح شركة “المراعي” بنسبة 0.3%، رغم ارتفاع إيراداتها بنسبة 10%.
ونقل التقرير عن الرئيس التنفيذي لشركة “نادك”، سليمان الطويجري، إرجاع تراجع الأرباح إلى ارتفاع تكاليف الشحن والأعلاف، وهي تكاليف وصفها بأنها خارجة عن سيطرة الشركات، في حين أشار خبراء ومحللون اقتصاديون في مؤسستي “كابيتال إيكونوميكس” و”BMI” إلى أن الشركات السعودية باتت مضطرة لامتصاص جانب كبير من الزيادات التشغيلية، والقبول بهوامش أرباح أقل، إلى جانب تقديم خصومات أكبر لمواجهة المنافسة في السوق.
ووفق التقرير، ساهمت هذه السياسة في إبقاء تضخم أسعار المستهلكين مستقراً نسبياً مقارنة بدول مجاورة، بينها الإمارات، غير أن استمرار الشركات في تحمل الأعباء المتزايدة يضع استدامة هذه المعادلة أمام تحديات متصاعدة، خصوصاً مع تزايد تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع.
وعلى صعيد المالية العامة، كشف التقرير عن ارتفاع الإنفاق الحكومي السعودي على الإعانات بنحو 50% على أساس سنوي، ليتجاوز 11 مليار دولار، في مسعى لاحتواء آثار ارتفاع التكاليف، بالتزامن مع إعلان الحكومة رفع أسعار الكهرباء والمياه اعتباراً من يناير المقبل لتخفيف الأعباء عن الميزانية، مقابل صرف بدل دعم شهري بقيمة 500 ريال، أي ما يعادل 133 دولاراً، للموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي.
وحذر التقرير من أن استمرار الحرب واضطراب سلاسل الإمداد سيجعلان احتواء الضغوط الاقتصادية أكثر صعوبة، مرجحاً انتقال جانب من الزيادات السعرية إلى المستهلك النهائي خلال العام المقبل، مستشهداً بتوقعات مسؤولين تنفيذيين في قطاع المقاولات بالرياض برفع أسعار خدماتهم بنسبة 10% لتغطية الارتفاع في تكاليف الطاقة ومواد البناء.
تحليل:
تكشف هذه المؤشرات عن فجوة متزايدة بين الطموحات الاقتصادية السعودية والضغوط التي تواجه البنية الفعلية للسوق؛ فالمشكلة لم تعد محصورة في ارتفاع تكاليف الشحن أو تراجع أرباح بعض الشركات، بل تمتد إلى تداخل المخاطر الأمنية مع هشاشة سلاسل الإمداد وارتفاع كلفة الإنتاج والتشغيل، بما يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للارتدادات المباشرة للحرب والتصعيد الإقليمي.
وإعلان إفلاس ثماني شركات في يوم واحد، بالتزامن مع تراجع أرباح شركات كبرى وارتفاع الإنفاق على الإعانات، يضع هذه التطورات في سياق أوسع من الضغوط التي تتجاوز الحالات الفردية إلى بيئة الأعمال والاستثمار وقدرتها على امتصاص الصدمات.
والأخطر أن استمرار هذه المعادلة يضع السعودية أمام كلفة اقتصادية متعددة المستويات: شركات تتآكل هوامش أرباحها، وميزانية حكومية تتحمل أعباء إضافية، ومستهلك مرشح لمواجهة موجة ارتفاعات سعرية، فضلاً عن تراجع القدرة التنافسية لبعض القطاعات الإنتاجية والتجارية.
وهنا تتجاوز تداعيات الحرب حدود المواجهة العسكرية لتطال حسابات الاستثمار ومشروعات التنويع الاقتصادي نفسها؛ إذ إن استقرار الأسواق لا تصنعه الإعلانات الاستثمارية ولا الوعود بمشروعات كبرى، بل تحميه بيئة آمنة وممرات تجارية مستقرة وقدرة حقيقية على تحييد الاقتصاد عن ارتدادات المغامرات العسكرية.