واشنطن تواصل إبتزاز الرياض وأبوظبي..!

158

أبين اليوم – متابعات

لن تصمد توجهات الرئيس الأمريكي جون بايدن في إيقاف الدعم العسكري للسعودية التي تقود بمعية الامارات الحرب والحصار على اليمن منذ ست سنوات، فالمسألة الاقتصادية تفرض شروطها في مستويات الإعلان عن القرارات والتراجع عنها أو تمييعها.

ويقول خبراء، إنهم يستبعدون أن تكون إدارة بايدن جادة في الكف عن دعم التحالف عسكرياً، أو توقف معه صفقات مبيعات الأسلحة التي تحقق عوائد لواشنطن تقدر بمئات المليارات الدولارات.

ما حدث إلى الآن هو تجميد لمبيعات أسلحة إلى دول التحالف السعودية والإمارات كان قد أقرها الرئيس السابق دونالد ترامب قبل مغادرته منصبه، والهدف مراجعة العقود، تقول ذلك إدارة بايدن.

لكن من المحتمل أن تزداد الصفقات التجارية العسكرية مستقبلاً، بالنظر الى التصريحات غير الرسمية للتحالف وتحديداً السعودية حول توجهات بايدن وقراراته على صعيد الحرب والحصار على اليمن.

آخر صفقة لواشنطن مع السعودية كانت بقيمة 195.5مليون دولار، يقول معارضون في الكونغرس، لن يتوقف هذا الأمر حتى وان أبدت الإدارة الجديدة ما يشير إلى التوقف عن ذلك، ومن جانب آخر سيستغرق الأمر عقوداً لكي تفطم المملكة نفسها عن الاعتماد على المعدات والتدريب والدعم الأمريكي.

فأكثر من ثلثي الأسطول السعودي الجاهز للقتال يأتي من الولايات المتحدة. ويكفي أن نتذكر أنه في نوفمبر 2015 عرضت واشنطن صفقة مع الرياض بمبلغ 1.29 مليار دولار مقابل قنابل ورؤوس حربية وأنظمة توجيه الليزر كون الإمدادات السعودية قد استنفدت..!

والحال بالنسبة للإمارات التي يتم تزويدها بالأسلحة بالإضافة إلى تدريب الآلاف من جنودها. وطبقاً لتقرير حول مشروع الأسلحة والأمن في مركز السياسات الدولية، فإن 78 من أصل 138 طائرة حربية في الأسطول الإماراتي منشأها أمريكا.

وبحسب مركز ستوكهولم لأبحاث ودراسات السلام، فإن ثلاثة من كل خمسة أسلحة تمتلكها قوات السعودية والإمارات في حربهما على اليمن يكون مصدرها مصانع السلاح الأمريكية، وهذا يعني أن مئات المليارات من الدولارات دفعتها السعودية والإمارات للخزينة الأمريكية قيمة سلاح خلال سنوات الحرب ضمنها صفقة بأكثر من مائتي مليار دولار وصفقة أخرى بحوالي 64 مليار دولار خصصت كلها لقتل الشعب اليمني، وتدمير البنية التحتية الاقتصادية والعسكرية للبلاد.

والصفقات التي عقدتها أمريكا أكثر بكثير مما تم الإعلان عنه سابقًا، بحسب المعلومات التي جمعها مرصد المساعدة وهو مركز أبحاث أمريكي.

وتشير معلومات مرصد المساعدة الأمنية إلى حجم الصفقات المُبرمة التي تشمل صفقات تجارية بالإضافة إلى الصفقات الحكومية للأسلحة، ويدل ذلك على أن عمق التدخل الأمريكي في الحرب على اليمن أكبر بكثير مما يتصوره البعض. ويوزاي المبلغ الذي تم إنفاقه على الأسلحة 17 ضعف المبلغ الذي ناشدت الأمم المتحدة بندائها الإنساني لجمعه لليمن 2019م والبالغ 4 مليارات دولار.

وتركزت المبيعات الحكومية على صفقات أنظمة معينة مثل الطائرات المقاتلة والدبابات والقنابل والسفن، كلها يتم استخدامها في الحرب على اليمن وغالباً ما تكون المبيعات التجارية مخصصة للمعدات الأصغر مثل الأسلحة النارية والقنابل، ولكن هذا النوع من الصفقات يميل إلى أن يكون أكثر لِإمكانية معالجتها وتسليمها بشكل أسرع.

بالإضافة إلى كون الصفقات التجارية مربحة أكثر، حيث تُشكل الصفقات التجارية ما يقارب ثلاث من كل أربع صفقات للأسلحة الأمريكية في 2018 بحسب المرصد ذاته.

وتخصص السعودية ما يعادل 8 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، أي ما يصل إلى 28 بالمئة من ميزانيتها السنوية العامة، للإنفاق على القطاع العسكري، مع محاولات تبذلها الحكومة للانسحاب من بعض الصراعات المكلفة، مثل الحرب على اليمن، لتقليل الإنفاق العسكري والاتجاه نحو زيادة الاستثمار في القطاعات الحيوية الأخرى.

ويرى خبراء أنه ليس مستغرباً أن تنفق السعودية 28 بالمئة من ميزانيتها السنوية على القطاعين الأمني والعسكري،  وتقلص الإنفاق في مجالات أخرى، ويربط محللون غربيون بين اتجاه السعودية إلى تقليص الإنفاق العام، حسب تصريحات وزير المالية الأخيرة، وتداعيات ذلك على الإنفاق العسكري الذي تستحوذ واشنطن على النسبة الأكبر منه، وبين النظرة الأمريكية الجديدة لطبيعة العلاقات مع السعودية ومستقبل هذه العلاقات، خاصة ما يتعلق بالآمال العريضة التي تبنيها الشركات الأمريكية على الاستثمار في مشروع “نيوم” الذي يميل بعض المراقبين إلى أن السعودية ستعطل بعض مشاريعه، أو تؤجل المزيد منها.

المصدر: وكالات